فوری/ مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان تغییر کرد | حقوق بازنشستگان چگونه محاسبه می شود؟

حقوق بازنشستگان در ایران بر اساس قوانین و مقرراتی تعیین می‌شود که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله طبقه بازنشستگان، نوع شغل و زمان خدمت است. در ایران، بازنشستگان به دو دسته عمومی و ویژه تقسیم می‌شوند.به طور کلی، حقوق بازنشستگان شامل حقوق پایه، بیمه‌های اجتماعی، بیمه تکمیلی، روزهای تعطیل و تعطیلات سالانه، یارانه‌ها و منافع دیگر است. همچنین، سازمان تامین اجتماعی در صورت لزوم می‌تواند تغییراتی در حقوق بازنشستگان اعمال کند.یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق بازنشستگان، سابقه کاری آنهاست. سال‌های کاری فرد در سازمان یا شرکتی که در آن کار می‌کرده است، به عنوان یک شاخص مهم برای محاسبه حقوق بازنشستگی استفاده می‌شود. در ایران، برای محاسبه حقوق بازنشستگان از یک فرمول استاندارد استفاده می‌شود که نرخی از حقوق ماهانه و سابقه کار را در نظر می‌گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نظر اغلب نمایندگان مجلس آن است که ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی، وضعیت فعلی یعنی بر مبنای دو سال آخر خدمت باشد و به ۵ سال تغییر نکند.

سید مهدی فرشادان با اشاره به پیشنهاد دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت بر اساس ۵ سال آخر، اظهار داشت: تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال آخر خدمت، پیشنهاد دولت است.

وی بیان کرد: محاسبه حقوق بازنشستگان بر مبنای ۵ سال آخر با توجه به وضعیت نامناسب صندوق‌های بازنشستگی و از نظر منابع مالی به نفع دولت تمام می‌شود و به همین علت دولت این پیشنهاد را در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظر قاطبه نمایندگان مجلس آن است که ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی، وضعیت فعلی یعنی بر مبنای دو سال آخر خدمت باشد و به ۵ سال آخر خدمت تغییر نکند.

نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه محاسبه حقوق بازنشستگان بر مبنای ۵ سال آخر در مجلس مقبولیت کافی ندارد، گفت: علت مخالفت اغلب نمایندگان مجلس با تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال آخر خدمت آن است که این کار از نظر پاداش پایان خدمت به ضرر بازنشستگان تمام می‌شود و باعث می‌شود حقوق بازنشستگی کاهش یابد.

فرشادان با بیان اینکه مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس وضعیت فعلی یعنی ۲ سال آخر خدمت منطقی و معقول است، تاکید کرد: موضوعات مربوط به بازنشستگان و این مسأله به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع و هنوز در صحن مجلس بررسی نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: به احتمال زیاد و حتی اگر تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال آخر خدمت در کمیسیون تلفیق تصویب شود، این موضوع در صحن مجلس رأی نمی‌آورد و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی همان ۲ سال آخر خدمت باقی می‌ماند.

مهر

یک نماینده مجلس گفت: به دنبال راهی برای افزایش حقوق بازنشستگان هستیم.
سیدشمس‌الدین حسینی نماینده شهرستانهای تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس، در نشست مشترک با روسای کانونهای بازنشستگی مازندران گفت: به دنبال یافتن مسیری هستیم که در آن شیب و درصد افزایش حقوق بازنشستگان را بیشتر و فاصله‌ها را کمتر کنیم.

وی با بیان اینکه همه ما در مجلس اذعان داریم بطور کلی حقوق ‌و مزایای پرداختی کفاف مخارج زندگی مردم را نمی‌دهد؛ افزود: در سال گذشته که رییس کمیسیون تلفیق بودجه بودم، تا جایی‌که توانستیم تبصره ۱۲ لایحه بودجه را به نفع مردم اصلاح کردیم. ما نمایندگان مجلس در یک چارچوبی می‌توانیم قانون‌نویسی کنیم، سال گذشته حدوداً ۳ تا ۴ درصد سقف بودجه دولت را افزایش دادیم، اینطور نیست که دولت لایحه بیاورد و ما بتوانیم آن را کاملاً تغییر بدهیم.

به گفته وی، در برنامه هفتم نیز نمایندگان مجلس به دنبال راهکاری برای افزایش حقوق بازنشستگان هستند.

رسانه دولت گزارش مفصلی درباره حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی‌های مختلف کشور داشته است.

روزنامه ایران مدعی کاهش ۲۱۰ هزار میلیاردی مطالبات صندوق‌های بازنشستگی و همچنین نجات آن‌ها از ورشکستی شد.

این روزنامه در گزارش مفصلی نوشت:صندوق‌های بازنشستگی بدون کسری شدند.
نبض بازار درباره این که گزارش رسانه دولت تا چه میزان مستند و بر پایه آمار منطبق با حقوق بازنشستگان است قضاوتی ندارد.
در گزارش ایران اقتصادی می خوانیم: مطالبات صندوق‌های بازنشستگی در دولت روحانی ۳۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان رسید و در دولت رئیسی تاکنون ۲۱۰ هزار میلیارد تومان از این مطالبات تسویه شده است.
اگر دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با افزایش استقراض از منابع صندوق‌های بازنشستگی بر شیپور ناترازی آن‌ها دمید، اما دولت سیزدهم با رویکرد پایبندی بر تثبیت منابع صندوق‌های بازنشستگی، آن‌ها را از لبه پرتگاه ورشکستگی نجات داد.

نشانی آن توقف استقراض از منابع صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت بخشی از میزان بدهی‌های آن‌ها و عدم کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی در ۶ ماهه نیمه اول امسال است. حالا که دو سال از سپری شدن مدیریت دولت سیزدهم بر ارکان اجرایی کشور می‌گذرد، دخل و خرج صندوق‌های بازنشستگی به‌هم می‌خورد، به قول معروف دیگر نشانی از ناترازی در آن‌ها وجود ندارد. ناترازی که حاصل سوءمدیریت دولت‌های گذشته و به‌خصوص دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود.

نشان به آن نشان که در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه گفته شده بود که باید همه بدهی‌های صندوق‌های بازنشستگی تسویه شود، اما گویا صدایی در درون دو دولت گذشته شنیده نشد و شد آنچه که نمی‌بایست بشود. نشان به آن نشان که در ابتدای دولت یازدهم یعنی اولین دولت تدبیر و امید در سال ۹۲، میزان بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی، ۶۸ همت بود که این رقم بدهی در سال ۱۴۰۰ یعنی پایان دولت دوم تدبیر و امید به ۴۴۸ همت افزایش یافته بود.

به معنای دیگر، دولت‌های تدبیر و امید در ۸ سال زمامداری اجرایی کشور، صندوق‌های بازنشستگی را به عنوان قلک تصور کرده بودند و بدون آنکه برنامه‌ای برای اصلاح امور بویژه در حوزه مدیریت مناسب بر صندوق‌های بازنشستگی داشته باشند، آن‌ها را به ورطه ورشکستگی رساندند، به‌طوری که میزان رشد استقراض از منابع صندوق‌های بازنشستگی ۵۹۹ درصد برآورد شده است که این میزان از حجم در دولت‌های پس از انقلاب بی‌سابقه بوده است.

اقدامات دولت سیزدهم برای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی
در سال ۱۴۰۰، زمانی که دولت سیزدهم بر مسند اجرایی کشور نشست، بحران صندوق‌های بازنشستگی مثل یک غده بدخیم هرروز در حال گسترش بود؛ موضوعی که اغلب کارشناسان اقتصادی آن را به عنوان یک ابرچالش توصیف کرده بودند، اما دولت سیزدهم در دو سال اخیر با اقداماتی که انجام داد، نه‌تن‌ها از فاجعه قریب‌الوقوع ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی جلوگیری کرد، بلکه آن‌ها را از بحران خارج ساخت. براساس داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حالا صندوق‌های بازنشستگی دیگر با کسری منابع مواجه نیستند و ۶ ماه اخیر نیز بودجه آن‌ها به پایداری مطلق رسیده است.

دولت سیزدهم در این دو سال نه‌تن‌ها ریالی از منابع صندوق‌ها برداشت نکرد، بلکه بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوقه این صندوق‌ها را در قالب مصوبه مجلس شورای اسلامی پرداخت کرده و میزان بدهی این صندوق‌ها نیز کاهش یافته است.
این موضوع باعث شد که در ۶ ماه اول امسال صندوق‌های بازنشستگی با پایداری منابع روبه‌رو شوند و با تثبیت منابع و عدم کسری توانستند تمامی مطالبات و تعهدات خود را نسبت به بازنشستگان انجام دهند.

تثبیت پایداری منابع صندوق‌ها، کاهش میزان وابستگی به دولت
با تثبیت منابع درآمدی صندوق‌های بازنشستگی، میزان وابستگی که آن‌ها به دولت داشتند، کاهش یافته است. این در حالی است که در دو دولت تدبیر و امید میزان وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت، از ۱۲ درصد در سال ۹۲ به ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده بود. حالا این میزان کاهش یافته است.
در گذشته، بخش عمده‌ای از تأمین منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی، منابع ناپایدار بود که بودجه سالانه صندوق‌های بازنشستگی را با کسری منابع مواجه می‌ساخت. به عبارتی دولت‌ها و به‌خصوص دو دولت یازدهم و دوازدهم تنها به تخصیص اعتبار برای صندوق‌های بازنشستگی بسنده می‌کردند و اراده‌ای برای انجام اصلاحات در این صندوق‌ها که از بودجه عمومی استفاده می‌کردند، نداشتند؛ بنابراین دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، برخلاف همه بودجه‌های سنواتی دیگر این موضوع را در نظر گرفت و منابع در نظر گرفته برای آن‌ها را نیز پایدار کرد.

اعتبارات فصل حمایتی و بیمه‌ای خالص شد
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به گذشته در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، منابع اغلب صندوق‌های بازنشستگی به فصل بیمه‌های اجتماعی ذیل امور رفاهی انتقال یافت. با این اقدامات اعتبارات فصل حمایتی و بیمه‌ای خالص‌تر شد و شکل واقعی‌تری به خود گرفت. از طرفی در این دو سال، طرح اصلاح و ساماندهی فنی، ساختاری و سنجه‌ای نظام بیمه‌ای و طراحی و تدوین لوایح توانمندسازی صندوق‌ها معطوف به سیاست‌های ابلاغی تأمین اجتماعی از جمله این اقدامات بود.

خروج از بنگاه‌داری
یکی دیگر از اقدامات دولت سیزدهم برای تأمین منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی، خروج آن‌ها از بنگاه‌داری و افزایش سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق‌ها بود. به عنوان نمونه، در سال اول این دولت، در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) ۴۵ درصد سود تجمیعی رشد داشته و ۷۲ درصد فروش تجمیعی افزایش یافته است.

دولت سیزدهم درباره صندوق‌های بازنشستگی مسائل اقتصادی را در نظر گرفته و بر این اساس است که نقش و جایگاه حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی را در تعهدات حال و آتی، به روشنی ترسیم کرده است، به همین خاطر ارتباط پویا و سیال تأمین مالی از طریق مدیریت ذخایر و سرمایه‌گذاری صندوق با مصارف حال و آتی، به روشنی مشخص و باعث عدم کسری منابع مالی در آن‌ها شده است چرا که دولت سیزدهم در این دوسال تلاش کرده ترکیب بهینه سبد سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را کاملاً مشخص کند و اصول نقدینگی و سودآوری و امنیت منابع در آن‌ها شفاف بشود. هر چقدر دولت‌های تدبیر و امید تلاششان بر حذف آتیه بازنشستگان بوده است، دولت سیزدهم با تثبیت منابع صندوق‌های بازنشستگی، آتیه را به آن‌ها برگرداند.

صندوق‌های بازنشستگی بدون کسری شدند
عبور از بحران در صندوق‌های بازنشستگی و تثبیت پایداری منابع آنها، نیازمند اقداماتی بود که به نظر می‌رسد دولت سیزدهم این اقدامات را به خوبی انجام داده است؛ نشان به آن نشان که طبق داده‌های ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به طور متوسط سالانه صندوق‌های بازنشستگی، ۴ تا ۶ هزار میلیارد تومان با کسری منابع مواجه بودند که این روند از ابتدای امسال متوقف شده و صندوق‌های بازنشستگی کسری منابع نداشته‌اند.