پایگاه خبری مکتوبنامه: طبق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، دستگاههای اجرایی از اول مهر مکلف شدهاند اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت و توسط مقام مسئول تأیید کنند. این مرحله نخست فرآیند ساماندهی نیروهای شرکتی است و هدف آن بیشتر شناسایی و ساماندهی نیروهای فعلی است و به معنای تبدیل وضعیت فوری و استخدام رسمی همه نیروهای شرکتی نمیباشد.
ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی
از اول مهر تا نهم مهر ۱۴۰۵، دستگاههای اجرایی باید اطلاعات مربوط به نیروهای شرکتی و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد خود را در سامانه تعیینشده ثبت و تایید کنند. این اقدام بخشی از اجرای مصوبه دولت درباره نظام پرداخت نیروهای بهکارگیریشده از طریق شرکتهای پیمانکاری است.
نکته مهم این است که ثبت اطلاعات بهتنهایی به معنای استخدام رسمی یا تبدیل وضعیت قطعی نیست؛ بلکه این مرحله مقدماتی برای فراهم کردن زیرساخت اجرای نظام جدید پرداخت حقوق است.
پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی
در طرح ساماندهی کارکنان دولت، کاهش نقش واسطهها در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس مصوبه جدید، حقوق و مزایای نیروهای مشمول باید از طریق نظام پرداخت دستگاههای اجرایی پرداخت شود و این پرداختها نیز در سامانه مربوط ثبت میگردد.
گزارشها از ساماندهی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی خبر دادهاند؛ اما تعداد نهایی افراد مشمول به اطلاعات ثبتشده و بررسی دستگاههای اجرایی بستگی دارد.
مسئله تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
یکی از پرسشهای رایج درباره طرح، تبدیل وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به قرارداد مستقیم با دولت است که پاسخ قطعی به آن در حال حاضر وجود ندارد.
مسئولان سازمان اداری و استخدامی اعلام کردهاند تبدیل وضعیت این تعداد نیرو با برخی احکام قانونی موجود مغایرت دارد و نیازمند رفع موانع قانونی است. بنابراین باید بین دو مرحله فرق گذاشت:
- ساماندهی و ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی
- تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم
در حالی که مرحله نخست اجرایی شده، مرحله دوم هنوز با مسائل قانونی و مالی روبرو است.
اقدامات و تصمیمات مجلس
کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در جلسهای به بررسی آخرین وضعیت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی پرداخته است. معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی در این جلسه ضمن تشریح پیشنهادهای سازمان، ارائه کرده که نیروهای شرکتی با توجه به مدرک تحصیلی و نوع فعالیت در قالبهای مختلف ساماندهی شوند.
همچنین در این جلسه چهار موضوع به عنوان موانع مهم اجرای طرح مطرح شده است:
- محدودیتهای ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت
- سقف دستگاهها برای قرارداد کار معین
- ایجاد بار مالی برای دولت
- محدودیتهای مربوط به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
این موارد در حال بررسی برای یافتن راهکارهای قانونی اجرای طرح هستند.
تشکیل کمیته ویژه
در راستای بررسی بار مالی اجرای طرح و رفع ایرادات قانونی، هفت نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی با همکاری کارشناسان سازمان اداری و استخدامی و دیوان محاسبات کمیتهای ویژه تشکیل دادهاند که گزارش بررسیهای خود را به کمیسیون اجتماعی ارائه خواهند داد.
در صورت نیاز، اصلاح قانون یا اضافه شدن حکم قانونی جدید نیز ممکن است در دستور کار قرار گیرد. این موضوع حاکی از آن است که فرآیند تبدیل وضعیت هنوز به تصمیم نهایی قانونی نرسیده است.
وضعیت حقوق نیروهای شرکتی در طرح فعلی
یکی از اهداف اصلی مصوبه جدید، ارتقای نظم در پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی است. در مرحله فعلی، اطلاعات نیروی انسانی و شرکتهای پیمانکاری باید در سامانه نظام اداری ثبت شود که این اطلاعات مبنای اجرای فرآیند پرداخت و نظارت بر وضعیت نیروهای مشمول خواهد بود.
این طرح یک فرآیند چندمرحلهای محسوب میشود؛ ابتدا ثبت و شناسایی اطلاعات، سپس ساماندهی نظام پرداخت و در آخر تعیین تکلیف قرارداد و وضعیت استخدامی.
نحوه ثبتنام نیروهای شرکتی
براساس بخشنامه موجود، مسئولیت ثبت اطلاعات برعهده دستگاههای اجرایی و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد است و نیروهای شرکتی نیازی به ثبتنام شخصی در سامانه عمومی ندارند.
بنابراین کارکنان باید از مراجعه به سایتها و کانالهایی که با عنوان «ثبتنام تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» درخواست دریافت وجه یا اطلاعات بانکی میکنند، خودداری کنند.
زمان نهاییشدن ساماندهی کارکنان دولت
فعلاً نمیتوان زمان دقیق پایان کل فرآیند ساماندهی کارکنان دولت را اعلام کرد. بخش مربوط به ثبت اطلاعات و نظام پرداخت در حال اجرا است و مهلت ثبت دادهها از اول تا نهم مهر در نظر گرفته شده است.
با این حال، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هنوز با موانع قانونی، سقفهای استخدامی و مسائل مالی مواجه است که باید نهایی شود.
لذا، هرگونه خبری درباره «تبدیل وضعیت قطعی تمام نیروهای شرکتی» یا «استخدام رسمی فوری ۷۰۰ هزار نفر»، با اطلاعات موجود هماهنگ نیست.
جمعبندی
در تاریخ ۲ مهر ۱۴۰۵ مرحله نخست ساماندهی کارکنان دولت شامل ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و پیمانکاران عملیاتی شده و دستگاههای اجرایی موظف به ثبت و تایید این اطلاعات شدهاند.
همزمان، مجلس با تشکیل کمیتهای ویژه در حال بررسی موانع قانونی و بار مالی مربوط به تبدیل وضعیت است که میتواند راهکارهای مناسب را ارائه کند.
در نتیجه، فرآیند ساماندهی در مرحله اجرایی قرار دارد اما تبدیل وضعیت همه کارکنان شرکتی هنوز نهایی نیست و به تصمیمات آتی مجلس و دولت و در صورت نیاز اصلاح قوانین بستگی دارد.
کارکنان شرکتی برای اطلاع از آخرین وضعیت باید اخبار رسمی سازمان اداری و استخدامی و دستگاه محل خدمت را دنبال کنند و به وعدههای غیررسمی درباره استخدام یا درخواست وجه توجه نکنند.