اعتراض کارگران حفاری به استانداردهای دوگانه استخدامی

استانداردهای دوگانه برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی؟

کارگران پیمانکاری حفاری معترض شدند

پایگاه خبری مکتوب‌نامه: کارگران پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران

در این نامه تاکید شده است که شمار زیادی از نیروهای شرکتی وزارت نفت، با وجود برخورداری از تحصیلات، تخصص و تجربه کاری طولانی، نزدیک به یک دهه برای مشخص شدن وضعیت استخدامی، ارتقای معیشت و دستیابی به امنیت شغلی تلاش کرده اند. این پیگیری ها از راه هایی مانند تجمع، اعتراض، مذاکره، مکاتبه و حضور در جلسات رسمی دنبال شده است.

نویسندگان نامه معتقدند دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی نظارت بر مصلحت نظام، هر کدام به شکلی در مسیر تحقق این مطالبه مانع ایجاد کرده اند.

اعتراض به تفاوت در برخورد با نیروهای شرکتی

کارگران ملی حفاری با اشاره به مخالفت های قبلی با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وزارت نفت، حتی تبدیل قرارداد آنان به قرارداد مدت موقت، اعلام کرده اند که این نیروها سال ها برای تعیین تکلیف شغلی خود پیگیری کرده اند؛ اما طبق اخبار و شواهد موجود، قرار است نیروهای برخی نهادهای دولتی با سابقه کمتر و بدون انجام اعتراضات مشابه، به قرارداد مدت معین تبدیل وضعیت شوند.

از نگاه نویسندگان نامه، چنین رویکردی نشان دهنده وجود استانداردهای دوگانه

در بخش دیگری از نامه آمده است که عدالت زمانی آسیب می بیند که قانون به جای حرکت بر پایه حق و برابری، تحت تاثیر منافع جناحی و مصلحت های کوتاه مدت قرار گیرد.

این نیروها همچنین تاکید کرده اند اتخاذ تصمیم های متفاوت درباره موضوعات مشابه، اعتبار قانون گذاری و جایگاه تصمیم گیران را در افکار عمومی تضعیف می کند. آنان بر این باورند که معیار اجرای قانون باید برای همه یکسان باشد و نمی توان آن را درباره گروه های مختلف با شیوه های متفاوت به کار گرفت.

درخواست برای تعیین معیار واحد

در این نامه، تفاوت در تصمیم گیری درباره نیروهای شرکتی دستگاه های گوناگون، نمونه آشکار استاندارد دوگانه در سیاست گذاری کلان

اعتراض این نیروها تنها به یک تصمیم یا یک دستگاه محدود نیست. مسئله اصلی، نبود معیار روشن و یکسان برای تعیین وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی در سازمان های مختلف است. به گفته آنان، نمی توان مسیر تبدیل وضعیت را برای گروهی با استناد به الزامات قانونی و اداری بست و برای گروهی دیگر، با تفسیری متفاوت از همان مقررات، امکان عبور از این مسیر را فراهم کرد.

کارگران معتقدند ادامه این شرایط، علاوه بر بلاتکلیف نگه داشتن نیروهای باسابقه، می تواند اعتماد عمومی به روند تصمیم گیری و عدالت در اجرای قانون را بیش از گذشته کاهش دهد.

کارگران پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران در پایان اعلام کرده اند که پیگیری مطالبات خود برای مشخص شدن وضعیت استخدامی و تامین امنیت شغلی را ادامه می دهند. آنان از مسئولان خواسته اند درباره تفاوت تصمیم های اتخاذ شده در موضوعات مشابه، توضیحی روشن به افکار عمومی و کارکنان صنعت نفت ارائه کنند.

پایان خبر / رکنا / کدخبر ۱۲۴۹۱۳۰