جامعه

فشار معیشتی بازنشستگان زیر ذره‌بین مجلس؛ مطالبه برای ترمیم دوباره حقوق

نماینده‌ای از مجلس با انتقاد از وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارگران، سوءمدیریت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بحرانی دانست. وی با اشاره به پرداخت حقوق‌های بالا در برخی شرکت‌ها و تأخیر در پرداخت مطالبات کارگران، از طرح استیضاح وزیر کار و پیگیری نظارتی جدی مجلس خبر داد.

کد خبر: ۲۹۲۷۷ نویسنده:

پایگاه خبری مکتوب‌نامه: این نماینده مجلس با تأکید بر مشکلات معیشتی اقشار مختلف، گفت: «یکی از گلایه‌های اصلی مردم در شرایط اقتصادی کنونی، موضوع معیشت است. افرادی که در عرصه‌های امنیتی بیش از دویست شب حضور داشتند و جان خود را فدا کردند، با حقوق‌های ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی به سختی امور زندگی خانواده‌هایشان را تأمین می‌کنند.» وی افزود که بازنشستگان بخش فولاد، مخابرات و تأمین اجتماعی بیش از ۲۰۰ شب در خیابان حضور پیدا کرده‌اند و مطالبه‌گری می‌کنند.

نماینده مجلس درباره مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «بحران مدیریت و سوءمدیریت از روز اول با نگاه سیاسی آغاز شد و منجر به مشکلات جدی در اداره این وزارتخانه شده است.» وی ادامه داد که به معیشت بازنشستگان به درستی توجه نشده و قوانین مربوط به همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق‌ها اجرا نمی‌شود.

این نماینده با بیان اینکه اموال بازنشستگان در صندوق‌های تامین اجتماعی و کشوری به درستی مدیریت نمی‌شود، اظهار داشت: «سوءمدیریت در زیرمجموعه‌های این صندوق‌ها به وضوح دیده می‌شود و به بازنشستگان گفته می‌شود که پول کافی برای پرداخت مطالباتشان وجود ندارد.»

وی انتصابات صورت‌گرفته در شرکت‌ها و هیئت‌مدیره‌های وابسته به این صندوق‌ها را نیز مورد انتقاد قرار داد و افزود: «وزارت کار نباید محلی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی شود، اما متأسفانه در برخی هیئت‌مدیره‌های شرکت‌های وابسته وضعیت به گونه‌ای است که اعضای آنها حقوق‌های بسیار بالا دریافت می‌کنند، در حالی‌که حقوق کارگران ماه‌ها به تأخیر می‌افتد.»

این نماینده مجلس با اشاره به مدیران شرکت‌های ورشکسته گفت: «رئیس هیئت‌مدیره برخی شرکت‌ها حقوق ۳۸۰ میلیون تومانی و اعضا بیش از ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، در حالی که حقوق کارگران دو ماه است عقب افتاده است.» وی افزود که بازنشستگان باید بدانند اموالشان متعلق به خودشان است و نباید برای پرداخت حقوق‌های میلیونی استفاده شود.

وی به مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان نیز اشاره کرد و گفت: «زمانی که بازنشسته‌ای برای درمان به هزینه نیاز دارد، گفته می‌شود حتی دو میلیون تومان هم برای بیمه تکمیلی وجود ندارد.»

از نظر این نماینده مجلس، سوءمدیریت به بحران تبدیل شده است و دلیل آن را استفاده مدیران از پست‌ها برای منافع شخصی و تسویه‌حساب‌های سیاسی دانست. وی تاکید کرد که مجلس برای استیضاح وزیر کار و تحقیق و تفحص در این زمینه جدی است و تلاش می‌کند از اموال بازنشستگان و کارگران محافظت کند.

این نماینده افزود: «در شورای عالی کار درخواست افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان برای دومین بار مطرح شده است اما مسئولان زیر بار نمی‌روند. وزارتخانه‌ها به بنگاه‌هایی برای اعطای پست به افراد ناتوان و پرداخت حقوق‌های بالا تبدیل شده‌اند.»

وی با بیان اینکه از بازنشستگان و کارگرانی که حقوقشان عقب افتاده انتظار می‌رود صبر کنند، گفت که نمایندگان مجلس موافق پایان دادن به این سوءمدیریت و استیضاح وزیر کار هستند، زیرا این بحران جبران‌ناپذیر خواهد بود.

در پاسخ به پرسشی درباره ترمیم حقوق در نیمه دوم سال، این نماینده گفت: «مطالبه اصلی نمایندگان توجه به معیشت مردم است. افزایش حقوق باید با تورم هماهنگ باشد، اما ما حتی به دنبال افزایش کامل هم نیستیم، بلکه تنها می‌خواهیم حقوق به گونه‌ای ترمیم شود که نیازهای اساسی مردم را تأمین کند.»

وی درباره موضوع افزایش رقم کالابرگ تاکید کرد: «در زمان حذف ارز ترجیحی نگرانی‌هایی داشتیم که تورم به جامعه تحمیل شود، زیرا افزایش یک میلیون تومانی کالابرگ در مقابل افزایش چند برابری قیمت‌ها ناکافی است.»

این نماینده مجلس همچنین به عملکرد وزیر کار اشاره کرد و گفت: «به جای پرداختن به مسائل سیاسی، باید بدهی شرکت‌هایی که کالابرگ را به مردم ارائه کرده‌اند پرداخت شود، که وزارت رفاه و دولت تاکنون این کار را انجام نداده‌اند. همچنین افزایش حمایتی دیگر که وعده داده شده بود، اجرایی نشده است.»

وی با اشاره به وضع نامناسب زندگی افراد تحت پوشش کمیته امداد گفت: «زمانی که مدیران شرکت‌های ورشکسته حقوق‌های بالایی دریافت می‌کنند، فردی تحت پوشش کمیته امداد با حقوق دو یا سه میلیون تومانی نمی‌تواند حتی نان ساده‌ای برای زندگی خود تهیه کند و قادر نیست اجاره خانه یا سایر نیازهایش را تأمین نماید.»

در پایان، این نماینده تاکید کرد که مجلس باید تمام ظرفیت‌های نظارتی خود را به کار گیرد و اجازه ندهد مردم، بازنشستگان و کارگران هزینه سوءمدیریت در وزارت کار را پرداخت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *