پایگاه خبری مکتوبنامه: ؛ در حالی که مسئولان امنیتی بارها هشدار داده اند که فیلترشکن ها می توانند به مسیر نفوذ سرویس های اطلاعاتی خارجی تبدیل شوند ، سیاست فیلترینگ نه تنها ادامه دارد، بلکه به گزارش های جدید به سمت «انزوای دیجیتال مطلق» و ایجاد اینترنت دو سطحی پیش می رود . بر اساس تحقیقات موسسه Filterwatch، دولت در حال ایجاد اینترنتی طبقاتی است که دسترسی به شبکه جهانی را به یک امتیاز برای گروه های خاص تبدیل کرده و سامانه «اینترنت پرو» با احراز هویت و پرداخت هزینه، دسترسی محدودی را برای برخی کاربران فراهم می کند . در این میان، بازار فیلترشکن ها به یک صنعت چند هزار میلیاردی تبدیل شده است که به گفته یک ناظر فنی، خود دولت با دریافت ۲۰۰ میلیون تومان ماهانه از فروشندگان VPN، سرورهای آنان را وایت لیست می کند تا از این بازار سود ببرد . این تناقض آشکار یعنی سیاست فیلترینگ همزمان با ایجاد بازار سودآور فیلترشکن ها و وابستگی آن به ساختار دولت، نشان می دهد که این سیاست نه تنها نتوانسته امنیت را تأمین کند، بلکه خود به منبعی برای نفوذ و درآمدزایی تبدیل شده است .
«حفرهای امنیتی به نام فیلترشکن؛ از هشدارها درباره نفوذ تا بازار ۱۲ هزار میلیارد تومانی/ سود به حساب چه کسانی می رود؟» نوشت:
اما چه کسانی از فیلتر بودن فضای مجازی سود میبرند؟ این سؤالی است که سالها از مقامات ارشد کشور پرسیده میشود و هیچگاه پاسخ صریحی برای آن وجود ندارد. هرچند که وزیر ارتباطات دولت روحانی همان روزها گفته بود که؛ «مشخص است چه کسانی پشت آن هستند» همان تاکنون جستوجوها برای شناختن آن افراد با شکست مواجه شده و شاید همین موضوع یکی از کلیدیترین موضوعات پشت پرده اقتصاد فیلترینگ در ایران است. هرچند که با افزایش شدید فیلترینگ در سالهای اخیر نیز حرف و حدیثهای فراوانی در خصوص گروههای ذینفع در خرید و فروش فیلترشکنها در محافل عمومی و رسانهای مطرح بوده است؛ برخیها وزارت ارتباطات را مقصر میدانستند و برخی دیگر هم مخالفان رفع فیلترینگ و اعضای شورای عالی فضای مجازی را. با این حال هر دو گروه هیچگاه مستندی برای اثبات استدلالهای خود نداشتند.
از سوی دیگر، بارها وزارت ارتباطات درباره آلودگی ناشی از استفاده از فیلترشکنها در زیرساختهای کشور هشدار داده است اما هیچ زمانی گزارشی درباره آنکه خرید و فروش فیلترشکن و آیپیهایی که از طریق درگاههای مالی مجموعه شاپرک و پیاسپیها انجام میشود ارائه نکرده است. معاون اجرایی رئیسجمهوری نیز مدعی شده است که؛ «فروش فیلترشکن بین ۷ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان عواید دارد که نمیدانیم به جیب چه کسانی میرود اما میدانیم به جیب وزارت ارتباطات یا اپراتورها نمیرود.»
همچنین، انجمن تجارت الکترونیک تهران در آخرین گزارش خود در فروردینماه ۱۴۰۵ تصویری روشن از ابعاد این بازار و خسارات ناشی از قطعی اینترنت در دیماه سال گذشته ارائه کرده است. بر اساس دادههای این گزارش، قطعی ۲۲روزه اینترنت در دیماه سال ۱۴۰۴، روزانه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان به کشور آسیب زده است و ایران به ۳ دلیل کندی، اختلال و محدودیتها رتبه ۵ بیکیفیتترین اینترنت از میان ۱۰۰ کشور را به خود اختصاص داده است.
۹۳.۸ درصد کاربران ایرانی زیر ۳۰ سال از فیلترشکن استفاده میکنند و ۸۲ درصد مردم هم نیاز به استفاده از VPN برای انجام کارهای روزمره خود دارند. در میان آمارهای اعلامشده نیز، ۳۰ درصد از افرادی که از فیلترشکن استفاده میکنند، کودکان و نوجوانان هستند. حال اگر استفاده آنان از فیلترشکنهای رایگان را هم صرفنظر کنیم، در زمان قطع شدن اینترنت بینالملل، گاهی خرید یک گیگ VPN با قیمتهای نجومی همراه است.
به بیان دیگر، اگر مسئله دیگر سودهای نجومی برای خرید فیلترشکن و دسترسی به اینستاگرام یا تلگرام را هم در نظر نگیریم، آنچه در این میان رخ میدهند، یک اقتصاد موازی است؛ اقتصادی که در آن کاربر برای استفاده از اینترنتی که پیشتر بدون واسطه در اختیارش بود، باید هزینه واسطه را پرداخت کند و اینجاست که مفهوم «کاسبان فیلترینگ» اهمیت پیدا میکند. در واقع، کاربران باید برای دسترسی به یک شبکه اجتماعی، پیامرسان یا سرویس خارجی ابتدا هزینه اینترنت بپردازند و سپس برای عبور از محدودیتی که بر همان اینترنت اعمال شده، هزینه دیگری پرداخت کنند. این هزینه دوم همان جایی است که بازار فیلترشکن را شکل داده است.
در این میان، وقتی بیش از ۸۰ درصد کاربران اینترنت برای عبور از محدودیتها به فیلترشکن متوسل میشوند، شاید پاسخ را باید در همین عدد جستوجو کرد. فیلترینگ قرار بود دسترسی را محدود کند، اما در عمل میلیونها نفر را به مشتری یک بازار تازه تبدیل کرده است؛ بازاری که هرچه دیوارهای اینترنت بلندتر شده، مشتریان بیشتری پیدا کرده است.
در چنین شرایطی، این سؤال ایجاد میشود که اگر فیلترشکن خودش به یکی از مسیرهای ادعایی نفوذ تبدیل شده و مسئولان هم از تبعات امنیتی آن حرف میزنند، چرا سیاست فیلترینگ همچنان ادامه دارد و چرا بازار چند هزار میلیاردی فیلترشکن ساماندهی نشده است؟