پایگاه خبری مکتوبنامه: معاون اول رئیسجمهور ضمن اعلام پیگیریهای دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی، امیدواری خود را برای تحقق این موضوع در روزها یا هفتههای آینده اعلام کرد. همچنین بر تأمین معیشت مردم، تثبیت قیمتها و مهار تورم تأکید شد.
محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به اهمیت تأمین معیشت مردم و کالاهای اساسی، ایجاد ثبات نسبی در قیمتها، کنترل تورم و مقابله با گرانفروشی، احتکار و کمفروشی را از اولویتهای دولت برشمرد.
وی از همکاری بخش خصوصی قدردانی کرد و یادآور شد که بخش خصوصی در دو جنگ تحمیلی، به ویژه «جنگ رمضان»، همکاری مناسبی با دولت داشت و اغلب منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح داد.
عارف افزود که مشارکت تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان نقش مهمی در تأمین کالاهای اساسی در آن مقاطع ایفا کرده است و این همراهی باید اکنون نیز حفظ شود.
معاون اول رئیسجمهور به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت که برای ایجاد ثبات نسبی اقتصادی نیازمند چارهاندیشی هستیم. روند کنترل تورم در یکی دو ماه اخیر امیدوارکننده بوده و لازم است برنامهای ششماهه متناسب با شرایط اقتصادی کشور تدوین شود تا بهبود معیشت مردم در دستور کار قرار گیرد.
در خصوص افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی، عارف اظهار داشت که این سیاست با هدف جبران قدرت خرید مردم در کالای اساسی اجرا شده اما به دلیل افزایش قیمتها در ماههای اخیر به طور کامل به هدف خود نرسیده است.
وی تأکید کرد که دولت در راستای دغدغه رئیسجمهور، اقداماتی برای افزایش مبلغ کالابرگ انجام داده و امیدوار است در روزها یا هفتههای آتی این موضوع محقق شود.
معاون اول رئیسجمهور همچنین درباره افزایش قیمت برخی کالاها گفت که برخی کالاها بدون دلیل تا ۳۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند و دولت باید دلیل چنین افزایشهایی را بررسی کند. وی اظهار داشت که در مواردی که منافع ملی و عمومی مطرح است، دولت باید از ظرفیتهای نظارتی و اقتدار خود بهره ببرد.
عارف در زمینه تأمین انرژی بخش تولید نیز تأکید کرد که دولت بر جلوگیری از قطع برق و گاز صنایع تأکید داشته تا تولید با مشکل مواجه نشود.
مصوبات جلسه ستاد تنظیم بازار
- گزارشی از روند تغییر میانگین قیمت کالاهای منتخب ارائه شد.
- مخالفت با ممنوعیت واردات برنج خارجی در فصل برداشت سال ۱۴۰۵.
- اصلاح مصوبه قبلی برای اضافه شدن مرغ منجمد و قطعهبندیشده به طرح کالابرگ.
- افزودن گندم معمولی و دامی به فهرست کالاهای مشمول قاعده تقدم قبض انبار بر ثبت سفارش.
- تعیین سقف تهاتر نفت با کالاهای اساسی برای سال جاری به میزان ۱.۵ میلیارد دلار.
- سازوکار اجرایی تهاتر نفت خام و میعانات گازی پس از نهایی شدن شیوهنامه مربوطه مشخص خواهد شد.
- تسویه بخشی از تهاتر انجامشده از ابتدای سال تاکنون مقرر گردید.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تهیه شده است.