پایگاه خبری مکتوبنامه: عضو گروه کارگری شورای عالی کار اعلام کرد که هزینههای سبد معیشت کارگران بیش از دو برابر شده و نیاز به ترمیم دستمزد برای همه گروهها از جمله بازنشستگان وجود دارد. او تأکید کرد که ترمیم دستمزد باید شامل تمام سطوح مزدی شود و این اقدام را یک ضرورت ملی خواند.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، درباره جلسه اخیر شورای عالی کار و ضرورت بازنگری دستمزد کارگران به ایلنا گفت: گروه کارگری انتظار دارد با توجه به مصوبه دستمزد شورای عالی کار و شرایط اقتصادی کنونی، موضوع ترمیم دستمزد در دستور کار شورا قرار گیرد. او افزود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون کمیته دستمزد را تشکیل نداده تا محاسبات مربوط به سبد معیشت و افزایش هزینههای زندگی با حضور نمایندگان کارگری انجام شود و این موضوع مستقیم به شورای عالی کار منتقل شده است.
در این نشست درباره میزان افزایش و آیتمهای آن گفتگو شد و در نهایت مقرر گردید وزیر کار موضوع را از طریق هیئت دولت پیگیری کند. باقری افزود که محاسبات مستقل گروه کارگری نشان میدهد هزینه سبد معیشت نسبت به گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است. به گفته وی، افزایش قیمتها به حدی رسیده که اختلاف درباره سهم اقلام مختلف سبد معیشت مطرح نیست و خود افزایش هزینههای زندگی کاملاً محسوس است.
او گفت: «در گذشته بر سر محاسبه سهم اقلامی مانند گوشت قرمز و برنج در سبد معیشت بحث میکردیم تا قدرت چانهزنی بهتری برای افزایش دستمزد داشته باشیم، اما اکنون شرایط به گونهای است که حتی با محاسبه حداقلی سبد، دستمزد کارگران از حداقل قیمت کالاهای اساسی عقبتر است». باقری ادامه داد که تورم در گروه خوراکیها و آشامیدنیها بسیار بالا و حتی سهرقمی شده و پیشبینی میکردند این موضوع در خردادماه رخ دهد که واقعیت یافت.
وی افزود که انتظار میرود در ماههای آینده آثار این تورم به سایر کالاها و خدمات نیز منتقل شود و افزایش شدید قیمتها در سایر بخشهای سبد مصرفی خانوار اتفاق بیفتد. این فعال کارگری تأکید کرد که ترمیم دستمزد تنها یک مطالبه صنفی یا اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت ملی و اقدام مهم اجتماعی است و شورای عالی کار باید به سرعت این موضوع را در دستور کار قرار دهد.
باقری تأکید کرد که ترمیم دستمزد نباید صرفاً شامل حداقلبگیران باشد، بلکه باید تمامی سطوح مزدی، شامل حداقلبگیران، سایر سطوح مزدی، بازنشستگان، مستمریبگیران و بازماندگان را دربر گیرد. وی گفت: «در شرایط فعلی کشور نمیتوان این مسئله را رها کرد و انتظار داشت افزایش هزینههای زندگی بر خانوارهای کارگری بدون پیامد باقی بماند».
عضو گروه کارگری شورایعالی کار یادآور شد که اصل افزایش هزینههای زندگی پذیرفته شده و وزارت کار هم اعتقاد دارد باید اقداماتی برای افزایش و ترمیم دستمزد انجام شود. او افزود که اکنون لازم است دولت، کارفرمایان و دستگاههای مرتبط به این موضوع توجه کنند و آن را به عنوان یک اقدام ملی و ضرورت اجتماعی در دستور کار قرار دهند.
وی درباره روند تصمیمگیری گفت: وزیر کار نیازمند هماهنگیهای درون دولت برای جلب نظر سایر بخشها است. باید نگاه هماهنگ دولت با ملاحظات کارفرمایان، دولت و سازمان تأمین اجتماعی تأمین شود تا تصمیمی مشترک اتخاذ گردد. در حال حاضر منتظر شکلگیری این هماهنگیها هستیم.
در پایان، باقری تصریح کرد که با توجه به روند افزایش قیمتها و انتظار تداوم تورم در ماههای آینده، ترمیم دستمزد دیگر تنها مطالبه اقتصادی نیست بلکه ضرورتی برای حفاظت از قدرت خرید خانوارهای کارگری و مدیریت پیامدهای اجتماعی شرایط موجود است و باید هر چه سریعتر در شورای عالی کار رسیدگی شود.