در جلسه ای که دو روز پیش برگزار شد، هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب کرد: با توجه به لازمالاجرا بودن قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و تا زمان ابلاغ آییننامه متناسبسازی حقوق بازنشستگان و جداول مربوط به هر یک از گروههای بازنشستگان براساس قانون برنامه هفتم توسعه، ماهانه مبلغ ۱ میلیون تومان به هر یک از بازنشستگان به صورت علیالحساب از ابتدای سال ۱۴۰۳ توسط صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت میشود.
سازمان برنامه و بودجه کشور باید نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار از محل منابع یادشده برای ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه اقدام و هریک از صندوقها نیز موظفند فوراً نسبت به پرداخت مبلغ علیالحساب سه ماهه یاد شده اقدام نمایند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای همسانسازی حقوق بازنشستگان ، پیش بینی لازم برای پرداخت کشوری صورت گرفته و در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی هم در حال پیگیری هستیم.
افزایش ۱میلیونتومانی حقوق بازنشستگان از فروردین
مصوبه پرداخت مبلغ علیالحساب متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 1403/4/3 بهپیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بهاستناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ر) تبصره (6) و بند (د) تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 کل کشور تصویب کرد:
1 ـ با توجه به لازمالاجرا بودن قانون بودجه سال 1403 کل کشور و تا زمان ابلاغ آییننامه متناسبسازی حقوق بازنشستگان و جداول مربوط به هر یک از گروههای بازنشستگان براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، ماهانه مبلغ ده میلیون 10,000,000 ریال به هر یک از بازنشستگان بهصورت علیالحساب از ابتدای سال 1403 توسط صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت میشود.
2 ـ بار مالی مربوط به بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق بازنشستگی فولاد از محل بند (ر) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور و بار مالی مربوط به بازنشستگان تأمین اجتماعی از محل بند (د) تبصره (15) قانون یادشده تأمین و پرداخت میشود.
3 ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار از محل منابع یادشده برای ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه اقدام کند و هریک از صندوقها نیز موظفند فوراً نسبت به پرداخت مبلغ علیالحساب سهماهه یادشده اقدام نمایند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت منابع پرداخت علیالحساب برای بخشی از صندوقهای بازنشستگی را تامین کرده است.
سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمه خبرنگاران گفت: قانون برنامه هفتم توسعه ابلاغ شد و طبق آن، احکام بازنشستگان در صندوقهای بازنشستگی کشوری، فولاد و تأمین اجتماعی را صادر خواهیم کرد.
وی افزود: دولت منابع پرداخت علیالحساب را برای بخشی از صندوقها تامین کرده است و برای صندوق تأمیناجتماعی هم بحث شد به محض اینکه منابع آن تامین شود، پرداخت انجام میشود.
متضوی ادامه داد: دستور آقای مخبر این بود تأمین منابع با قید فوریت صورت بگیرد؛ امیدواریم شرمنده بازنشستگان نشویم، قانون و مصوبه دولت علیالحساب تامین و پرداخت میشود و احکام را صادر میکنیم و معادل احکام، پرداختها انجام خواهد گرفت. پرداختی آنها که کمتر گرفتهاند اصلاح خواهد شد.
در پی اعلام نظر داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره تصویب آییننامه اجرایی متناسبسازی حقوق بازنشستگان، وی اعلام کرد: در روزهای آینده مبلغی به صورت علیالحساب به بازنشستگان پرداخت میشود تا پس از صدور احکام، تسویه قطعی انجام شود. حال این پرسش از سوی کارشناسان مطرح شده است که آیا اقدام دولت شامل بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز خواهد شد یا صرفا بازنشستگان کشوری و لشگری را پوشش میدهد؟
در پاسخ به این سوال علی بابایی کارنامی (نماینده مردم ساری و رئیس فراکسیون کارگری مجلس) اظهار کرد: اقدام اخیر سازمان برنامه و بودجه مبنی بر واریز علی الحساب مبالغی از همسان سازی حقوق بازنشستگان، مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری و بازنشستگان دولت و همچنین بازنشستگان لشگری است و ربطی به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ندارد.
وی افزود: اساسا اقدامات سازمان برنامه و بودجه بودجه مربوط به نیروهای حقوق بگیر خود دولت است و ربطی به سازمان تامین اجتماعی که منابع خود را دارد، نخواهد داشت.
بابایی کارنامی با بیان اینکه «متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز امسال انجام خواهد شد و دولت متعهد به آن است» افزود: از آغاز برنامه هفتم توسعه باید متناسب سازی حقوق بازنشستگان کارگری امسال انجام شود و فرمول اجرای آن نیز مشابه فرمول همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری است. مبالغ این متناسب سازی نیز توسط خود سازمان تامین اجتماعی باید پرداخت شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: منابع لازم برای این اقدام بیشتر از ناحیه رد دیون دولت به تامین اجتماعی است و بدین منظور، همین امسال سهامهای درنظر گرفته شده برای رد دیون امسال سازمان، با انتقال سهام باید انجام شود و این اقدام باید همزمان با پرداخت دیون سایر صندوقها باشد. وظیفه اجرایی پرداخت نیز پس از این اقدام، باخود سازمان تامین اجتماعی است.