فیلم/جزییات جدید از چگونگی اجرای فرمول همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی | صدور فیش حقوقی جدید در eservices.tamin.ir

قانون رتبه بندی آموزش و پرورش بیش از ۱۰ سال بود مطرح بود و نهایتا این دولت در همان سال اول رتبه بندی را اجرا کرد.

بازنشستگان رتبه بندی معلمان بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال هزینه بر میدارد، یا متناسب سازی حقوق بازنشستگان یکی دیگر از اقدامات مهمی است که خوشبختانه در قانون بودجه امسال پیش بینی شده و همکاران ما آماده میشوند در جداول بودجه که اخیرا ابلاغ شده، احکام مربوط به بازنشستگان را چه در صندوق های دولتی و چه در تامین اجتماعی براساس #متناسب_سازی صادر کنند.

جلسه‌ای در کانون عالی کارگران بازنشسته کشور با حضور رئیس هیئت مدیره و دبیر کانون عالی، رئیس و اعضای هئیت مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران و اعضای کارگروه فنی«گروه شورای عالی رفاه بازنشستگان» با موضوع مطالبات بازنشستگان و مستمری بگیران، برگزار شد

 محورهای نشست مذکوربه شرح زیراست:

 ماده 96 و لزوم بازنگری در تعیین مستمری سالیانه بازنشستگان براساس مفاد این ماده و مطابق با هزینه‌های زندگی و…

 نحوه متناسب سازی لایحه مصوبه برنامه توسعه هفتم و چالش‌های پیش رو در سه سال متوالی منتهی به سال 1405

 تامین منابع مالی سازمان از طریق بیمه پردازی‌ها و همچنین آورده‌های هلدینگ شستا و نحوه مدیریت این مجموعه بزرگ سازمان تامین اجتماعی

 تامین درمان وهزینه‌های مورد نیاز آن ..و بیمه های تکمیلی

چالش‌های پیش روی کانون عالی و جایگاه آن برای اعاده مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی و نقش مهم فضای مجازی دراین ارتباط از دیدگاه کانون عالی.

 اعضای حاضر در نشست در خصوص ماده ۹۶ و لزوم تغییرات اصولی در تفسیرسازمان تامین اجتماعی از این ماده برای تعیین افزایش سالیانه مستمری بازنشستگان و اینکه درسال گذشته با استناد به یک ویرگول تا ۱۰ درصد مطابق افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و درسال جاری ۲۰ درصد افزایش حقوق این بازنشستگان، ملاک افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی قرارگرفته بود و با تلاش کانون عالی بازنشستگان کشور، این مورد بالاخره به استناد به نتایج مصوبه شورای عالی کار برای افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی منجر شد، گفتگو کردند.

همچنین قرار بر این شد جهت تبیین و تفسیر صحیح و اصول بیمه‌ای برای ماده ۹۶ و دستیابی به یک فرمول خاص که در آن هزینه‌های زندگی و سبد معیشت واقعی بازنشستگان لحاظ شده باشد، بنحوی که اثر فرمول افزایش پلکانی معکوس ملغی شود، جلساتی با کانون و مسئولین سازمان تامین اجتماعی برگزارشود.

موضوع دیگر مورد گفتگو، فرمول متناسب سازی درلایحه برنامه هفتم توسعه بود که به صورت ۴۰ درصد در ۱۴۰۳، ۳۰ درصد در ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد در ۱۴۰۵ با اعمال ضریب ۹۰ درصد، مطرح شده است و حاضرین اتفاق نظر داشتند بر اینکه این شیوه متناسب سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی تا ۸۰ درصد حقوق شاغل همتراز را در پایان سال ۱۴۰۵ موجب می‌شود و این ۲۰ درصد افت، نتیجه عدم هماهنگی موضوع متن لایحه متناسب سازی است که معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلین برای بازنشستگان کشوری و لشگری مطرح بوده و با همان مفاهیم و ادبیات برای بازنشستگان تامین اجتماعی به ۸۰ درصد همترازی با حقوق شاغلین منجر می‌شود.

مقرر شد که هنگام تصویب و برگشت لایحه مذکور از شورای نگهبان به مجلس و نهایتا پس از ابلاغ به هیئت وزیران، جلسات تعیین فرمول نهایی با سازمان تامین اجتماعی، با هماهنگی کارشناس مطلع کمیته تخصصی شورای عالی رفاه برگزار و از کارشناسان و اساتید آگاه در این رابطه از شورای عالی رفاه به منظور مبادله اطلاعات فنی و ارائه راهکار برای چالش‌های مطروحه، دعوت به عمل آید.

ضمنا، فرمول محسن اردکانیان، یکی از اعضای«گروه شورای عالی رفاه» درخصوص متناسب سازی موضوع لایحه برنامه هفتم با در نظر گرفتن افت ۲۰ درصدی فوق‌الذکر، برای رئیس محترم کانون، ارسال خواهد شد.

گفتنی است که زمان اجرای متناسب سازی از تاریخ ۱۴۰۳,۰۱,۰۱ است و حتی اگر تا دو ماه آینده لایحه از طریق شورای نگهبان تصویب وابلاغ شود، الزاما متناسب سازی ازهمان ابتدای سال جاری اجرایی خواهد شد ومعوقات پرداخت خواهد شد.

تامین منابع مالی سازمان برای پرداخت‌ مستمری‌ها، افزایش و متناسب سازی، موضوعات دیگر جلسه بود و توضیحاتی در خصوص محدودیت منابع سازمان تامین اجتماعی مطرح و هلدینگ شستا و شیوه اداره دولتی آن و عدم تقسیم عادلانه سود حاصله برای پرداخت مستمری بازنشستگان، از سوی حاضرین ارائه شد.

در بررسی موضوع تامین هزینه‌های درمان نیز حاضرین عنوان کردند که سازمان بسیاری از مطالبات مالی داروخانه ها و بیمارستان‌های طرف قرارداد خود را تاکنون تسویه نکرده تا جایی که برخی از بیمارستان‌ها اعلام کردند که بیماران طرف قرارداد تامین اجتماعی را نخواهند پذیرفت و استان‌های مازندران و گیلان اخیرا چنین مواردی را داشته‌اند.

در پایان، اعضای حاضر در نشست بر ادامه این جلسات مهم تاکید و تصریح کردند که که «گروه شورای عالی رفاه» به عنوان مطالبه‌گر، نظرات اساتید و کارشناسان ارشد خود را به منظور کمک به روشنگری و ارائه راهکار اصولی برای کانون عالی ارسال کند و در صورت اعلام نیاز کانون عالی، اینگونه جلسات برای هماهنگی و تبادل اطلاعات، تداوم داشته باشد