جزئیات جدیدترین بخشنامه پرداخت مطالبات
پایگاه خبری مکتوب‌نامه: طی روزهای گذشته، با تشکیل جلسات مشترک میان مدیران عامل صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی، منابع مالی لازم برای تسویه بخش دیگری از تعهدات دولت تأمین شد. این بسته پرداختی که تحت عنوان «مرحله تکمیلی متناسب‌سازی» شناخته می‌شود، شامل اصلاحات انجام‌شده در احکام حقوقی ماه‌های گذشته است که پیش‌تر به دلیل تأخیر در تأمین اعتبار، معوق مانده بود.
مسئولان مالی صندوق‌ها تأکید کرده‌اند که در این مرحله، تمامی رده‌های شغلی و گروه‌های مختلف بازنشستگی مشمول دریافت مابه‌التفاوت خواهند شد و ارقام بر اساس تاریخ صدور احکام جدید محاسبه و واریز می‌گردد.
جدول و نحوه تخصیص بودجه به صندوق‌های مختلف
روند توزیع اعتبارات جدید میان سه صندوق اصلی بازنشستگی به شرح زیر برنامه‌ریزی شده است:
- بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته: بخش عمده‌ای از اعتبار تخصیصی این مرحله به تسویه مابه‌التفاوت‌های ناشی از اعمال ضریب سالانه و رتبه‌بندی معلمان بازنشسته اختصاص دارد که فیش‌های اصلاحی آن روی سامانه بارگذاری شده است.
- بازنشستگان تأمین اجتماعی (کارگران): با توجه به پیگیری کانون‌های کارگری، مطالبات مربوط به سطوح مختلف مستمری‌بگیران (سایر سطوح و حداقل‌بگیران) در این چرخه قرار گرفته و واریزی‌ها به‌صورت هماهنگ انجام می‌شود.
- بازنشستگان لشگری: نیروهای مسلح نیز هم‌زمان با سایر صندوق‌ها، فرآیند واریز معوقات نیروهای بازنشسته تحت پوشش خود را از طریق سامانه‌های بانکی متصل آغاز کرده‌اند.
نیازی به مراجعه حضوری نیست
همچون مراحل پیشین، مسئولان صندوق‌های بازنشستگی بار دیگر تأکید کردند که بازنشستگان عزیز برای دریافت معوقات و مشاهده ریز محاسبات، به هیچ وجه نیازی به مراجعه حضوری به ادارات بازنشستگی، بانک‌ها یا مراکز خدمات الکترونیک ندارند. تمامی مبالغ به صورت اتوماتیک به حساب بانکی که حقوق ماهانه خود را از آن دریافت می‌کنند، واریز شده و فیش‌های حقوقی جدید نیز از طریق پورتال‌های رسمی قابل مشاهده خواهد بود.
چشم‌انداز پرداخت مابقی مطالبات
کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی امیدوارند با تداوم تزریق منابع پایدار از سوی دولت، باقی‌مانده تعهدات قانونی تا پایان سال جاری به طور کامل تسویه شود. بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و متناسب‌سازی واقعی حقوق با نرخ تورم موجود، از مطالبات اصلی این قشر زحمت‌کش است که نیازمند توجه ویژه و تداوم نظارت نهادهای قانونی است.