تصمیم جدید دولت درباره حقوق کارگران در ۱۴۰۳ | حقوق کارگران با رقم شگفت انگیز وارد سال جدید خواهد شد

 درهمان جلسه کارشناسان تأمین اجتماعی ایرادهایی را به اجرای مزد منطقه ای مطرح کردند. زیرساخت ها باید تغییر کند,با شرایط فعلی امکان اجرا نیست. یکی از موضوعاتی که مطرح شد. بحث بازنشستگی بود, افرادی که ۲سال پایانی خدمت خود هستند, اگر دستمزدشان به صورت منطقه ای تعیین شود. نیازمند بررسی قبل از اجرا برای بحث بازنشستگی این افراد است.کارشناسان تأمین اجتماعی مخالف اجرای مزد منطقه ای بودند.

نگرانی‌ها درباره دستمزد کارگران بالا گرفت

تجارت نیوزنوشت:در حال حاضر صحبت‌ها درباره حقوق کارکنان در جلسه کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه 1403 بالا گرفته است. به همین دلیل نگرانی‌هایی درباره میزان افزایش دستمزد کارگران وجود دارد.

در حالی رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت خبر داده که نگرانی‌ها از بابت افزایش دستمزد کارگران به همین مقدار بالا گرفته است. البته نمایندگان کارگری می‌گویند بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی تصمیم‌گیری درباره مزد بر عهده مرجع دیگری است و بنابراین باید به دو مولفه سبد معیشت و تورم در این قضیه توجه کرد.

در حال حاضر صحبت‌ها درباره حقوق کارکنان در جلسه کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ بالا گرفته است. البته آنچه در کمیته درباره آن تصمیم‌گیری شود بعد در صحن تلفیق و در نهایت در صحن علنی باید مطرح شود تا مورد تصویب قرار گیرد. اما ظاهرا در حال حاضر تصمیم این است که حقوق ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. اما نمایندگان کارگری می‌گویند دستمزد کارگران یک برنامه بسیار حیاتی و مهم است و ارتباطی هم به حقوق کارمندان ندارد. در این باره باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی تصمیم‌گیری شود که آن هم بر عهده مرجع دیگری است و ارتباطی با قوانین مصوب ندارد.

چالش جدی کارگران در سال آینده

از زمان تعیین دستمزد ۱۴۰۲ در شورای عالی کار انتقادات به آن بالا گرفت و تا کنون ادامه دارد. حالا فعالان کارگری می‌گویند بنا بود اگر تورم کنترل شود در مزد کارگران هم تجدیدنظر اتفاق بیفتد اما تا کنون اتفاقی نیفتاده و حتی اظهارات ضدونقیضی در این این باره به گوش می‌خورد.

حتی فراکسیون کارگری در این باره نامه‌ای به وزیر کار نوشت و خواستار تجدیدنظر در دستمزد کارگران شد. با اینحال جلساتی که برگزار شد به موضوع مسکن ملی اختصاص یافت اما حرفی از دستمزد به میان نیامد. این در حالیست که تورم کماکان بالای ۴۰ درصد است و اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند کارگران در سال آینده هم با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.

حالا نمایندگان کارگری می‌گویند وقت این است که نمایندگان مجلس از خواب گران بیدار شوند و آنگونه که خودشان در قانون خدمات کشوری مصوب کرده‌اند باید مزد کارکنان دولت و کارگران دولتی بر اساس تورم افزایش یابد اما از کمیسیون اجتماعی اخباری مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی مزد به گوش می‌رسد.

باید دید در نشست مزد ۱۴۰۳ که قرار است امروز برگزار شود، چه تصمیمی گرفته می‌شود و آیا تکلیف مزد مشخص می‌شود یا خیر./ خبرآنلاین

حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ چقدر افزایش می یابد؟

احتمالا افزایش حقوق کارگران در سال آینده بین ۲۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود.

میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ هنوز به طور قطع مشخص نشده است. اما بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ که توسط دولت ارائه شده است، پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان و کارگران مطرح شده است. این پیشنهاد هنوز در مجلس شورای اسلامی بررسی نشده است و ممکن است با تغییراتی همراه باشد.

طبق آخرین آمارهای منتشر شده، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰ درصد رسیده است. این بدان معناست که اگر حقوق کارگران ۱۸ درصد افزایش یابد، قدرت خرید آنها همچنان کاهش خواهد یافت.

نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواستار افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران هستند. آنها معتقدند که این افزایش حقوق، قدرت خرید کارگران را حفظ می کند و از آسیب دیدن معیشت آنها جلوگیری می کند.

در نهایت، میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ توسط شورای عالی کار تعیین خواهد شد. این شورا متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است.

پیش بینی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳

با توجه به شرایط اقتصادی موجود، پیش بینی می شود که شورای عالی کار با افزایش حقوق کارگران موافقت کند. اما میزان این افزایش احتمالاً کمتر از ۴۰ درصد خواهد بود.

بر اساس پیش بینی های کارشناسان، احتمال افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ وجود دارد. این افزایش حقوق، قدرت خرید کارگران را تا حدودی بهبود می بخشد و از آسیب دیدن معیشت آنها جلوگیری می کند.

البته، میزان افزایش حقوق کارگران به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله این عوامل می توان به وضعیت اقتصادی کشور، نرخ تورم و میزان افزایش حقوق کارمندان اشاره کرد.