طبق خبرهای منتشر شده قرار است حقوق کارمندان از نیمه دوم سال افزایش پیدا کند. هنوز مشخص نیست حقوق کارمندان همه بخش ها افزایش دارد یا بخش خاصی.میزان افزایش حقوق کارمندان نیز مشخص شده است. زمان اجرایی شدن طرح حقوق کارمندان نیز مشخص نشده است.در ادامه برای خواندن جزییات بیشتر از افزایش حقوق کارمندان با ما همراه باشید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: آنچه در مجلس مطرح شد این بود که میخواستند بندی را در برنامه هفتم توسعه تصویب کنند که سقف پرداختی را در دولت بردارند که ما بهعنوان سازمان برنامه و بودجه مخالفت کردیم و اعتقاد داریم برداشتن آن میتواند باعث بیانضباطی شود.
داود منظور در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره پرداخت حقوق نجومی، اظهار کرد: خیر، حقوق نجومی وجود ندارد. امسال پرداختها به همه کارکنان دولت و شرکتهای دولتی دارای سقف است.
وی افزود: آنچه در مجلس مطرح شد این بود که میخواستند بندی را در برنامه هفتم توسعه تصویب کنند که سقف پرداختی را در دولت بردارند که ما بهعنوان سازمان برنامه و بودجه مخالفت کردیم و اعتقاد داریم که وجود سقف پرداخت باید تداوم داشته باشد و برداشتن آن میتواند باعث بیانضباطی شود.
منظور در پاسخ به پرسشی درباره ترمیم حقوق کارمندان دولت در نیمه دوم سال، گفت: معمولاً تصمیمگیری درباره حقوق اول هر سال انجام میشود چون منابع مشخصاً در بودجه سالانه پیشبینی شده است. آنچه در بودجه امسال برای پرداخت حقوق و دستمزد داریم در همان ابتدای سال برایش تصمیمگیری کردهایم./ایسنا
انتشار فیش حقوقی رییس صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم سر و صداهای بسیاری به پا کرد و پس از آن پای حقوقهای نجومی به مجلس و دولت کشیده شد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی بند الحاقی ماده ۱۸ را بررسی کردند. در این بند آمده «حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانهها، موسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا به طور کامل پرداخت میشود».
در ابتدا اصل این ماده در مجلس مورد بررسی قرار گرفت که البرز حسینی نماینده خدابنده، گفت: این ماده به معنای برقراری حقوقهای نجومی است و اگر ما سقف حقوق را برداریم دیگر چیزی قابل کنترل نیست.
پس از آن، اصل این ماده به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
موضوع شفاف سازی و تعیین سقف برای حقوق کارکنان دولت با سرعت در مجلس پیگیری شد و پس از آن حساسیتهای بسیاری روی موضوع حقوقهای نجومی و رعایت سقف حقوقها در نظر گرفته شد.
ناکامی دولت در برنامه ششم درباره حقوق کارمندان
در بند ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه؛ دولت مکلف شده در نخستین سال اجراییشدن این قانون (سال ۹۶) سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی را راهاندازی کند تا مردم بهطور شفاف به فیشهای حقوقی از وزرا و مدیران ردهاول گرفته تا کارمندان عادی دسترسی داشته باشند اما این سامانه هیچ زمان به جایی نرسید.
سپس مجلس وارد بررسی پیشنهاد حذف این بند شد؛ علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در طرح پیشنهاد حذف خود گفت: برداشتن سقف حقوق مغایر عدالت اجتماعی است. شایسته مجلس نیست که سقف حقوق را بردارد که در نهایت شاهد بازگشت حقوقهای نجومی باشیم.
رحیمی مظفری نماینده سروستان به عنوان مخالف حذف این بند، گفت: چه کسی گفته که برداشتن سقف حقوق به معنای حقوقهای نجومی است؟ چرا باید کسی که در تهران و زیر کولر کار میکند با کسی که در جنوب و در آن گرما مشغول به کار است حقوق یکسان بگیرند؟ بعد دوستان اسم کارکنان وزارت نفت را میآورند. فیش حقوقی من با آنها را منتشر کنید که ببینیم این خبرها هم نیست.
این نماینده مجلس با اشاره به این که امسال تعدادی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز به خارج از کشور رفتند گفت: پس احساسی تصمیم نگیرید عدالت به این معنی نیست که همه به یک اندازه حقوق بگیرند.
غنی نظری نماینده خلخال به عنوان موافق حذف گفت: اینکه سقف حقوق وجود نداشته باشد منجر به ایجاد حرج و مرج در سیستم اداری میشود. راه حل اینکه حقوقهای برخی مشاغل همچون متخصصان و پزشکان مستثنی شود این است که در شورای حقوق و دستمزد مواردی برای آنها به تصویب برسد.
وی ادامه داد: اینکه عزیزان در سکوهای نفتی فعالیت میکنند و باید حقوق دیگری بگیرند درست است، اما اگر سقف برداشته شود نتیجه آن است که یک فردی در ستاد وزارت نفت حقوق ۹۳ میلیونی میگیرد که این خلاف عدالت است.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح این بند، گفت: ما در اینجا تاکید داریم که حقوق و مزایای دولت بر اساس قانون باشد؛ طبق ماده ۷۴ مدیریت خدمات کشوری حقوق شاغلان و بازنشستگان و وظیفه بگیران پنج سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد و نباید سقف حقوق از هفت برابر حقوق ثابت تجاوز کند.
وی افزود: ما در اصلاح ساختار بودجه هستیم و حق نداریم سقف را بر خلاف قانون ایجاد کنیم. ما هم با نجومی بگیران مخالفیم.
کمال علیپور نماینده قائمشهر در تذکری گفت: آنچه در کمیسیون با صحن مطرح شده متفاوت است. ما با شرایطی مواجه هستیم که خلبانان ما به کشورهای حاشیه خلیج فارس میروند و یا اینکه پزشکان و متخصصان ما مهاجرت میکنند، چون برای آنها سقف حقوق گذاشتهایم. اگر دغدغه خروج متخصصان و نخبگان را داریم باید به این موارد توجه شود.
در نهایت حذف این بند به رای مجلس گذاشته شد که باز هم مورد مخالفت قرار گرفت؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس این بند را برای بررسی بیشتر و رفع اشکالات به کمیسیون تلفیق ارجاع داد و تاکید کرد که باید قانون مدیریت خدمات کشوری به خصوص ماده ۵ آن در این بند مورد توجه قرار گیرد.
خبر خوش افزایش حقوق کارمندان / افزایش حقوق ۱۴۰۲ اعمال میشود؟
میثم لطیفی، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان این مطلب اعلام کرد: گزارش مفصلی از برنامهها و اقداماتی که برای تحقق عدالت در پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی ارائه کرد.
خبر خوش افزایش حقوق کارمندان / افزایش حقوق 1402 اعمال میشود؟
افزایش حقوق کارمندان 1402 رقم خورد. حقوق کارمندان منصفانه نیست. با افزایش حقوق کارمندان شاید بتوان عدالت را برقرار کرد. میثم لطیفی، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان این مطلب اعلام کرد: گزارش مفصلی از برنامهها و اقداماتی که برای تحقق عدالت در پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی ارائه کرد.
رییس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به این پرسش که آیا در نیمه دوم سال حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش خواهد یافت؟ گفت: حقوق بازنشستگان در اختیار ما نیست و درخصوص افزایش حقوق کارکنان در نیمه دوم سال نیز فعلاً برنامهای نداریم، البته اگر بودجه لازم تأمین شود، تلاش میکنیم براساس آیین نامهای که پیشنهاد دادیم، بحث مربوط به مزایای جانبی که برای دستگاههای اجرایی پیش بینی شده را از طریق شورای حقوق و دستمزد به صورت عادلانه اجرا کنیم.
داستان افزایش حقوق و همسانسازی، ماجرای پیچیدهای دارد چرا که دولت با کسری منابع مواجه است و اگر هم قرار باشد که حقوقها همسان و به میزان ۲۰ درصد برای کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم امسال رشد کند، ابتدا باید به فکر منابع آن باشد. بدیهی است که وقتی پولی در خزانه دولت نباشد، افزایش حقوق یعنی استقراض دولت و ایجاد تورم بیشتر و این همان سیکل باطل است. افزون بر اینکه پیش از این دولت یک لایحه دوفوریتی برای اصلاح قانون بودجه به مجلس فرستاده بود تا کسری منابع بودجه امسال را به نحوی پوشش دهد که مجلس نه با فوریت آن موافقت نکرد. با این حال گفته معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی نشان میدهد که پولی برای افزایش حقوقها نیست.