پایگاه خبری مکتوبنامه: بنای تاریخی هر کشور، فراتر از سند مالکیت، بخشی از حافظه جمعی و هویت ملی محسوب میشود. با وجود شناسایی مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ایران، میان ثبت آثار تاریخی، مدیریت شهری، تأمین مالی و مسئولیتهای نهادی، فاصله موجود، مانع حفاظت مؤثر از این ارزشها است.
ایران دارای قوانین متعددی برای حفاظت از میراث فرهنگی است؛ از قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ تا مقررات کیفری مربوط به تخریب آثار تاریخی و قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی-فرهنگی مصوب ۱۳۹۸. اما مشکل اصلی، عدم پیوستگی میان ثبت آثار تاریخی و حفاظت عملی از آنها است.
یکی از مشکلات مهم، تمرکز بیش از حد بر ثبت آثار است؛ در حالی که ثبت صرفاً باید نقطه شروع حفاظت باشد، اما گاهی به پایان کار تبدیل شده است. ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی، تخریب آثار ثبتشده را جرم میداند، اما بسیاری از بناهای دارای ارزش تاریخی قبل از ثبت کامل، در وضعیت حقوقی نامشخص قرار دارند. این مسئله منجر به ایجاد منطقهای خاکستری حقوقی میشود که نیازمند سازوکار حفاظتی موقت برای آثار دارای ارزش تاریخی تأیید شده ولی ثبت نشده است.
موضوع دیگر، پراکندگی مسئولیتها است؛ حفاظت از میراث فرهنگی وظیفهای فراتر از وزارت میراث فرهنگی دارد و نهادهایی مانند شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و شوراهای شهر در این موضوع نقش دارند. نظر به اینکه حفاظت از میراث بهعنوان یک وظیفه بینبخشی مطرح است، باید مسئولیت هر نهاد بهصورت شفاف، قابل ارزیابی و پیگیری تعریف شود.
در این چارچوب باید میان رفع خطر و حفظ بنا تمایز قائل شد؛ آسیبدیدگی یا فرسودگی بنا به معنای مجوز تخریب نیست و باید پیش از هر اقدام، گزینههایی مانند استحکامبخشی، مهاربندی، مرمت اضطراری و احیا بررسی شوند.
یکی از چالشهای دیگر تعارض میان حقوق مالکانه و منفعت عمومی است. انتظار حفاظت از مالک بدون حمایت مالی، میتواند موجب تعارض شود. تسهیلاتی مانند معافیتهای مالیاتی، تسهیلات مرمت، امکان بهرهبرداری اقتصادی سازگار و زمین معوض میتوانند مالک را به شریکی در حفاظت تبدیل کنند.
همچنین، اطلاعات مربوط به میراث فرهنگی باید به سامانههای ثبت، شهرسازی و صدور مجوز متصل شود تا از ورود املاک تاریخی به چرخه تخریب یا تغییر کاربری بدون شناسایی ارزش تاریخی جلوگیری شود. ایجاد سامانه یکپارچه هشدار میراثی میتواند از بسیاری آسیبها پیشگیری کند.
در نهایت، ایران بیش از تصویب قوانین پراکنده به یک ساختار یکپارچه حفاظتی نیاز دارد که شامل شناسایی زودهنگام، حمایت موقت، تعیین حریم، اتصال اطلاعات میراثی به کاداستر و سامانههای شهری، تعیین مسئولیت روشن دستگاهها، جبران حقوق مالکانه و پاسخگویی در برابر ترک فعل است.
شاخص موفقیت در حفاظت از میراث فرهنگی نباید صرفاً تعداد آثار ثبتشده باشد، بلکه باید بررسی شود که چند اثر پیش از تخریب شناسایی، چند بنا مرمت و چند مالک حمایت دریافت کردهاند و چند تصمیم شهری به دلیل ملاحظات میراثی اصلاح شده است. باید از مرحله «ثبت اثر» به «مدیریت چرخه حیات اثر» گذر کرد، زیرا میراث تاریخی متعلق به گذشته است، ولی مسئولیت حفاظت آن کاملاً به امروز بازمیگردد.
حلقه مفقوده دقیقاً در تبدیل ثبت به صیانت، مشارکت محدود به مشارکت گسترده، مسئولیت پراکنده به پاسخگویی نهادی و حفاظت واکنشی به حفاظت پیشگیرانه نهفته است.