پایگاه خبری مکتوبنامه: به نقل از اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، شب گذشته، در حالی فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت از افزایش نرخ سوم قیمت بنزین به ۱۰ هزار تومان خبر داد که این موضوع مدتها یکی از پربحثترین خبرهای کشور بود.
اگر چه مسعود پزشکیان هم در روزهای گذشته، تکلیف بنزین را روشن کرده و تأکید کرده بود که نرخ سوم بنزین قرار است به ۱۰ هزار تومان برسد، اما برخی از منتقدان دولت، بارها نسبت به تورم ناشی از گرانی قیمت بنزین هشدار داده و مخالفت خودشان را با این تصمیم دولت چهاردهم ابراز کرده بودند. از سوی دیگر، بحث کاهش سهمیهبندیها هم از موضوعات دیگری است که هنوز به صورت مشخص تکلیف آن مشخص نشده و این احتمال وجود دارد که در ماههای آینده نیز دولت تصمیماتی را هم در این خصوص بگیرد. چنانچه معاون اجرایی رئیس جمهور گفته بود: « تولید بنزین کفایت نمی کند و با محاصره دریایی آمریکا نمی توانیم بنزین وارد کنیم.»
اما افزایش نرخ سوم بنزین در دولت چهاردهم، دومین تغییری است که پزشکیان در این خصوص ایجاد کرده است. خاصه آنکه در آذرماه سال گذشته، دولت سازوکار جدیدی را برای افزایش قیمت سوخت در نظر گرفت. سازوکاری که بر اساس آن، قیمت بنزین برای سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه به ۵ هزار تومان رسید؛ رقمی که بهعنوان «نرخ سوم» وارد نظام عرضه سوخت شد. همچنین سهمیه ۱۵۰۰ و سه هزار تومانی برخی خودروها هم حذف شد و نرخ بنزین آنها پنج هزار تومانی شد.
با این حال، موضوع قیمت بنزین در سالهای گذشته همواره یکی از مهمترین چالشهای دولتها بوده است. از همین رو، در این گزارش به بررسی کانون تصمیمگیری برای افزایش نرخ بنزین در دوران دولتهای گذشته پس از جنگ تحمیلی ایران و عراق خواهیم پرداخت.
آیتالله هاشمی و تغییر قیمت پس از ۱۰ سال
اولین بار قیمت هر لیتر بنزین، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در دولت اول در سال ۱۳۵۹، با افزایش دویست درصدی، از یک تومان به سه تومان رسید، اما شروع جنگ تحمیلی ۸ ساله میان ایران و عراق و توزیع کوپن با هدف کنترل میزان مصرف، باعث شد قیمت بنزین حدود ۱۰ سال تغییری پیدا نکند. با پیروزی آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۶۸، قیمت بنزین ۳ بار افزایش پیدا کرد. در طول ۸ سال ریاست رئیس دولت سازندگی، قیمت بنزین ابتدا در سال ۱۳۶۹ از سه به پنج تومان رسید. سپس در سال ۱۳۷۴، قیمت بنزین به ۱۰ تومان تغییر کرد و در آخرین سال ریاستجمهوری آیتالله، قیمت بنزین تا ۱۶ تومان بالا رفت. افزایش ۶۰ درصدی قیمت بنزین در آن زمان به این دلیل بود که از فریز قیمت و ایجاد بحران در اقتصاد جلوگیری شود.
از سوی دیگر، عدم افزایش قیمت بنزین موجب عقبماندگی قیمت سوخت در ایران نسبت به کشورهای همسایه میشد و قاچاق این حامل انرژی به خارج از کشور را فراهم میکرد.
سدسازی اصولگرایان در مقابل سیدمحمد خاتمی
دولت اصلاحات به ریاست سیدمحمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ که روی کار آمد، تا سال ۱۳۸۳ هر سال در فروردینماه قیمت بنزین را افزایش میداد؛ تا جایی که در زمان ریاستجمهوری خاتمی، قیمت بنزین رفتهرفته پنج برابر شد. بررسیها نشان میدهد که در ابتدای سال ۱۳۷۷ قیمت بنزین از ۱۶ تومان به ۲۰ تومان، در سال ۱۳۷۸ به ۳۵ تومان، در سال ۱۳۷۹ به ۳۸.۵ تومان، در سال ۱۳۸۰ به ۴۵ تومان، در سال ۱۳۸۱ به ۵۰ تومان، در سال ۱۳۸۲ به ۶۵ تومان و در ابتدای سال ۱۳۸۳ به ۸۰ تومان تغییر پیدا کرد. به بیان دیگر، میزان افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۷۷ برابر با ۲۵ درصد، در سال ۱۳۷۸ برابر با ۷۵ درصد، در سال ۱۳۷۹ برابر با ۱۰ درصد و در سال ۱۳۸۰ برابر با ۱۷ درصد بود. سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ نیز قیمتها بهترتیب ۱۱ درصد، ۳۰ درصد و ۲۳ درصد افزایش یافت.
اما روند افزایش سالانه قیمت بنزین با روی کار آمدن مجلس اصولگرای هفتم متوقف شد. مجلسی که ریاست آن را غلامعلی حدادعادل بر عهده داشت، با تصویب قانون تثبیت قیمت، مانع از افزایش نرخ سوخت شد و آن را هدیهای به مردم خواند. در ماده ۳ این قانون که در اواخر دولت خاتمی به تصویب رسید، آمده است: «قیمت فروش بنزین، نفتگاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآوردههای نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمتهای پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود. برای سالهای بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم میشود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.»
آن زمان مرحوم احمد توکلی، یکی از مدافعان این قانون بود. او در سال ۹۸ در گفتوگویی با روزنامه شرق، با اشاره به علل مخالفتش با روند افزایش سالانه قیمت سوخت و با بیان اینکه «این سخن که توکلی اجازه افزایش قیمت تدریجی بنزین را نداد، غیرواقعی است»، گفت: «بنده بهطور مستند نشان دادم که این دولت آقای خاتمی بود که میخواست قیمت را جهشی بالا ببرد و ما با دلایل علمی و مردمی مخالف بودیم. راه علمی و اعتبار لازم را فراهم و ارائه کردیم. در آن زمان مخالفتم را نسبت به گرانکردن ۹ قلم دولتی اعلام کرده بودم؛ زیرا شرکتهای دولتی در ایجاد هزینه بیمحابا رفتار میکنند و کنترل و نظارتی بر قیمت اقلام ندارند. در چنین وضعیتی، آثار هزینههای سوءمدیریت از طریق قیمتها به جامعه منتقل میشود.»
احمدینژاد با افزایش قیمت بنزین چه کرد؟
در پی تصویب قانون تثبیت قیمتها، قیمت بنزین تا سال ۱۳۸۵، یعنی دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، تغییری پیدا نکرد. اما سال ۱۳۸۶ سال مهمی برای اقتصاد بنزینی کشور بود و سهمیهبندی بنزین برای اولین بار در دوره اول احمدینژاد به پمپبنزینها آمد. او ابتدا در خرداد آن سال قیمت بنزین را تا ۱۰۰ تومان گران کرد و سپس در تیرماه همان سال، برنامه سهمیهبندی بنزین را به اجرا درآورد. در واقع، در همین سال قیمت بنزین آزاد به ۴۰۰ تومان رسید و این اقدام رئیس دولت بهار باعث افزایش ۳۰۰ درصدی قیمتها شد. سال ۱۳۸۹ بار دیگر قیمت بنزین سهمیهبندیشده در قالب اجرای طرح هدفمندی یارانهها به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۷۰۰ تومان افزایش پیدا کرد تا نهایتاً قیمت بنزین در دوره هشتساله احمدینژاد ۸.۷ برابر شود.
امضای سران قوا پای مصوبه افزایش قیمت بنزین
قیمت بنزین در دوران ریاستجمهوری ۸ ساله حسن روحانی دو بار تغییر پیدا کرد. ابتدا نرخ سوخت در سال ۱۳۹۳ از ۷۰۰ تومان به هزار تومان رسید و بنزین سهمیهبندیشده ۷۰۰ تومان فروخته شد. اما در سال ۱۳۹۴، بنزین سهمیهبندی از پمپبنزینها خداحافظی کرد. به بیان دیگر، در سال ۱۳۹۴ قیمت بنزین بهصورت آزاد و فارغ از سهمیهبندی، به قیمت هزار تومان عرضه شد.
اما اواخر آبان سال ۱۳۹۸، اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره اصلاح قیمت بنزین، یکی از مهمترین تصمیمهای دولت روحانی در حوزه سوخت بود؛ تصمیمی که به دلیل نحوه اجرا و اطلاعرسانی، با واکنشهای گستردهای در جامعه همراه شد. این تصمیم در آخرین ساعات روز پنجشنبه ۲۳ آبان آن سال اعلام شد و بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزینسوز گران شد و در نرخهای سهمیهای و غیرسهمیهای به ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان رسید. ترکیب سران قوا در آن زمان در سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، بهترتیب حسن روحانی، علی لاریجانی و ابراهیم رئیسی بودند.
ماجرای سهنرخی شدن قیمت در دولت پزشکیان
عمر دولت سیزدهم در پی درگذشت شهادتگونه و ناگهانی ابراهیم رئیسی، اگرچه کوتاه بود، اما نرخ قیمت بنزین در طی این چند سال تغییری پیدا نکرد. با این حال، دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان در سال گذشته، تصمیم جدیدی را در خصوص نظام قیمتگذاری بنزین، بهمنظور تقویت نقش کارت سوخت شخصی، کاهش مصرف و جلوگیری از افزایش واردات بنزین اتخاذ کرد. بر اساس این مصوبه که در تاریخ دوم آذرماه ۱۴۰۴ به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، از نیمه دوم آذرماه سال ۱۴۰۴، قیمت بنزین برای سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه به ۵ هزار تومان رسید؛ رقمی که بهعنوان «نرخ سوم» وارد نظام عرضه سوخت شد.
طبق این سیاست، نرخهای فعلی بنزین ــ ۱۵۰۰ تومان سهمیهای و ۳۰۰۰ تومان آزاد ــ بدون تغییر باقی ماندند، اما استفاده از آنها تنها از طریق کارت سوخت شخصی امکانپذیر است. دولت با تعیین نرخ سوم قصد داشت استفاده از کارتهای جایگاهی را به حداقل رسانده و دارندگان خودرو را به استفاده از کارت شخصی ملزم کند. در عمل، سوختگیری با کارت جایگاه به گزینهای پرهزینه بدل شد و این پیام را به مصرفکنندگان مخابره کرد که تنها مسیر دسترسی به نرخهای یارانهای، کارت شخصی است.
تصمیم که اخیرا نیز با افزایش دو برابری نرخ سوم با تغییراتی همراه بوده است. با این حال، آنچه از این روند میتوان دید، تغییر تدریجی مسیر تصمیمگیری درباره بنزین است؛ تصمیمی که زمانی در قالب افزایشهای سالانه دنبال میشد، در مقطعی با قانون متوقف شد و بعدها به سمت سهمیهبندی و تصمیمگیری در سطوح بالاتر رفت. حالا نیز دولت چهاردهم، بهجای دستزدن به دو نرخ اصلی، سراغ نرخ سوم رفته است؛ مسیری که نشان میدهد پرونده قیمت بنزین هنوز برای دولتها راهحل واحدی پیدا نکرده است.