پایگاه خبری مکتوبنامه: ناترازی صندوقهای بازنشستگی و از جمله سازمان تامین اجتماعی یکی از مسائل دیرپا و ابرچالشهای کشور بوده و هست که طی دو دهه اخیر بر حوزه رفاه و تامین اجتماعی کشور سایه انداخته است و تاثیر و تاثرات آن پس از اجرای طرح تحول سلامت، ظهور تغییرات جمعیتی (مهاجرت، سالمندی، کاهش ازدواج و فرزندآوری)، بروز کرونا، تحریمها و حصر اقتصادی ظالمانه، یک دهه تورم بالا و مزمن، جنگ۱۲ روزه، دوره پساجنگ و بحران امنیتی اخیر، جنگ چهل روزه و محاصره اقتصادی، شدت بیشتری یافته است.
علاوه بر موارد فوق، بازنشستگیهای زودرس، بیکاری، تحمیل سرریزهای حمایتی، عدم رعایت اصول، قواعد و محاسبات بیمهای، فقدان نهاد تنظیم گر، تحمیل قوانین و مقررات فاقد بار مالی تعهدی و بین نسلی تضمین شده، عدم سرمایهگذاری به موقع و متناسب وعدم بازدهی بهینه اندوختههای بیمهای، عدم رعایت چندجانبه گرایی، انجام مداخلات غیر اصولی و مغایر با اصول حکمرانی مطلوب در صندوقها و مغایر با اصول حاکمیت شرکتی در توابع آنها، قدمت قوانین و مقررات و عدم روزآمدسازی آنها و نیز عدم سازگارسازی آنها با پویاییهای جمعیتی و کسب وکارها وابرورندها و روندهای اقتصادی و فناوری، افزایش سهم اقتصاد و مشاغل غیر رسمی، فضای مجازی و نیروی کار مجازی، عدم ایجاد و انباشت سرمایهگذاری طی یک دهه اخیر، عدم پرداخت نقدی و به موقع حق بیمههای جاری سهم دولت وعدم پرداخت بدهیهای بیمهای معوقه دولت به صندوقها، نیروی کار غیرمجاز خارجی، عدم طراحی و استقرار نظام تامین اجتماعی فراگیر وچندلایه (امدادی، حمایتی وبیمهای) و چندسطحی درلایه بیمهای (پایه، مازاد و مکمل) و…، شمهای از علل و عوامل ناترازی صندوقهای بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی هستند.
در حال حاضر حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه بازنشستگی از طریق حدود ۱۸ سازمان و صندوق بیمهگر اجتماعی میباشند (سازمان تامین اجتماعی حدود ۵۰ درصد آنها را پوشش داده است) که متوسط نسبت پشتیبانی (تعداد بیمه شده به مستمری بگیر) در این صندوقها حدود ۲ است در حالی که این نسبت حداقل باید ۵ باشد (این نسبت در غالب صندوقهای کارمندی دولتی کمتر از یک است ودر صندوق بازنشستگی کشوری ۰.۵ ودر صندوق لشکری ۰.۸ و مهمتر از همه اینکه نسبت مزبور در سازمان تامین اجتماعی به ۳.۸ رسیده است) و بدین ترتیب صندوقهای کشوری، لشکری، فولاد، «واجا» و هما مدتها است که نقش اداره پرداختهای انتقالی را ایفاء نموده و به توزیع اعتبارات دریافتی از دولت میپردازند و اعتبار دریافتی آنها از دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان ۵۷ همت بوده است در سال ۱۴۰۴ به ۷۷۷همت رسیده و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور قرار است به ۹۷۸ همت برسد و سهم منابع اعطایی به این صندوقها از کل منابع عمومی که در سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۱.۵ درصد بوده است، در سال ۱۴۰۴ به ۱۷.۱ درصد رسیده و این روند رو به تزاید است.
سایر صندوقهای کارمندی دولتی نیز از لحاظ شاخصهای بیمهای وضعیت بهتری ندارند و فقط با استفاده دیرپا، وسیع و عمیق از اعتبارات، امتیازات و انحصارات دستگاه اجرایی و شرکتها و موسسات بزرگ مقیاس دولتی مربوطه و تزریق منابع از راههای غیر بودجهای فعلا سر پا مانده اند.
چگونگی نیل به ترازمندی نقدی و تعهدی؟
بحران ناترازی صندوقهای بازنشستگی در گذر زمان شکل گرفته است و خروج از آن نیز علاوه بر لزوم اتخاذ و اجرای تصمیمات متناسب و راهبردی، نیازمند صرف زمان لازم است مضافا به اینکه در اولویتبندی مسائل، اتخاذ و اجرای راهکارها و اعمال مداخلات توسعهای و تحولی بایستی به ملاحظات انسانی و نیز شرایط و اقتضائات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی حال حاضر کشور توجه داشت.
بر اساس تجارب علمی و عملی موفق دنیا و نیز اجماع رای و اتفاق نظر غالب صاحبنظران، شکل گیری نظام تامین اجتماعی فراگیر وچندلایه (امدادی، حمایتی وبیمهای) و چندسطحی درلایه بیمهای (پایه، مازاد و مکمل) اصلیترین و محوریترین راهکار لازم برای جلوگیری از بروز بحران ناترازی صندوقهای بازنشستگی و نیز خروج از بحران مزبور است امری که در سیاستهای کلی ابلاغی برنامههای توسعه ماضی و برنامه هفتم پیشرفت به آن اشاره شده بود، ولیکن شوربختانه از سوی دولتهای مختلف تحقق نیافته است و در حال حاضر نیز بلحاظ مضایق مبتلابه دولت تحقق کامل آن دور از انتظار است.
در آذرماه سال ۱۳۹۹ نیز موضوع شکل گیری نظام متمرکز تامین اجتماعی به عنوان ماموریت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تعیین و ابلاغ شد و همچنین در سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی ۲۱/۱/۱۴۰۱نیز مبتنی بر آسیبشناسی مسائل و مشکلات مبتلابه صندوقهای بازنشستگی، احکام لازم برای رفع ناترازی صندوقهای بازنشستگی در قالب شکل گیری نظام تامین اجتماعی برای همگان و طراحی و استقرار نظام جامع، فراگیر و چندلایه و چند سطحی تامین اجتماعی ابلاغ گردید که متاسفانه علیرغم گذشت حدود ۵ سال از ابلاغ آن، هنوز اجرایی نشده و تحقق نیافته است.
ترازمندی صندوقهای بازنشستگی و به ویژه سازمان تامین اجتماعی و پایداری مالی آنها، مبتنی بر تنظیم ورودی هاو خروجیها (بیمه شدگان و مستمری بگیران) و تعادل منابع و مصارف (حق بیمههای دریافتی و تعهدات بیمهای پرداختی) براساس اصول، قواعد و محاسبات بیمهای صورت میگیرد که همانطور که در مقدمه مختصرا برشمار شد، بنابر علل و عوامل گوناگون این تنظیمات برهم خورده است و برای برون رفت از این شرایط، نیازمند اعمال اصلاحات بیمهای هستیم که شامل اصلاحات سامانهای (سیستماتیک)، سنجهای (پارامتریک) و فنی (بازمهندسی فرآیندها و بازآرایی ساختارها و سازوکارها) است ولیکن تصمیم گیری و اجرای آنها نیازمند یک فضای متناسب در کشور است و بعضا در کوتاه مدت نمیتوانند مشکل کسری نقدینگی سازمان را مرتفع سازند و این صلاحات دارای اثرات بلند مدت هستند. سازمان تامین اجتماعی اگر دولت تعهدات بیمهای خود را نقدا و مستمرا و به ارزش واقعی روز بپردازد تا دو دهه دیگر ترازمندی نقدی دارد که متاسفانه دولتها قائل به این وظیفه و تکلیف قانونی مصرح در بند ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی، نیستند.
به دیگر سخن یا باید با فشار به کارفرمایان حق بیمههای بالفعل بیشتری وصول نمود یا حق بیمههای بالقوه بیشتری را وضع و دریافت نمود (که شرایط حال حاضر اقتصاد و کسب و کارها اقتضاء نمیکند) و یا باید با فشار به مستمری بگیران و بیمه شدگان تلاش نمود که از مزایا و تعهدات بیمهای کاست (که شرایط معیشتی جامعه و تورم مزمن و بالا اقتضاء نمیکند) و افزایش سودآوری و بازدهی سرمایهگذاریهای سازمان و یا فروش آنها نیز در شرایط حال حاضر بازار بورس وباتوجه به اختلاف فاحش ارزش ذاتی آنهابا ارزش تابلوی بورس و در شرایط جنگ و بینا جنگ و…چندان در دسترس و محتمل نیست فلذا نیاز به یک بسته سیاستی جامع با رویکرد اقتضایی داریم. بالنتیجه برای گذار از این شرایط نیازمند تامین نقدینگی و کسری منابع هستیم و بایستی یک دوره تنفس برای گذار تدریجی و مدیریت شده، فراهم کنیم.
در کنار راهکارهای تامین مالی مبتنی بر ابزارهای نوین مالی، اهرمیسازی و مولدسازی دارائیها و «بازارپذیر کردن» و «بانکپذیر کردن» مطالبات و بدهیها و… میتوان نسبت به ترویج و تعمیم پوششهای متنوع بیمههای اجتماعی مبتنی بر «ورودی متفاوت، خروجی متفاوت» براساس انتخاب و ترجیح و ائتلافسازی اقدام نمود
چه میتوان کرد؟
در حال حاضر بالغ بر ۳۰ درصد از افراد توانمند، شاغل و مددجویان قابل توانمندسازی دارندگان مشاغل خرد و خانگی، اشتغال ناقص، اشتغال پلتفرمی، پریکاریا و فریلنسرها، صاحبان کسب و کارها و…، فاقد پوشش بیمه بازنشستگی هستند که براساس صدر سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بندهای ۱.۵ (جزء سه) آن ونیز بند ۵ سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت و بند الف ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم، بایستی تحت پوشش قرار گیرند. جزء ۳ بند ۵ سیاستهای کلی تامین اجتماعی اشعار میدارد: «امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمهشدگان، کارفرمایان و دولت» فلذا باید متناسب با وضع استخدامی، توان درآمدی مزدی و غیر مزدی و…افراد سبد بیمه بازنشستگی پایه لازم ایجاد گردد و سازمان تامین اجتماعی میتواند در این مسیر پیشقدم شده و با ایجاد «راه حل میانه» (Buffer solution) و تشکیل یک حساب یا صندوق (مجازی، معین و انتظامی) این قشر را تحت پوشش بیمه پایه بازنشستگی قرار دهد. اعمال روش «میانگیری» (Buffering) میتواند این امکان را برای سازمان ایجاد کند که در کوتاه مدت کسری نقدینگی خود را جبران نماید و ضریب نفوذ بیمهای خود را بالا ببرد ونسبت پشتیبانی خود را بهبود ببخشد، این افراد در گذر زمان با افزایش مهارت، توسعه کسب و کار و افزایش توان مالی و یا تغییر نوع استخدام به جرگه بیمه شدگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی و با پایه بیمهپردازی معادل ویا بالاتر از حداقل دستمزد مصوب خواهند پیوست. بدیهی است با توجه به اینکه افراد موصوف در این دوره موقت از شمول ماده ۱۱۱ تامین اجتماعی مستثنی بوده و بیمه سلامت پایه خود را از سازمان بیمه سلامت دریافت نموده و در مرحله مقدماتی بیمهپردازی هستند، فعلا برای سازمان مصارف بیمهای ندارند (مگر اینکه در این دوره خدای نکرده فوت نموده و یا ازکارافتاده کلی شوند) ضمن اینکه این دوره بیمهپردازی آنها با دوره بیمهپردازی کامل ممزوج و مخلوط نخواهد شد و از سازوکار مستمری جمع استفاده خواهد شد.
تجربه تاریخی نشان داده است که غالب این افراد، بعدها ودر قالب تصمیمات دولت و مجلس با سن بالا و سابقه کم به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده یا میشوند مضافا به اینکه افراد با جابجایی جغرافیایی (مثلا مهاجرت از روستا به شهر) ویا تغییر تقسیمات کشوری و یا تغییرات شغلی به طور خودکار تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در میآیند، فلذا چه بهتر که سازمان به جای رویکرد انفعالی (re active) به صورت فعال (pro active) با این موضوع برخورد نماید و «بیمههای خرد» (Micro insurance) و «بیمههای قابل حمل» (Portable insurance) را به سبد بیمهای خود بیافزاید.
ارائه پوشش بیمهای در قالب «مسئولیتهای اجتماعی شرکتی»، «یارانه بیمهای»، فعالیتهای خیر خواهانه و نیکوکارانه «نذر بیمه» و بیمه اتباع خارجی شاغل یا مقیم ایران نیز میتواند در قالب طرح ” بیمه بازنشستگی فراگیر مد نظر قرار گیرد.
این پوشش بیمهای براساس تنوع بخشی، منعطفسازی و متناسبسازی سبد بیمهای با رویکرد ترجیحی، ترویجی، اختیاری و ائتلافسازی و فارغ از مشارکت مالی دولت بنا شده است علیهذا، دولت میتواند در صورت تمایل و یا دارا بودن توان مالی تعهدی با اعطای یارانه بیمهای براساس ارزیابی آزمون وسع (ایجاد مشوقها و محرکهای اقتصادی لازم برای بیمه شده یا کارفرما ویا کارپذیر و یا تسهیلگر مربوطه)، اقشار و گروههای هدف را با تقبل تمام یا بخشی از حق بیمه متعلقه نزد سازمان تامین اجتماعی، بیمه نموده (مبنای بیمهپردازی فارغ از حداقل دستمزد مصوب) و سهم الشرکه دولت از طریق اعطای امتیاز پهنههای نفتی، گازی و معدنی و یا از طریق واگذاری مصادیق مولدسازی اموال دولت ویا واگذاری سهام شرکتهای متعلق به صندوقهای بازنشستگی ناتراز متکی به بودجه عمومی دولت ویاتعیین سهم از صندوق توسعه ملی، تامین گردد( با توجه به دوره حداقل ۱۰ساله شروع مصارف بیمهای این قبیل بیمه شدگان، سازمان میتواند با سرمایهگذاری بر روی این دارائیها، منابع لازم برای مصارف دهه بعدی این افراد را تمهید و تدارک نماید.