پلیس فتا با ارسال پیامکی نوشت: «هشدار مهم؛ هرگز به پیامهای دریافتی حاوی لینک از دوستان و آشنایان ذبا عناوین سود سهام عدالت، بسته معیشتی و سبد کالا رایگان توجه نکنید. این پیامها با هک گوشی مخاطبین شما توسط افراد کلاهبردار ارسال و با هدف خالی نمودن حساب شماست.
انتهای آذر ماه سال گذشته بود که مرحله اول عملکرد مربوط به سال مالی ۱۴۰۱ شرکتها به حساب سهامداران واریز شد، مرحله دوم واریز سود سهام عدالت هم ۲۴ اسفندماه بود؛ سودی که بنابر اعلام سازمان بورس در مرحله دوم دارندگان سبد سهام عدالت ۴۹۲ هزار تومانی مبلغ ۴۴۶ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۴۸۲ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی ۹۰۶ هزار تومان سود دریافت کردند.
در این بین به دلیل بدقولی برخی شرکتها، واریز این سود در دو مرحله انجام نشد و به مرحله سوم کشیده شد؛ در این رابطه ۲۸ فروردین ماه مجید عشقی رئیس سازمان اعلام کرد که «مجموعه اتفاقاتی رخ داد که سبب شد برخی شرکتها تخلفی داشته باشند و نتوانند سود سهام عدالت را پرداخت کنند. این شرکتها اکثراً با کمبود نقدینگی مواجه هستند ما هم توصیه کردیم که باید سود سهام عدالت پرداخت شود امیدواریم تا خرداد بتوانیم این سودها را جمع آوری و مابقی سود سهام عدالت را پرداخت کنیم. البته باید زمان دقیق آن را شورای عالی بورس مشخص کند.»
با توجه به اینکه هنوز این سود واریز نشده است، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این ارتباط اعلام کرد که «علیه شرکتهایی که سود سهام عدالت ندادند، اقدام حقوقی صورت میگیرد.»
خاندوزی توضیح داد: سود سهام عدالت سال ۱۴۰۱ در اسفند سال ۱۴۰۲ واریز شد، اما باقیمانده اندک دیگری نیز وجود دارد که سرجمع آن حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است و عمدتاً سه دسته شرکتهای فولادی، پالایشی و پتروشیمی هنوز به وظایف خود در پرداخت سود عمل نکردهاند.
وی گفت: سازمان بورس علیه آن دسته از شرکتها که به تعهدات خود عمل نکردند اقدام حقوقی خواهد کرد. زیرا موضوع سهام عدالت احقاق حق سهامداران خرد است. امیدواریم تا پایان دولت سیزدهم این مساله به نتیجه برسد.
ایجاد فاز اولیه راه اندازی سامانه توثیق الکترونیک هوشمند سهام به ستاره یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم است، این سامانه یک ابتکار در زمینههای مختلف است و درگاههای مختلف قضائی، مالی و بانکی را به هم متصل میکند.
به گفته سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، آنچه در این نوآوری مورد استفاده قرار میگیرد ظرفیتهایی است که در اقتصاد ایران وجود داشته، اما یا به رسمیت شناخته نمیشده و یا به روشهای سنتی کاغذی با پیگیری حضوری و تشریفات بسیار سخت، استفاده میشده است.
به گفته وزیر اقتصاد، با راهاندازی این سامانه و در فاز اول، جمعیت حدود ۵۰ میلیون نفری سهامداران کشور میتوانند در تعامل با نظام بانکی به صورت برخط، بدون تشریفات حضوری و مسیرهای پر پیچ و خم اداری وکاغذ بازیهای رایج در شبکه اداری کشور از داراییهای خود برای وثیقهگذاری استفاده کنند.
این سامانه مختص همه سهامداران است، نه تنها دارندگان سهام عدالت بلکه قشر عظیمی از سهامداران میتوانند از این سامانه استفاده کنند، سهامدارانی که اوراق مشارکت یا خزانه را خریداری کرده و یا در گواهی سپرده و گواهی طلا ثبت نام کردهاند میتوانند در این سامانه هوشمند به عنوان توثیق استفاده کننده و وام را دریافت کنند.
به رسمیت شناختن داراییها بورسی یکی از دستاوردهای این سامانه است، مردم به سهام به عنوان یک امر زودگذر نگاه کرده و غالب جامعه تصور نوسان گیری یا سفته بازی از بازار سهام دارند اما با امکان توثیق هوشمند دارایی در سبد سهام میتواند سالها به عنوان توثیق باشد و این امر چند مزیت اساسی برای اقتصاد کشور دارد که عبارت است از:
۱. گردش پول کاسته شده و از این رو تورم و خلق پول نیز کاهش مییابد و دولت امکان کنترل قیمت ارز و مؤلفههای کلان اقتصاد را در اختیار خواهد داشت. یکی از مؤلفههای کنترل تورم، کاستن از چرخش پول بوده و محدودیتهای انتقال پول با مبالغ بالا که در سالهای اخیر اجرا شده نیز به همین هدف اجرایی شده است و ایجاد این سامانه امکان حبس پول و نرفتن پول به بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا را کاهش داده و از طرف دیگر میتواند نیازهای مردم را نیز رفع کند.
۲. شرکتهای صاحب سهام میتوانند از دارایی توثیق شده برای مدت یک سال بیشتر استفاده کنند و از آن دارایی برای اقداماتی مانند افزایش سرمایه، تأمین مالی استفاده کرده و طرحهای توسعهای را برای شرکت فعال کنند.
سهامداران نیز به اجبار تا مدتی نمیتوانند سهام خود را بفروشند و شاید در زمانی که سهم خود را به فروش نرسانده باشند سهم آنان با افزایش چندبرابری مواجه شود و سهامداری پرسودی را تجربه کرده باشند و از این رو هم نیاز امروز خود را رفع کردهاند و هم برای فردای خود اندوختهای قابل اتکا خواهند داشت.
سامانه توثیق سهام عدالت یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم است که باید برای دولت آینده نیز توسعه یابد.
در این طرح تنها چند بانک دولتی و دو بانک قرض الحسنه تاکنون عضو بوده و باید برای توسعه آن از بانکهای مختلف نیز استفاده شود.