پایگاه خبری مکتوبنامه: مدیریت ذخایر راهبردی در ایران طی سالهای اخیر تغییر بنیادی یافته است. این ذخایر که پیشتر تنها بهعنوان انبار کالاهای اساسی در زمان بحران دیده میشدند، اکنون به یکی از ارکان اصلی پدافند غیرعامل و توسعه صادرات غیرنفتی تبدیل شدهاند.
در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، با تأثیر تحریمهای چندلایه، مشکلات ارزی و اختلال در مسیرهای تجاری، ذخایر کالاهای اساسی تنها به پر بودن انبارها محدود نمیشوند. عابد مشایخ، مشاور جانشین وزارت صنعت، معدن و تجارت، رویکرد تازهای را معرفی میکند که در آن ذخایر راهبردی، کریدورهای تجاری و تولید داخلی بهعنوان سه حلقه متصل یک زنجیره واحد عمل میکنند. این رویکرد نوآورانه، مدیریت ذخایر را به گونهای تعریف میکند که علاوه بر تثبیت بازار، ریسکهای مرتبط را کاهش داده و ظرفیت صادرات غیرنفتی را ارتقا دهد.
چرا ذخایر راهبردی دیگر یک موضوع انبارداری نیست
تعریف سنتی ذخایر راهبردی بهعنوان موجودی احتیاطی که در برابر نوسانات عرضه و تقاضا عمل میکند، در ایران دچار تحول شده است. تحریمها و فشارهای خارجی این ذخایر را به بخشی از امنیت ملی و پدافند غیرعامل بدل ساختهاند. در سال ۱۴۰۴، ذخایر کشور نهتنها حفظ شدند بلکه به سکوی پیشرفت صادرات غیرنفتی تبدیل شدند. سوال مهم این است که چگونه میتوان ذخایر راهبردی، کریدورهای تجاری و تولید داخلی را در قالب یک دستورکار یکپارچه به نحوی مدیریت کرد که هم امنیت غذایی و هم توسعه صادرات غیرنفتی تضمین شود.
مبانی نظری: ذخیره راهبردی بهعنوان دارایی زنجیره تأمین
رویکرد جدید به ذخایر راهبردی، سه کارکرد همزمان را لحاظ میکند:
- کارکرد امنیتی: تضمین دسترسی به کالاهای اساسی در شرایط بحران.
- کارکرد تثبیتی: کاهش نوسانات بازار و جلوگیری از شوکهای قیمتی.
- کارکرد تجاری: تأمین کالا برای صادرات در دورههای مازاد و آزادسازی ظرفیت ارزی.
مفهوم «ذخیره راهبردی صادراتمحور» بر کارکرد تجاری تأکید کرده و ذخایر را بهعنوان سکویی فعال برای تنظیم بازار داخلی و حضور در بازارهای منطقهای معرفی میکند. این مدل، هزینه نگهداری ذخایر را از طریق درآمد صادراتی جبران نموده و انگیزه سیاسی برای گسترش ذخایر را افزایش میدهد.
وضعیت موجود: دادهها و روندها
ذخایر راهبردی
در سال ۱۴۰۴ برداشت اضطراری از ذخایر راهبردی عمدتاً مشاهده نشد و حدود ۸۵ درصد نیازهای غذایی کشور از طریق تولید داخلی تأمین شد. راهبرد امنیت غذایی چندلایه، سه سناریوی جنگ، آتشبس و صلح را پوشش داده و تمرکز آن بر جلوگیری از حذف دام و طیور مولد، تقویت تولید داخلی و آرامش بازار بوده است.
الزام ۳۲ استان به ذخیرهسازی تمرکززدایی شده، گامی موثر در کاهش آسیبپذیری زنجیره تأمین و افزایش ظرفیت توزیع منطقهای برای صادرات به کشورهای همسایه بود. همچنین مدیریت هوشمند ذخایر از جمله سیلوهای پر گندم و عرضه مستمر کالاهایی مانند برنج، روغن، شکر و گوشت، از ایجاد نگرانیها و خرید هراسانگیز جلوگیری کرده است.
کریدورهای اقتصادی
کریدور بینالمللی شمال–جنوب در سال ۱۴۰۴ از مرحله آزمایشی خارج شد و تعداد قطارهای باری ورودی از چین در ۹ ماه به ۴۳ قطار رسید که شش برابر سالهای گذشته است. هدفگذاری برای سال پایان، ۳۰۰ قطار است. این قطارها عمدتاً قطعات صنعتی، پنلهای خورشیدی و تجهیزات نیروگاهی حمل میکنند و زمان ترانزیت را تا حدود نصف مسیرهای دریایی کاهش دادهاند.
توافق ششجانبه میان ایران، چین، ترکیه، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان برای تعرفههای یکسان، تسهیل عملیات مرزی و کاهش زمان ترانزیت، بنیان جهش اخیر محسوب میشود. همچنین توافق سرمایهگذاری ایران و قزاقستان برای ساخت مرکز لجستیک در بندر شهید رجایی، ظرفیت ذخیرهسازی، ترانزیت و صادرات مجدد را افزایش میدهد و انتظار میرود حجم تجارت دوجانبه را دو تا سه برابر کند.
کریدور شرق–غرب نیز با مذاکرات سهجانبه ایران، ترکیه و ازبکستان و توافق با چین برای عبور کریدور از خاک ایران فعال شده است. منطقه آزاد ارس به دلیل موقعیت راهبردی خود در تقاطع کریدورهای شمال–جنوب، میانی و شرق–غرب، به گزینه جدی هاب لجستیکی منطقه تبدیل شده است.
تجربه محاصرههای دریایی نشان داد تمرکز تجارت خارجی در چند بندر محدود موجب آسیبپذیری میشود. بنابراین دولت بر فعالسازی مسیرهای جایگزین و توسعه بنادر شمالی مانند انزلی و امیرآباد و اتصال آنها به مناطق آزاد تأکید کرده است. همچنین گسترش گذرگاههای مرزی شمالی بهعنوان راهبردی برای مقابله با محدودیتهای مسیرهای دریایی جنوبی دنبال میشود.
صادرات غیرنفتی
ارزش صادرات غیرنفتی ایران در ۱۰ ماه اول سال ۱۴۰۴ به ۴۵ میلیارد دلار رسید که شامل ۱۳۰ میلیون تن کالا است. این میزان نسبت به سال قبل افزایش حجمی ۱.۳۳ درصدی داشته، اما ارزش آن به دلیل نوسانات قیمتهای جهانی، ۶.۳ درصد کاهش یافت.
صادرات محصولات کشاورزی این بازه زمانی به ۸ میلیارد دلار رسید در حالی که ظرفیت تولید سالانه محصولات کشاورزی کشور بیش از ۱۲۵ میلیون تن است. مدیریت مازاد تولید ذخایر راهبردی، امکان صادرات مازاد کالاها را فراهم میکند. کریدورهای اقتصادی فقط مسیر ترانزیت کالاهای دیگر کشورها نیستند بلکه ظرفیت استفاده برای صادرات محصولات ایرانی به بازارهای اوراسیا، قفقاز و آسیای مرکزی را نیز دارند.
توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، جایگاه ایران را در محور شمال–جنوب و کریدورهای استراتژیک بینالمللی تقویت میکند. منطقه آزاد ارس نیز میتواند به پایانه مهمی برای ارتباط تجاری و ترانزیتی ایران با قفقاز، اوراسیا و شرق اروپا تبدیل شود.
توسعه تولید داخل
وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۴، طرح تولید قراردادی را برای حمایت از حدود ۶ هزار واحد تولیدی کوچک اجرا کرد تا روند جوجهریزی و چرخه تولید حفظ شود. همچنین، تخصیص ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق روشهای نوین مالی برای نهادههای دامی انجام شده است. این اقدامات ظرفیت تولید داخلی را افزایش و وابستگی به واردات را کاهش داده است.
اقدام مهم دیگر خودکفایی در تأمین کودهای ازته بود که با وجود فشارهای جهانی حاصل شد. اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم به محدوده ۴۷,۵۰۰ تا ۴۸,۵۰۰ تومان نیز محرک تولید است. افزایش تولید داخلی، نیاز کشور به ارز برای واردات را کاهش میدهد که در شرایط محدودیتهای ارزی اهمیت دارد.
تقویت تولید داخل بازار قاچاق را محدود و منابع اقتصادی را به سمت فعالیتهای مولد سوق میدهد. همچنین بسته حمایتی مجلس برای عبور از بحران تولید، تأکید بر اولویتبندی انرژی صنایع و تأمین سرمایه در گردش از طریق وامهای کمبهره دارد که بهخصوص برای صنایع غذایی و تبدیلی ضروری است.
مدل پیشنهادی: همافزایی ذخیره، کریدور و تولید
بر اساس دادهها، میتوان مدل سه سطحی زیر برای مدیریت ذخایر راهبردی و لجستیک تجاری پیشنهاد کرد:
- سطح اول: ذخیرهسازی هوشمند و توزیعشده
ذخایر راهبردی باید در چند لایه فیزیکی، قراردادی و منطقهای سازماندهی شوند تا علاوه بر پوشش بحرانهای کوتاهمدت، عرضه میانمدت تضمین شود و توزیع در استانها تسریع یابد. این ساختار باعث کاهش هزینهها و افزایش انعطافپذیری خواهد شد.