طرح ساماندهی کارکنان دولت دستگاههای اجرایی اصلاح و نمایندگان بر تبصره ۲ آن در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اصرار کردند. طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف بهبود وضعیت اشتغال کارکنان سه قوه و نهادهای مختلف (کارکنان شرکتی و پیمانی) اجرا خواهد شد. پس از تصویب نهایی و اجرای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت شرکتهای پیمانکاری حذف خواهند شد که در ویژن تایمز به شرح کامل آن پرداخته ایم.
تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود. رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود. رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
در نشست علنی مجلس شورای اسلامی همچنین گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار مجلس قرار گرفت و تصویب شد.
این طرح که حدود دو سال بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمده بوده است روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت در دستور کار مجلس قرار گرفت و ایرادات شورای نگهبان به این طرح رفع شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست امروز این کمیسیون با محوریت طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: با توجه به اینکه شورای نگهبان هم این مصوبه را تأیید کرده است، در نشست امروز با رأی اکثریت اعضای کمیسیون اجتماعی بر مصوبه کمیسیون اصرار کردیم. امیدواریم با تصویب آن در صحن علنی در هفته جاری، برای مصوبه نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: نشست امروز (دوشنبه، سوم اردیبهشتماه) کمیسیون اجتماعی با محوریت طرح ساماندهی کارکنان دولت( اعاده شده از شورای نگهبان) برگزار شد. بالاخره این طرح، موضوعی بود که دو سال کمیسیون روی آن کار کرد و خوشبختانه چند ماه پیش در جلسهای با حضور غلامرضا مولابیگی، عضو حقوقدان شورای نگهبان ایرادات شورای نگهبان به آن رفع شد و به صحن مجلس بازگشت.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تمام ابهامات و ایراداتی که شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت وارد دانسته بود، در مجلس رفع شده و در حال حاضر این طرح و مصوبه کمیسیون اجتماعی از نظر شورای نگهبان هیچگونه ایرادی ندارد.
اسماعیلی در ادامه با اشاره به ایرادات هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر طرح ساماندهی کارکنان دولتف اضافه کرد: این هیات براساس بند ۲ اصل ۱۰ ایرادات کلی مانند تناقض مصوبات ما با چابکسازی دولت و ایجاد بار مالی بر طرح وارد دانست. ما از طرف کمیسیون اجتماعی به آیتالله لاریجانی، به عنوان رئیس هیات نظارت مجمع نامه نوشتیم که یک جلسه با حضور نماینده این هیات نظارت تشکیل دهیم که تشریف نیاوردند. در ادامه درخواست دادیم که ما آنجا برویم که آن هم با مشغله کاری و یک سری مسائل مقدور نشد.
وی افزود: در نهایت ما در کمیسیون اجتماعی سه بندی که مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد گرفته بود را مشروح و کتبی پاسخ دادیم و برای مجمع ارسال کردیم.
اصرار کمیسیون اجتماعی بر مصوبه قبلی طرح ساماندهی کارکنان دولت
رئیس کمیسیون اجتماعی در ادامه گفت: در نتیجه صحبت و هماندیشی با هیات رئیسه کمیسیون، قرار بر این شد که در جلسه امروز، کمیسیون اجتماعی بر مصوبه خود اصرار کند؛ با توجه به اینکه شورای نگهبان هم این مصوبه را تأیید کرده است، این کار از نظر قانونی با آئیننامه داخلی مجلس مغایرتی ندارد.
اسماعیلی توضیح داد: در جلسه امروز با حضور نمایندگانی از دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشهای مجلس، نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را مطرح کردند و در نهایت با رأی اکثریت اعضا بر مصوبه کمیسیون اجتماعی اصرار کردیم.
وی افزود: امید است در هفته جاری و طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه که صحن علنی مجلس برقرار است، این طرح در صحن هم رایگیری و تصویب شود؛ زیرا از آنجا که طرح اعاده شده از شورای نگهبان است، نیازمند زمان نیست و میتواند در دستور کار صحن علنی قرار بگیرد، در صحن علنی تصویب و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تأکید کرد: در حال حاضر طبق آئیننامه داخلی مجلس با مصوبه امروز کمیسیون اجتماعی، طرح ساماندهی کارکنان مجلس در دستور کار مجلس قرار میگیرد و با این حساب کاری که ما باید انجام میدادیم، از دوش مجلس برداشته میشود. امیدواریم مجمع تشخیص مصلحتنظام هم بتواند تصمیم خوبی بگیرد.