صولت مرتضوی ، درباره منتفی شدن افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری گفت: ما حداقل حقوق و دستمزد کارگران را ۳۵ درصد افزایش دادیم. نمایندگان کارگران و کارفرمایان به اتفاق نظرشان این بود که آیتم‌های اصلی افزایش پیدا کند، شورای عالی کار هم پیشنهاد دیگری در این حوزه نداشتند.
ارزش سهام عدالت امروز ۳ آذر ماه چقدر است؟
فوری | قیمت جدید محصولات ایران خودرو اعلام شد
فوری | میزان افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد
قیمت گوشی امروز ۳ آذر ماه | محبوب ترین گوشی بازار چند؟ + جدولوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا خبر خوشی برای کارگران پس از پشت سر گذاشتن هفته کارگر دارید، بیان کرد: خبر خوش برای کارگران این است که بحمدالله والمنه جامعه کارگری ما پایدار و تعدیل نیروی کار کاهش پیدا کرده و شاهد آن هم این است که مستمری‌بگیران بیمه بیکاری رو به کاهش است و نرخ اشتغال در کشور افزایش و بیکاری کاهش پیدا کرده است. همچنین قرارگاه مسکن هم در ستاد وزارت‌خانه راه‌اندازی کردیم و مقرر شد بانک رفاه کارگران هم به عنوان متولی ان‌شاالله منابع مورد نیاز مسکن کارگری را متقبل شود و تامین کند.
وی درباره این‌که کمیسیون تلفیق ماده ۲۹ برنامه هفتم را تغییر داده و برخی معتقدند با این کار نگرانی در جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی به وجود آمده چراکه گویا آن بندی که «دولت مکلف است دیون را تسویه کند» پاک شده است؛ جایگزین این مورد چیست، عنوان کرد: بر اساس ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در بعضی از موارد گرفته است؛ در مجلس متاسفانه چنین امری که می‌گویید محقق شد و بلافاصله مورد اعتراض ما قرار گرفت و ماموریتی هم به یک تیم از نمایندگان مجلس داده شده است چون قانون‌گذار به هیات رئیسه چنین اختیاراتی را تفویض کرده است. همکاران ما به شدت دنبال این هستند که همین را بازگردانند.
مرتضوی درخصوص این‌که آیا لایحه دیگری داده خواهد شد چراکه رئیس مجلس عنوان کرده حتما باید لایحه دیگری داده شود، بیان کرد: خیر؛ توجه داشته باشید بر اساس پیگیری و اخباری که من دارم مقرر شد که رئیس کمیسیون تلفیق و اجتماعی و یک نفر از نمایندگان مجلس و با حضور نمایندگان ما موضوع را بررسی کنند و اصلاحات را انجام دهند.
وی بیان کرد: مطالباتی که گفته می‌شود همان مطالبات انباشته شده است که ما حتما پیگیری می‌کنیم. دولت اراده‌اش بر این است که مطالبات صندوق‌های بازنشستگی را پرداخت کند. کما این که در سنوات گذشته هم دولت کریمانه به این موضوع پرداخت و تقریبا بالغ بر ۲۲۰ همت تسویه بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی را داشتیم و سایر صندوق‌ها هم به همین شکل بخش قابل توجهی از مطالب‌شان را اخذ کردند. اما همواره به لحاظ اجرای احکامی که در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود باز دوباره تکالیفی را برای صندوق‌ها ایجاد می‌کنند که لاجرم دولت باید به صورت سنواتی مطالبات صندوق ها پرداخت و الا صندوق‌ها دچار مشکل خواهند شد.
مرتضوی درخصوص این‌که متناسب و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باتوجه به این که احکام برنامه هفتم ابلاغ نشده مانده است، چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد، اظهار داشت: باید ابلاغ شود. همسان‌سازی زمانی که قانون ابلاغ شود اجرا خواهد شد اگر قانون برنامه هفتم ابلاغ شود حال با توجه به این که گفته می‌شود اصلاحیه آورده‌اند آن اصلاحیه هم اصلاح شود قطعا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از تاریخ اجرای قانون انجام خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: تاریخ اجرایی برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ یعنی از اول فرودین سال هزار چهارصد و سه خواهد بود، هرگونه اصلاحی در احکام بازنشستگان عزیز از اول فرودین هزار چهارصد و سه اعمال می‌شود.
_zpdm.png){kind=icon}
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که منابع افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص خواهد یافت. برآورد می‌شود که این افزایش حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد. احکام قانون بودجه در اواخر اردیبهشت ماه ابلاغ شده و اجرای آن از ابتدای سال محاسبه می‌شود.
احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان از خرداد ماه صادر می شود
موضوع متناسب سازی حقوق، برای همه بازنشستگان است. احکام همسان سازی از خرداد ماه صادر و اجرای آن از ابتدای سال محاسبه می‌شود.
داوود منظور در جلسه ارزیابی عملکرد و پاسخگویی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به موضوع رتبه بندی بازنشستگان و مطالبات آن‌ها گفت: رتبه بندی بازنشستگان در ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد و در دو سال گذشته هر سال حدود ۴۰ همت برای رتبه‌بندی بازنشستگان هزینه شده است.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با رتبه‌بندی معلمان و پاداش پایان خدمت کسانی که در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ بازنشسته شده و همچنین موضوع متناسب سازی حقوق و پاداش آن‌ها تا حدودی بلاتکلیف است و در نامه اخیر به وزیر آموزش و پرورش از سوی سازمان برنامه و بودجه، اعلام شد که مرجع تشخیص این موضوع وزارت آموزش و پرورش است.
نبض بازار