پایگاه خبری مکتوب‌نامه: حراج سنگین اوراق قرضه در آستانه انتخابات، فرانسه را در تنگنای شدیدی قرار داده و بسیاری از ناظران نگران‌اند که این بحران، پایه‌های منطقه یورو را نیز به لرزه درآورد. هفته گذشته، همزمان با حضور صدها هزار معترض در خیابان‌های فرانسه در مخالفت با کاهش بودجه، بازار اوراق قرضه نیز واکنش تندی به وضعیت مالی این کشور نشان داد.
معلمان، پرستاران و کارمندان دولت در اعتراض به آنچه ریاضت اقتصادی غیرقابل‌تحمل می‌خواندند، راهپیمایی کردند تا خشم عمومی از سیاست‌های دولت را به نمایش بگذارند. این خشم عمومی می‌تواند برنامه‌های دولت برای مهار کسری بودجه را به بن‌بست بکشاند. همزمان، فروش سنگین اوراق قرضه دولتی باعث شد هزینه استقراض فرانسه به مرز پنج درصد برسد که در ربع قرن گذشته بی‌سابقه بوده است.
«مدرسه بی‌پول، یعنی کشور بدون آینده»؛ این شعار روی یکی از پلاکاردهای معترضان در پاریس به چشم می‌خورد. محصلان معترض نیز با به تعطیلی کشاندن دبیرستان‌ها در سراسر کشور، درگیری با پلیس و به راه انداختن آتش‌سوزی، به تاکتیک‌های رادیکال‌تری روی آوردند که نتیجه آن بازداشت پنج هزار نفر بود.
اکنون آن‌طور که روزنامه فایننشال تایمز روایت می‌کند، فرانسه در منگنه گرفتار شده است: از یک سو معترضان خیابانی خواهان بودجه بیشتر هستند و از سوی دیگر، سرمایه‌گذارانِ بازار با شرط‌بندی علیه بدهی‌های فرانسه، در حال تنبیه سیاست‌های مالی غیرمسئولانه دولت‌اند.
کار به جایی رسیده که هزینه استقراض فرانسه از ایتالیا و یونان نیز فراتر رفته است و نرخ بهره بازار برای شمار فزاینده‌ای از شرکت‌های بزرگ فرانسوی، کمتر از نرخ بهره خود دولت است. در میان کشورهای گروه هفت، فرانسه بیشترین آسیب را از فروش گسترده اوراق قرضه (ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران) متحمل شده است.
پیر مسکوویسی، وزیر دارایی فرانسه در اواخر بحران منطقه یورو در سال ۲۰۱۲، معتقد است: «ما اکنون در یک بحران ساختاری، عمیق و تدریجی قرار داریم. اقتصاد فرانسه احتمالاً آن‌قدر بزرگ است که ورشکست نشود، اما نه آن‌قدر بزرگ که بازارها نتوانند آن را تنبیه کنند.»
با تشدید اختلافات بر سر بودجه و در شرایطی که فرانسه برای انتخابات ریاست‌جمهوری ماه آوریل آماده می‌شود، تنش‌ها بالا گرفته است؛ انتخاباتی که شاید به تقابل راست افراطی و چپ رادیکال بینجامد.
سرمایه‌گذاران نگران‌اند که کشور به یک بحران بدهی تمام‌عیار کشیده شود؛ بحرانی که نه‌تنها اقتصاد فرانسه را متزلزل می‌کند، بلکه کل منطقه یورو را می‌لرزاند. روز دوشنبه ۵ اکتبر (۱۳ مهر)، با تشدید نگرانی‌ها از تأثیر حراج اوراق قرضه فرانسه بر منطقه یورو، ارزش یورو در برابر دلار به پایین‌ترین سطح در هفده ماه گذشته سقوط کرد.
امانوئل مولن، رئیس کل بانک مرکزی فرانسه، آشفتگی‌های بازار را «جدی و نگران‌کننده» می‌داند، هرچند معتقد است کشور می‌تواند به مسیر درست بازگردد.
او به فایننشال تایمز گفت: «رئیس‌جمهور آینده، هر کسی که باشد، با نرخ‌های بهره بالا، هزینه سنگین خدمات بدهی، و ضرورت کاهش کسری بودجه به زیر سه درصد و افت بدهی‌ها روبه‌رو خواهد بود. اگر اقدامی نکنیم، خطر خفگی تدریجی در اثر افزایش نرخ بهره ما را تهدید می‌کند. ما باید کنترل سرنوشت خود را در دست بگیریم.»
خطر دومینوی مالی در قلب اروپا
در حال حاضر، بدهی فرانسه به ۳.۵ تریلیون یورو رسیده که معادل حدود ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی و بسیار بالاتر از میانگین منطقه یورو است. هزینه خدمات این بدهی به سرعت افزایش یافته و به بزرگ‌ترین ردیف هزینه‌های دولت (حتی بالاتر از آموزش و دفاع) تبدیل شده است.
تنها در یک ماه، اختلاف بازده اوراق قرضه ده‌ساله فرانسه با اوراق قرضه کاملاً امن آلمان (که شاخصی کلیدی برای سنجش نگرانی سرمایه‌گذاران است)، با افزایشی نزدیک به دوسوم، در روز دوشنبه به حدود ۱.۴ واحد درصد رسید و به رکوردهای دوران بحران بدهی منطقه یورو نزدیک شد.
فروش گسترده اوراق قرضه فرانسه، حتی پس از ارائه برنامه انقباضی بودجه سال ۲۰۲۷ توسط دولت در هفته گذشته، ادامه یافت. برخی معتقدند در بدترین سناریوی ممکن، بانک مرکزی اروپا مجبور به مداخله و نجات فرانسه خواهد شد. این کمک می‌تواند به قیمت تحمیل اصلاحات ساختاری دردناکی مانند کاهش شدید بودجه بازنشستگی تمام شود؛ اصلاحاتی که مردم فرانسه مدت‌هاست در برابر آن مقاومت می‌کنند.
مایک ریدل، مدیر صندوق در شرکت سرمایه‌گذاری فیدلیتی اینترنشنال، می‌گوید: «فرانسه در حال خوابگردی به سوی بحران مالی است و به نظر می‌رسد بازارهای گسترده‌تر نیز کم‌کم متوجه این موضوع شده‌اند.» در پاریس، وزرا و مقامات سابق، احتمال سقوط فرانسه به دام یک بحران بدهی تمام‌عیار را ناچیز می‌شمارند.
آن‌ها به بنیان‌های مستحکم اقتصادی و نهادی کشور، از جمله پس‌انداز بالای داخلی، نظام مالیاتی قابل‌اتکا و بخش بانکی باثبات استناد می‌کنند. به گفته آن‌ها، با توجه به روند جهانی فروش اوراق قرضه، فرانسه در مواجهه با افزایش بازدهی‌های بلندمدت تنها نیست و بنیان‌های اقتصادی کشور یک‌شبه فرو نریخته است؛ کمااینکه حراج‌های اوراق قرضه نیز همچنان با مازاد تقاضا روبه‌رو هستند.
مولن، رئیس کل بانک مرکزی فرانسه، تأکید می‌کند: «فرانسه، یونانِ دوران بحران منطقه یورو نیست. اگر دولت بتواند در سال ۲۰۲۶ بودجه‌ای را برای کاهش هزینه‌ها و مهار کسری مطابق با پیشنهادهای خود تصویب کند، بازارها از این گام مشخص در جهت تثبیت مالی اطمینان خاطر خواهند یافت.»
او گمانه‌زنی درباره مداخله بانک مرکزی اروپا برای نجات فرانسه را بی‌مورد می‌داند و می‌افزاید: «راه نجات بسیار به ما نزدیک‌تر است؛ این راه در توانایی فرانسوی‌ها و نمایندگانشان برای درک ضرورت اصلاح مالیه عمومی نهفته است.»
با این حال، بدهی‌ها در دوران نه‌ساله ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون بیش از یک تریلیون یورو افزایش یافته است. اصلاحات کسب‌وکارپسند او خیلی زود جای خود را به هزینه‌های سنگین برای مهار پیامدهای بحران‌های پی‌درپی داد. از زمانی که مکرون در سال ۲۰۲۴ انتخابات زودهنگام پارلمانی را برگزار کرد، بن‌بست ناشی از شکل‌گیری پارلمان معلق، بحث‌های بودجه را به جنگی فرسایشی تبدیل کرده است؛ جنگی که به قیمت برکناری دو نخست‌وزیر تمام شد و کسری بودجه را برای سه سال متوالی بالای پنج درصدِ تولید ناخالص داخلی نگه داشت.
افزایش سریع اختلاف بازدهی با اوراق قرضه آلمان، فوریت جدیدی به این بحران بخشیده است. مسکوویسی در این باره می‌گوید: «دقیقاً همین‌جاست که می‌توان دید یورو چه سپر دفاعی برای فرانسه ایجاد کرده است. اگر ما هنوز واحد پول ملی خودمان را داشتیم، اختلاف نرخ‌های بهره حتی از این هم شدیدتر می‌شد.»
برخی سرمایه‌گذاران معتقدند فشار ناشی از افزایش هزینه استقراض و ریسک بروز مشکلات جدی‌تر، می‌تواند سیاست مالی فرانسه را به مسیر درست بازگرداند؛ درست همان‌طور که لیز تراس، نخست‌وزیر سابق بریتانیا، در مواجهه با بحران اوراق قرضه دولتی در سال ۲۰۲۲ مجبور شد از طرح کاهش مالیات‌های بدون پشتوانه خود عقب‌نشینی کند.
در همین راستا، هفته گذشته سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، بسته ۴۳ میلیارد یورویی کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها را برای بودجه سال ۲۰۲۷ پیشنهاد داد که شامل محدودیت‌های نامحبوب بر افزایش حقوق بازنشستگی و توقف نسبی افزایش حقوق کارمندان دولت است.
مکرون، لوکورنو را برای اجرای این کاهش‌های جاه‌طلبانه تحت فشار گذاشته بود تا قاطعیت دولت را نشان دهد و بازارها را آرام کند. خطر اینجاست که هرچه این کاهش‌ها بزرگ‌تر و نامحبوب‌تر باشند، دولت اقلیت لوکورنو در برابر خطر سقوط توسط پارلمان آسیب‌پذیرتر می‌شود؛ به‌ویژه در شرایطی که مخالفان در حال آماده‌سازی برای رقابت‌های ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ هستند.
هرچند دولت فرانسه ابزارهای قانونی برای تصویب بودجه به هر قیمتی را در اختیار دارد، اما استفاده از حکم حکومتی برای این کار اقدامی بی‌سابقه خواهد بود و خشم مخالفان را برمی‌انگیزد. اگر دولت در جریان بحث‌های بودجه (که ممکن است تا ۳۱ دسامبر مصادف با۱۰ دی طول بکشد) سقوط کند، بروز تشنجی دیگر در بازارهای بدهی تقریباً قطعی است.
در هر صورت، سرمایه‌گذاران تردید دارند که این بودجه بتواند کاهش هزینه‌های لازم برای تحقق هدف لوکورنو (رساندن کسری مالی به پنج درصد در سال ۲۰۲۷) را عملی کند. در سال ۲۰۲۶، به دلیل کندی رشد اقتصادی و افزایش هزینه استقراض، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه به جای تثبیت، به ۵.۴ درصد افزایش یابد. فرانسه زمانی وعده داده بود که تا سال ۲۰۲۹ کسری بودجه را به زیر سقف سه‌درصدی اتحادیه اروپا برساند، اما اکنون چنین اهدافی کاملاً دور از دسترس به نظر می‌رسند.
قمار سیاسی در لبه پرتگاه
رقابت‌های ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ نیز بر این عدم قطعیت دامن می‌زند. مارین لوپن، سیاستمدار راست افراطی که در نظرسنجی‌ها پیشتاز است، دیروز سه‌شنبه با وعده کاهش ۱۴۰ میلیارد یورویی بودجه طی پنج سال، تلاش کرد به بازارها و رأی‌دهندگان اطمینان خاطر دهد.
او در بحبوحه آشفتگی بازار اوراق قرضه، خواستار تعیین سقف بدهی ملی به میزان ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی (یعنی نصف سطح فعلی) شد تا کشور را از لبه پرتگاه بحران مالی، اقتصادی و اخلاقی نجات دهد. اما او همزمان وعده کاهش سن بازنشستگی برای برخی اقشار و کاهش مالیات بر ارزش افزوده انرژی و کالاهای اساسی را می‌دهد که اجرای آن می‌تواند ده‌ها میلیارد یورو به بدهی‌های کشور بیفزاید.
پرسش بزرگ این است که آیا او در صورت پیروزی، راه جورجیا ملونی (نخست‌وزیر ایتالیا) را در پیش خواهد گرفت؟ ملونی موفق شد اضطراب بازاری را که همزمان با به قدرت رسیدنش در سال ۲۰۲۲ شکل گرفته بود، مهار کند. یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ اوراق قرضه درباره لوپن و دیگر پوپولیست‌ها می‌گوید: «مگر اینکه فکر کنید آن‌ها آن‌قدر افراطی هستند که حاضرند کل سیستم را نابود کنند؛ در غیر این صورت، تصور می‌کنم نوعی احتیاط طبیعی بر رفتارشان حاکم خواهد شد.»
در این میان، نامزدهای میانه‌رو و راست‌گرای سنتی‌تر که بر انضباط مالی تأکید دارند، در نظرسنجی‌ها جایگاه مناسبی ندارند. داده‌ها نشان می‌دهد ژان-لوک ملانشون، رهبر چپ افراطی، در رقابتی فرضی با لوپن، شانس راه‌یابی به دور دوم را دارد؛ هرچند احتمالاً در دور دوم با اختلاف شکست خواهد خورد.
این تروتسکیست سابق اخیراً مدعی شد که اوراق قرضه فرانسه‌ی در اختیار بانک مرکزی را می‌توان به آتش کشید یا بدون هیچ عواقبی باطل کرد. مطرح شدن چنین ایده‌های رادیکالی حتی در سطح بحث‌های عمومی، سرمایه‌گذارانِ حوزه بدهی را به وحشت انداخته است.
با وجود تمام این اتفاقات، وضعیت وخیم مالی دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو رو به وخامت است. فرانسه از سال ۱۹۷۴ تاکنون بودجه متوازنی نداشته و از سال ۲۰۰۲ (حتی با در نظر نگرفتن پرداخت‌های بهره) هر ساله با کسری بودجه مواجه بوده است. افزایش مالیات‌ها برای پوشش هزینه فزاینده خدمات بدهی نیز می‌تواند خطرآفرین باشد.
بار مالیاتی در این کشور معادل ۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی است که در زمره بالاترین نرخ‌ها در جهان قرار دارد؛ در حالی که این میانگین در کشورهای ثروتمند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) حدود ۳۴ درصد است. تقریباً یک‌چهارم هزینه‌های عمومی صرف حقوق بازنشستگی می‌شود.
بازنشستگان فرانسوی زودتر از چرخه کار خارج می‌شوند و بر اساس استانداردهای OECD، مزایای نسبتاً سخاوتمندانه‌ای دریافت می‌کنند. تلاش برای افزایش سن بازنشستگی نیز همواره با اعتراضات خشمگینانه روبه‌رو شده است. اریک لومبار، وزیر دارایی سابق، معتقد است بدون افزایش سن بازنشستگی و کاهش بیکاری، راهی برای اصلاح مالیه عمومی وجود ندارد.
او می‌گوید: «مشکل اساسی در فرانسه این است که ما به اندازه کافی کار نمی‌کنیم.» با این حال می‌افزاید که اگر افراد بیشتری شاغل شوند و مزایا کاهش یابد، با کمی شانس می‌توانیم ظرف پنج سال اوضاع را متحول کنیم. البته برخی این نگاه را خوش‌خیالی می‌دانند. اندرو جکسون، رئیس بخش سرمایه‌گذاری در «وونتوبل است منیجمنت»، می‌گوید: «فرانسه سابقه طولانی در تلاش برای پرهیز از ولخرجی و ناکامی در تحقق آن دارد.» او هشدار می‌دهد این خطر وجود دارد که کاهش هزینه‌ها به رشد اقتصادی ضعیف کشور آسیب بزند و فشار بدهی را از این هم بیشتر کند.
سقوط به حاشیه اقتصاد اروپا
افول جایگاه اقتصادی فرانسه در هیچ‌کجا به اندازه بازار اوراق قرضه آشکار نبوده است. پاریس مدت‌ها به دلیل وضعیت باثبات خود، وام‌گیرنده‌ای «نیمه‌مرکزی» در منطقه یورو محسوب می‌شد و اوراق قرضه‌اش با اختلاف اندکی نسبت به اوراق قرضه آلمان معامله می‌شد.
در مقابل، کشورهای درگیر با بحران بدهی مانند ایتالیا و یونان به دلیل ریسک‌های بالاتر و اختلاف بازده بیشتر، کشورهای «پیرامونی» منطقه یورو نامیده می‌شدند. بن‌بست سیاسی و وخامت وضعیت بدهی فرانسه، این معادلات را کاملاً تغییر داده است. کاهش پیاپی رتبه‌های اعتباری، هزینه استقراض کشور را به شدت بالا برد؛ به طوری که در اواخر سال ۲۰۲۴ از یونان و سال ۲۰۲۵ از ایتالیا نیز فراتر رفت. سرمایه‌گذاران اکنون فرانسه را جزو «پیرامونی‌های جدید» به حساب می‌آورند.
با وجود قدرت دولت برای افزایش مالیات، هزینه استقراض آن اکنون از شرکت‌های چندملیتی بزرگ فرانسوی مانند گروه لوکس «ال‌وام‌هاش» (LVMH) و شرکت داروسازی «سانوفی» فراتر رفته است.
به نقل از گلدمن ساکس، تا پایان ماه گذشته میلادی یعنی سپتامبر، بازده اوراق قرضه بیش از یک‌چهارم شرکت‌های فرانسوی با رتبه سرمایه‌گذاری، ارزان‌تر از بدهی‌های مشابه دولتی بود. تمام اقتصادهای بزرگ غربی از زمان پایان همه‌گیری کرونا با افزایش هزینه استقراض دست‌به‌گریبان بوده‌اند.
نرخ‌های بهره پایه پس از رسیدن به کف خود در دوران کووید، اکنون به سطوح عادی‌تری بازگشته‌اند. بانک‌های مرکزی درست زمانی برنامه‌های گسترده خرید دارایی خود را متوقف کردند که انتشار اوراق قرضه توسط وام‌گیرندگان دولتی و شرکتی به رکوردهای بی‌سابقه‌ای رسیده بود و همزمان، سرمایه‌گذاران ژاپنی نیز از خرید اوراق قرضه فرانسه و سایر بدهی‌های منطقه یورو عقب‌نشینی کردند.
این روند از زمان شروع جنگ آمریکا علیه ایران و افزایش نرخ‌های بهره توسط بانک‌های مرکزی برای مهار تورم ناشی از قیمت نفت، شتاب بیشتری گرفت. اما در این میان، فرانسه در بازار اوراق قرضه بیشترین ضربه را متحمل شد، چرا که سرمایه‌گذاران برای جبران ریسک فزاینده مالیه عمومی این کشور، صرف ریسک (پریمیوم) بسیار بالاتری را طلب می‌کنند.
آژانس رتبه‌بندی «اسکوپ» در سپتامبر با کاهش رتبه بدهی دولت فرانسه اعلام کرد که افزایش بازدهی‌ها با محدود کردن انعطاف‌پذیری مالی و افزایش مقیاس تعدیلات لازم برای تثبیت بدهی عمومی، به این کشور آسیب خواهد رساند. آزمون بعدی فرانسه، بازبینی آژانس «مودیز» در اواخر ماه جاری میلادی یعنی اکتبر خواهد بود.
اختلاف فزاینده بین اوراق قرضه فرانسه و همسایگان اروپایی‌اش، گمانه‌زنی‌ها را در مورد احتمال مداخله بانک مرکزی اروپا تقویت کرده است. مقامات دولتی فرانسه و برخی چهره‌های اپوزیسیون در محافل خصوصی اذعان می‌کنند که چنین مداخله خارجی‌ای شاید تنها راه برای تحمیل کاهش‌های عمیق در هزینه‌های عمومی باشد.
آلن مینک، مشاور بانفوذ شرکت‌های فرانسوی که روابط غیررسمی با دولت دارد، استدلال می‌کند که این بحران حتی ممکن است پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری گسترش یابد. او می‌گوید: «سوالی که سرمایه‌گذاران از خود خواهند پرسید این است که آیا بانک مرکزی اروپا آمادگی دارد تا زمان انتخابات، بدون هیچ قید و شرطی از فرانسه حمایت کند؟ صرف مطرح شدن این پرسش، بحران را تشدید خواهد کرد.»
چشم‌انتظار ناجی در فرانکفورت
سرمایه‌گذاران اوراق قرضه در حال بررسی این موضوع هستند که آیا رسیدن اختلاف بازده اوراق قرضه فرانسه و آلمان به سطحی مشخص، بانک مرکزی اروپا را مجبور به مداخله برای آرام کردن بازارهایی می‌کند که شرایط اقتصادی منطقه یورو را تعیین می‌کنند یا خیر.
اکثر آن‌ها بر این باورند که در صورت سرایت جدی بحران از فرانسه به سایر بازارهای بدهی اروپا، بانک مرکزی به احتمال زیاد وارد عمل خواهد شد. پوجا کومرا، استراتژیست موسسه «تی‌دی سکیوریتیز»، هفته گذشته در یادداشتی نوشت: «این نوسانات دیگر فقط به فرانسه محدود نمی‌شود. انقباض مالی گسترده‌تر در اروپا ممکن است بانک مرکزی را وادار کند برای تثبیت بازارها پاسخی قاطعانه‌تر بدهد.»
هرچند شاید بانک مرکزی اروپا برای ورود به میدان منتظر یک فروش و حراج بسیار بزرگ‌تر باشد، اما سرمایه‌گذاران می‌دانند که شرایط سیاسی فرانسه می‌تواند این ریسک را تشدید کند. شرکت بزرگ مدیریت دارایی «ونگارد» هفته گذشته هشدار داد که قدرت‌نمایی احزاب سیاسی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ماه آوریل می‌تواند تعدیلات مالی مطرح‌شده در بودجه پیشنهادی لوکورنو را تهدید کند؛ اتفاقی که می‌تواند به افزایش اختلاف بازدهی در سراسر منطقه یورو منجر شود.
در چنین سناریویی، ظرفیت بانک مرکزی اروپا برای خرید حجم عظیمی از اوراق قرضه می‌تواند به عنوان پشتوانه نهایی عمل کند؛ با این پیش‌فرض که بانک مرکزی اجازه نخواهد داد یک اقتصاد بزرگ اروپایی به کام یک بحران بدهی تمام‌عیار کشیده شود.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا و وزیر دارایی اسبق فرانسه، در گذشته تمایلی به واکنش سریع در برابر افزایش اختلاف هزینه استقراض کشورها نشان نداده است. او چند ماه پس از تصدی ریاست بانک مرکزی، در مارس ۲۰۲۰ به خبرنگاران گفت که کاهش اختلاف بازدهی‌ها وظیفه این نهاد نیست؛ اظهارنظری که به التهاب کوتاه‌مدت بازار انجامید و تنها پس از عقب‌نشینی فوری او آرام گرفت.
دو سال بعد، بانک مرکزی اعلام کرد ابزار اضطراری جدیدی برای خرید اوراق قرضه طراحی کرده تا با نوسانات غیرموجه و بی‌نظم در قیمت اوراق (که تهدیدی جدی برای اجرای سیاست‌های پولی محسوب می‌شوند) مقابله کند.
جزئیات این ابزار که «ابزار حفاظت از انتقال» (TPI) نام دارد مبهم است و تاکنون هرگز استفاده نشده است. تحلیلگران معتقدند موانع استفاده از آن بسیار زیاد است. در تابستان ۲۰۲۲، وقتی اختلاف بازده اوراق قرضه ایتالیا با آلمان به ۲.۵ واحد درصد (یعنی بیش از یک واحد درصد بالاتر از شکاف فعلی فرانسه) رسید، بانک مرکزی اروپا از مداخله خودداری کرد.
بانک مرکزی اروپا اعلام کرده از این ابزار تنها برای خرید اوراق قرضه کشورهایی استفاده می‌کند که سیاست‌های مالی و اقتصاد کلان سالم و پایداری را دنبال کنند؛ شرطی که اثبات آن برای فرانسه دشوار خواهد بود.
کارستن برژسکی از بانک «آی‌ان‌جی» (ING) می‌گوید: «افزایش اختلاف بازدهی بدون تلاش‌های ملموس برای تثبیت مالی، ابزار حفاظت از انتقال را فعال نخواهد کرد.» ینس آیزنشمیت، اقتصاددان ارشد امور اروپا در مورگان استنلی و مقام سابق بانک مرکزی اروپا، معتقد است شورای حکام بانک ترجیح می‌دهد به این ابزار دست نزند. او با تأکید بر حساسیت سیاسی خرید اضطراری اوراق قرضه، اشاره می‌کند که تاکنون شواهد چندانی مبنی بر اینکه افزایش هزینه‌های استقراض سیاست پولی بانک مرکزی را از مسیر خارج کرده باشد، دیده نمی‌شود: «اما قطعاً بانک مرکزی اروپا این وضعیت را به دقت زیر نظر خواهد داشت.»
برخی منابع آگاه معتقدند ورود بانک مرکزی اروپا به فاز بحران، تنها مسئله زمان است؛ ضمن آنکه ممکن است به زودی در رأس این نهاد تغییراتی رخ دهد. دوره ریاست لاگارد رسماً در اکتبر ۲۰۲۷ به پایان می‌رسد، اما او اخیراً اشاره کرده است که شاید چند ماه قبل از پایان دوره‌اش کناره‌گیری کند. یکی از مقام‌های سابق بانک‌های مرکزی اروپا می‌گوید رهبر بعدی این نهاد باید روی لبه باریکی بین جلوگیری از بحران و تشدید آن حرکت کند: «احتمال زیادی وجود دارد که رئیس بعدی بانک مرکزی اروپا در مقطعی از دوره ریاست خود، مجبور به خرید اوراق قرضه دولتی فرانسه شود.»
هرچند انتقال نرخ‌های بهره بازار به هزینه‌های خدمات بدهی کشورها زمان‌بر است، اما هزینه‌های فعلی فرانسه در سطح آزاردهنده‌ای بالا هستند. دولت انتظار دارد پرداخت‌های بهره در سال ۲۰۲۶ به ۷۹ میلیارد یورو و در سال ۲۰۲۷ به ۹۱ میلیارد یورو (معادل ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی) برسد. البته همین پیش‌بینی‌ها نیز بر اساس بازدهیِ کمتر از نرخ فعلی بازار محاسبه شده‌اند و میانگین بازدهی اوراق قرضه ده‌ساله دولتی را از سال ۲۰۲۷ به بعد، ۴.۳ درصد در نظر گرفته‌اند.
این در حالی است که از زمان انجام این محاسبات، نرخ مذکور به ۴.۸ درصد صعود کرده است. تحلیلگران مورگان استنلی اعلام کردند بازدهی بالاتر از این پیش‌فرض، یک ریسک صعودی قابل‌توجه برای پرداخت‌های بهره در سال‌های آینده به شمار می‌رود. برخی ناظران نگران‌اند فرانسه در حال ورود به یک چرخه باطل و خودمحقق‌شونده باشد: هزینه خدمات بدهی افزایش می‌یابد، کسری بودجه کشور عمیق‌تر می‌شود و سپس سرمایه‌گذاران با بالا بردن بازده اوراق قرضه و هزینه‌های استقراض، به این وضعیت واکنش نشان می‌دهند و این روند مخرب ادامه می‌یابد.