پایگاه خبری مکتوبنامه: وعده پرداخت سود ۲ تا ۲.۵ میلیون تومانی سهام عدالت
ولی الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره رقم سود اعلام کرد که مبلغ نهایی پس از برگزاری کامل مجامع شرکت ها و اعلام سپرده گذاری مرکزی مشخص خواهد شد. با این حال، برآورد فعلی نشان می دهد سود هر سهامدار احتمالا بین ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان
این رقم در مقایسه با مبالغ قبلی که حدود ۵۰۰ هزار تومان بود، افزایش چشمگیری دارد و انتظار بیش از ۴۰ میلیون سهامدار را بالا برده است. با این حال، نامشخص بودن زمان واریز، ضعف در مدیریت فرآیند سهام عدالت را نشان می دهد. مجامع مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ شرکت های سرمایه پذیر در سال ۱۴۰۵ برگزار شده اند و مهم ترین مانع فعلی، کامل نشدن منابع مالی لازم برای پرداخت سود است. برای واریز سود به میلیون ها سهامدار، باید نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان
شرکت ها موظف هستند مطابق برنامه پرداخت سود، مبالغ مربوط به سهام عدالت را واریز کنند، اما همه شرکت ها با سرعت یکسان این کار را انجام نمی دهند. محمدحسین شیخی، کارشناس اقتصادی، این وضعیت را مسئله ای فراتر از یک مشکل فنی می داند. به گفته او، سود سهام عدالت به عملکرد ده ها شرکت وابسته است و هر یک از این شرکت ها مجمع جداگانه ای دارند.
تا زمانی که مجامع همه شرکت ها برگزار نشود و سود مصوب آنها به حساب سپرده گذاری مرکزی واریز نشود، وعده های اعلام شده نمی تواند به پرداخت واقعی منجر شود. بنابراین، هنوز زمان قطعی مرحله جدید واریز سود اعلام نشده و اجرای آن به تکمیل دریافت مبالغ از شرکت های سرمایه پذیر و تجمیع منابع بستگی دارد.
سهام عدالت؛ ظرفیتی برای اشتغال و تولید
حسین راغفر، اقتصاددان، با انتقاد از شیوه مدیریت سهام عدالت اظهار کرد که ارزش این دارایی در ابتدا برای توزیع میان مردم و ایجاد سرمایه گذاری در نظر گرفته شده بود. به اعتقاد او، این سهام می توانست پشتوانه ای برای ایجاد شغل و شکل گیری درآمد پایدار صاحبان آن باشد، اما به جای توسعه فعالیت های مولد، تمرکز زیادی بر عرضه و فروش آن در بازار سرمایه شکل گرفت.
او افزود که سهام عدالت، به ویژه در روستاها و شهرستان ها، می توانست منابع لازم برای اجرای طرح های تولیدی را فراهم کند. چنین سرمایه گذاری هایی امکان ایجاد اشتغال، افزایش تولید و تقویت درآمد خانوارها را به وجود می آورد.
راغفر درباره ظرفیت مالی این طرح گفت اگر ارزش سهام عدالت حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان
این اقتصاددان معتقد است تقویت سهامداری عدالت می توانست جایگزینی پایدارتر برای پرداخت های نقدی باشد. به باور او، این دارایی باید از مسیر تعاونی های تولید، طرح های دولتی و مشارکت بخش خصوصی به فعالیت های اقتصادی تبدیل می شد تا علاوه بر رشد اقتصادی، درآمد خانوارها و ثبات معیشتی آنها نیز افزایش پیدا کند.
او تاکید کرد که ایجاد فرصت سرمایه گذاری برای مردم، بخشی از اهداف پیش بینی شده برای سهام عدالت بود و دولت با سیاستگذاری مناسب می توانست این ظرفیت را فعال کند. در صورت اجرای درست، آثار این طرح در افزایش تولید، رشد درآمد خانوارها و تقویت امنیت اقتصادی خانواده ها نمایان می شد.
راغفر در پایان گفت سهام عدالت می توانست به موتور محرک اشتغال، تولید و رفاه پایدار
چشم انتظاری میلیون ها سهامدار
مهدی حاجیوند، مشاور سابق سهام عدالت در سازمان بورس، با اشاره به ترکیب این پرتفوی گفت سهام عدالت شامل شرکت های بزرگ و سودآوری در حوزه هایی مانند معدن، فولاد، پتروشیمی و بانک است. به گفته او، این پرتفوی از ۴۹ شرکت بزرگ و عمدتا بورسی تشکیل شده و ارزش دارایی های آن با توجه به تورم، اجرای طرح های توسعه ای، افزایش تولید و رشد صادرات بیشتر شده است.
او توضیح داد که قرار بود پس از گذشت ۱۰ سال و تسویه اقساط سهام از محل سود آن، فرآیند آزادسازی انجام شود. از سال ۱۳۹۵ نیز سود سهام عدالت تقریبا به صورت منظم به حساب مردم واریز شده، اما هنوز وضعیت نهایی مالکیت و امکان معامله این سهام مشخص نشده است.
۲۰ میلیون سهامدار مستقیم و ۳۰ میلیون سهامدار غیرمستقیم
سهامداران عدالت در زمان انتخاب شیوه مدیریت دارایی خود به دو گروه تقسیم شدند. حدود ۲۰ میلیون نفر
حاجیوند با اشاره به توقف معاملات سهام عدالت گفت از سال ۱۴۰۰ و براساس تصمیم شورای عالی بورس، خرید و فروش این سهام متوقف مانده و آزادسازی آن نیز انجام نشده است. از سرگیری معاملات به تصمیم دوباره شورای عالی بورس نیاز دارد.
یکی از پیش نیازهای این فرآیند، تعیین تکلیف شرکت های سرمایه گذاری استانی است. مجامع این شرکت ها باید برگزار شود، اما با وجود تمدید چندباره مهلت برگزاری از سال ۱۴۰۲، تاکنون تنها حدود ۱۵ شرکت، معادل نیمی از شرکت های مربوط، مجامع خود را برگزار کرده اند. در سال های گذشته نیز هر بار موضوع بازگشت معاملات سهام عدالت مطرح شد، وضعیت بازار سرمایه مانع اجرای آن شد.
وضعیت بازار سرمایه و امکان بازگشت معاملات
حاجیوند با اشاره به شرایط فعلی بازار سرمایه تاکید کرد که سهامداران عدالت از نظر قانونی باید بتوانند مدیریت و مالکیت دارایی خود را در اختیار بگیرند. به گفته او، شرکت هایی که مجامع خود را برگزار کرده و مراحل ثبت را انجام داده اند، می توانند در مسیر آزادسازی سهام عدالت قرار گیرند، اما این روند به دلایل مختلف هنوز عملی نشده است.
سهامداران غیرمستقیم باید در مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی حضور داشته باشند و از طریق نمایندگان خود درباره امور این شرکت ها تصمیم گیری کنند. در مقابل، سهامداران مستقیم می توانند بدون واسطه در مجامع ۴۹ شرکت حاضر شوند و نظر خود را اعلام کنند.
او شرایط فعلی بازار را فرصتی مناسب برای بازگشت امکان معامله سهام عدالت دانست و افزود سهامداران مستقیم برای شروع این فرآیند نیازی به برگزاری مجامع شرکت های استانی ندارند و می توانند مستقیما درباره دارایی خود تصمیم بگیرند.
در مورد سهامداران غیرمستقیم نیز می توان ابتدا شرکت های استانی را که مجامع خود را برگزار و ثبت کرده اند، وارد مرحله معامله پذیری کرد. پس از امکان معامله سهام عدالت در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، گروهی از افراد این دارایی را از بازار خریداری کردند که از آنها با عنوان سهامداران ثانویه یاد می شود. این افراد نیز پس از رفع محدودیت های چند ساله می توانند سهام خریداری شده خود را بفروشند یا به سبد دارایی هایشان اضافه کنند.
