پایگاه خبری مکتوبنامه: سازمان تأمین اجتماعی، بزرگترین نهاد بیمهای کشور، با پوشش بیش از ۴۶ میلیون نفر و حدود ۵ میلیون مستمریبگیر، با معضل ناترازی منابع و مصارف روبرو است. این سازمان عمدتاً حقوق بازنشستگان را از محل حق بیمه پرداختی ۱۵ میلیون بیمهشده اصلی تأمین میکند که بهدلیل کاهش نسبت پشتیبانی، نیازمند برنامهای جامع برای مدیریت منابع است.
بررسی جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی حاکی از آن است که ۱۵ میلیون بیمهپرداز اصلی در برابر ۵ میلیون مستمریبگیر اصلی قرار دارند؛ بنابراین به ازای هر مستمریبگیر، حدود سه نفر بیمهشده اصلی وجود دارد. با این حال، اگر مستمریبگیران تبعی را هم در نظر بگیریم، جمع کل مستمریبگیران به حدود ۹.۳ میلیون نفر و مجموع بیمهشدگان (اصلی و تبعی) به بیش از ۳۷ میلیون نفر میرسد. این آمارها نشان میدهد سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین هزینههای خود نیازمند منابع پایدار و تعادل در درآمد و پرداختهایش است.
در سال جاری، این سازمان تعهدات مالی سنگینی معادل حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان دارد که برای اجرای آن به منابع پایدار نیاز دارد. عمدهترین منبع تأمین این تعهدات، حق بیمههای پرداختی بیمهشدگان اصلی است که حدود ۸۰ درصد منابع سازمان از این محل تأمین میشود. این سازمان برخلاف برخی صندوقهای بازنشستگی دیگر، هیچ منبع مالی دولتی پایدار ندارد و عمدتاً بر منابع داخلی و وصول حق بیمه تکیه میکند.
آخرین آمارها نشان میدهد نسبت پشتیبانی، یعنی تعداد بیمهشدگان به ازای هر مستمریبگیر، به ۳.۳ رسیده است؛ رقمی که نسبت به زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ که این نسبت برابر ۱۲ بود، کاهش چشمگیری محسوب میشود و زنگ خطری برای پایداری مالی سازمان است. این کاهش نسبت پشتیبانی ناشی از افزایش تعداد بازنشستگان و مستمریبگیران و کاهش بیمهپردازان فعال است.
بودجه پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی نیز حکایت از افزایش وابستگی به درآمدهای حاصل از حق بیمه دارد. سهم این درآمدها از ۷۰ درصد به ۸۰ درصد افزایش یافته و سهم تعهدات دولت و درآمدهای سرمایهگذاری کاهش یافته است. این موضوع سبب شده فشار بر بیمهپردازان بیش از پیش شود. در شرایطی که سازمان برای پایدار نگه داشتن منابع نیازمند افزایش سهم دولت و درآمدهای سرمایهگذاری است، کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی باید نسبت به پرداخت بدهیهای خود به سازمان تعهد و مسئولیت داشته باشند.
سه عامل اصلی به تشدید ناترازی منابع و مصارف در سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی کمک کردهاند:
- افزایش بازنشستگیهای پیش از موعد، که بر اساس گزارشها ۵۲ درصد از بازنشستگان سازمان را شامل میشود.
- کاهش اشتغال پایدار و در نتیجه کاهش تعداد بیمهپردازان فعال.
- قوانین کاهشدهنده نرخ حق بیمه که شامل معافیتها و کاهشهای بیمهای بدون محاسبات آکتوئری است و باعث ایجاد شکاف بین حق بیمه واقعی و وصولی شده است.
برای مقابله با این مشکلات، سازمان تأمین اجتماعی برنامهای ۳۲ بندی تدوین کرده است که شامل ۲۲ طرح درآمدزا و ۱۰ طرح کنترل هزینه است. همچنین شش پیشنهاد اصلاحی برای تغییر قوانین بازنشستگی و مشاغل سخت به مراجع قانونگذاری ارائه شده است.
کارشناسان بر نیاز به اصلاح قوانین بازنشستگی، تنوعبخشی منابع، وصول کامل مطالبات از دولت، گسترش پوشش بیمهای و مدیریت بهینه هزینههای درمان تأکید دارند. در این راستا، بازنگری در تعاریف مشاغل سخت و زیانآور و اصلاح روشهای محاسبه حقوق بازنشستگی به منظور افزایش سن مؤثر بازنشستگی ضروری است. همچنین، تقویت درآمدهای سرمایهگذاری و کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از حق بیمه که تنها ۵ درصد منابع فعلی را تأمین میکند، از اولویتهای اصلی محسوب میشود.
وصول کامل مطالبات از دولت، که بخشی از آن در بودجه سال ۱۴۰۴ محقق شده است، و گسترش پوشش بیمهای از طریق جذب بیمهپردازان جدید و ایجاد صندوقهای خرد، از دیگر راهکارهای اصولی برای تامین منابع پایدار این سازمان است. کنترل هزینههای حوزه درمان نیز بخشی از برنامه مدیریت منابع به شمار میآید.
با ادامه روند فعلی، نسبت پشتیبانی تأمین اجتماعی که اکنون ۳.۳ است، در سالهای آینده کاهش خواهد یافت و این میتواند خطرات جدی برای حقوق مستمریبگیران به همراه داشته باشد. افزایش تعداد بازنشستگان همراه با کاهش ورود نیروهای جدید به بازار کار، چالشهای جدی پایداری این صندوق را افزایش میدهد. لذا بدون اصلاحات ساختاری و تنوعبخشی منابع، بحران ناترازی تأمین اجتماعی تشدید خواهد شد و میتواند نظام رفاه اجتماعی کشور را در معرض تهدید قرار دهد.