چراغ سبز به بنز مایباخ وسط جنگ ارزی؛ مردم تاوان ریخت و پاش ارزی را می دهند
پایگاه خبری مکتوبنامه: پس از انتقادهای گسترده درباره صدور مجوز واردات خودروهایی مانند لکسوس و لندکروزر، اکنون نام مرسدس بنز G.MAYBACH
در روزهای گذشته، انتشار خبر مجوز واردات برخی خودروهای فوق لوکس از مسیر «واردات توسط ایرانیان خارج از کشور» واکنش های فراوانی به همراه داشت. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که کشور با فشارهای اقتصادی و محدودیت منابع ارزی روبه رو است. بنابراین، ایجاد امکان رسمی برای ورود خودروهای چند صد هزار دلاری، حتی با عنوان «بدون انتقال ارز»، می تواند تقاضای تازه ای به بازار ارز اضافه کند و امتیازی ویژه در اختیار گروهی محدود قرار دهد.
مایباخ وارد فهرست خودروهای مجاز شد
امروز، سه شنبه، این روند وارد مرحله تازه ای شد. بر اساس ابلاغیه ارسال شده به گمرکات کشور، یک برند لوکس دیگر نیز در فهرست خودروهای سواری دارای خدمات پس از فروش قرار گرفته است. این برند، مرسدس بنز با نام تجاری G.MAYBACH
در این ابلاغیه آمده است که پس از بررسی امکان ارائه خدمات پس از فروش در داخل کشور، واردات و ترخیص این خودرو برای ایرانیان خارج از کشور مورد تایید قرار گرفته است. این تصمیم بر اساس مکاتبات وزارت صنعت، معدن و تجارت و پاسخ دفتر مرتبط با این وزارتخانه اعلام شده است.
برای درک بهتر موضوع باید به سازوکاری اشاره کرد که طی ماه های اخیر برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور ایجاد شده است. در این مسیر، عباراتی مانند «بدون انتقال ارز»، «از محل ارز شخصی» یا «با ارز دیگران» مورد استفاده قرار می گیرد.
عنوان «بدون انتقال ارز» به این معنا نیست که خودرو بدون پرداخت ارز خریداری می شود. خرید خودرو در بازار جهانی همچنان به ارز خارجی نیاز دارد. تفاوت در این است که بانک مرکزی مدعی است منابع رسمی خود را برای این خرید اختصاص نمی دهد. پرسش اصلی اینجا است که ارز مورد نیاز از چه محلی تامین می شود و ورود این تقاضا چه اثری بر اقتصاد داخلی خواهد داشت.
پشت پرده عنوان بدون انتقال ارز
اگر یک ایرانی مقیم خارج از کشور با منابع ارزی موجود در خارج، خودرو را خریداری کند، از منابع داخلی استفاده نکند و هیچ ریالی در کشور به ارز تبدیل نشود، فشار مستقیم بر بازار ارز داخلی ایجاد نخواهد شد. اما تجربه سال های گذشته نشان داده است که نبود شفافیت و نظارت کافی می تواند این مسیر را به کانالی برای انتقال تقاضای داخلی به بازار ارز تبدیل کند.
در چنین وضعیتی ممکن است سرمایه دار داخلی ریال خود را در اختیار صراف یا شبکه حواله قرار دهد. این شبکه ارز را از بازار تهیه می کند، معادل آن را در خارج از کشور تامین می کند و خودرو به نام فردی وارد می شود که اقامت خارج از کشور دارد. در اسناد رسمی، واردکننده یک ایرانی مقیم خارج است، اما در عمل، منبع شکل گیری تقاضا می تواند سرمایه داخلی و تلاش برای تبدیل ریال به ارز باشد.
ارزش میلیاردی امتیاز واردات
بخش دیگری از نگرانی ها به آن چیزی باز می گردد که می توان آن را اقتصاد مجوز
در این شرایط، سود ایجاد شده الزاما حاصل رقابت، بهره وری یا ارائه خدمات بهتر نیست؛ بلکه از محدودیت مصنوعی و دسترسی اداری به یک مسیر خاص به وجود می آید. در ادامه، سهمیه، وکالت نامه، واگذاری امتیاز و فعالیت واسطه ها رونق می گیرد.
حتی اگر تعداد خودروهای وارد شده محدود باشد، حاشیه سود بالا می تواند شبکه ای از واسطه ها ایجاد کند. در این مدل، سود نصیب افراد خاص می شود، اما هزینه های ناشی از افزایش تقاضای ارزی و آثار تورمی آن به کل جامعه منتقل خواهد شد.
اثر تصمیم های لوکس بر بازار ارز
در اقتصاد ایران، نرخ ارز تنها یک شاخص مالی نیست؛ این نرخ بر انتظارات تورمی
وقتی تولیدکننده برای تامین چند هزار دلار مواد اولیه با صف و محدودیت مواجه است، اما مسیر ورود خودروهای بسیار گران قیمت باز می شود، احساس تبعیض و بی اعتمادی افزایش پیدا می کند. چنین وضعیتی می تواند مردم را به سمت تبدیل ریال به دارایی های امن تر سوق دهد و به جای کاهش التهاب، انتظار افزایش قیمت ها را تقویت کند.
حتی اگر اعلام شود که هیچ ارزی از منابع رسمی اختصاص نیافته است، مسئله به پایان نمی رسد. بازار آزاد نیز بخشی از اقتصاد کشور است. اگر ارز مورد نیاز این واردات از بازار آزاد تامین شود، اثر آن بر نرخ ارز نمایان خواهد شد و با فاصله کوتاهی به قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه، دارو، تجهیزات و سطح عمومی قیمت ها منتقل می شود.
در نتیجه، تصمیمی که در ظاهر تنها به واردات تعداد محدودی خودرو مربوط است، می تواند از مسیر نرخ ارز و انتظارات، آثار گسترده ای بر اقتصاد بگذارد.
دارو و تولید در صف، خودروهای لوکس در مسیر واردات
پرسش اساسی این است که اولویت کشور در شرایط فعلی چیست. هنگامی که از مردم خواسته می شود فشارهای اقتصادی را تحمل کنند، صنایع با کمبود ارز دست و پنجه نرم می کنند و سیاست صرفه جویی در دستور کار قرار دارد، باز کردن مسیر واردات مایباخ چه پیامی برای جامعه دارد؟ آیا این تصمیم جز این برداشت را ایجاد می کند که محدودیت ها برای همه یکسان نیست؟
تردیدی در ضرورت ساماندهی واردات و تعیین استانداردهای خدمات پس از فروش وجود ندارد. مسئله اصلی، اولویت بندی در شرایط کمبود منابع ارزی است. در چنین وضعیتی، سیاست اقتصادی باید بر تامین نیازهای معیشتی، دارو، مواد اولیه و تولید متمرکز باشد، نه ایجاد مسیر ویژه برای کالایی که تنها بخش کوچکی از جامعه توان خرید آن را دارد.
اگر دولت معتقد است این نوع واردات هیچ فشاری بر منابع ارزی کشور وارد نمی کند و تنها سرمایه خارجی را وارد اقتصاد می سازد، باید جزئیات این ادعا را به صورت شفاف ارائه کند. منشأ ارز هر پرونده باید قابل بررسی باشد
همچنین باید مسیر انتقال ارز، نحوه پرداخت و وجود یا نبود معادل ریالی در داخل کشور روشن شود. هویت واردکننده واقعی و ذی نفع نهایی نیز باید برای نهادهای نظارتی و افکار عمومی قابل شناسایی باشد.
تا زمانی که این اطلاعات منتشر نشود، طبیعی است که جامعه چنین طرحی را واردات شخصی تلقی نکند و آن را به عنوان مسیری رسمی برای ایجاد رانت بشناسد.
سود برای گروهی محدود، هزینه برای همه مردم
اکنون دولت باید میان دو واقعیت یکی را بپذیرد. اگر کشور با جنگ اقتصادی و کمبود ارز روبه رو است، واردات خودروهای فوق لوکس باید در پایین ترین سطح اولویت قرار گیرد و مسیرهای ویژه برای آن ایجاد نشود. اگر هم کمبود ارز وجود ندارد، باید توضیح داده شود که چرا دارو، مواد اولیه و نیازهای تولیدی همچنان در صف دریافت ارز قرار دارند.
ادامه این دوگانگی، هم به اعتماد عمومی آسیب می زند و هم عملکرد اقتصاد را دشوارتر می کند. دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از گسترش این روند جلوگیری کنند، فهرست مجوزها و پرونده های واردات خودروهای لوکس را منتشر کنند و سازوکار استفاده از «ارز دیگران» را که می تواند تبدیل ریال داخلی به تقاضای ارزی را قانونی جلوه دهد، مورد بازنگری جدی قرار دهند.
در صورت ادامه واردات شخصی، باید واگذاری امتیاز ممنوع شود، انتقال مالکیت خودرو برای مدتی مشخص محدود بماند و نظارت دقیق بر منشأ ارز انجام گیرد. در غیر این صورت، نتیجه چیزی جز خصوصی شدن سود و عمومی شدن هزینه
پایان خبر / رکنا / کدخبر ۱۲۴۹۵۵۹