واریزی ۳ میلیونی برای حقوق بازنشستگان | حساب بازنشستگان دوباره شارژ می شود

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری توضیحاتی درباره مبلغ علی‌الحساب همسان‌سازی حقوق‌ ها که به حساب بازماندگان بازنشستگان کشوری واریز شده است، ارائه داد.

به دنبال ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه و اجرای ماده ۲۹ آن، دولت به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان، مکلف به اجرای متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شد و برای سال اول با اجرای ۴۰ درصد قانون، صندوق بازنشستگی کشوری به صورت علی‌الحساب از ابتدای سال ۱۴۰۳ ماهانه باید یک میلیون تومان به هر یک از بازنشستگان پرداخت کند که البته طبق اعلام مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در روز چهارشنبه، قرار بر این شد که مبلغ علی‌الحساب قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری تا آخر همان روز یعنی چهارشنبه (۶ تیرماه) به حسابها واریز شود.

اما برخی بازماندگانِ بازنشستگان صندوق کشوری نسبت به میزان این پرداختی دچار ابهاماتی شدند چرا که رقم اعلامی صندوق یعنی ۳ میلیون تومان بابت معوقه علی‌الحساب همسان‌سازی به حساب آنها با مبلغی کمتر واریز شده است که رضا فیضی‌نژاد معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، در این زمینه اظهار کرد: مبلغ علی‌الحساب ۳ میلیون تومان مربوط به مستخدمینی است که تا پایان سال ۱۴۰۲ بازنشسته یا از کار افتاده شده‌اند لذا در مواردی که شخص بازنشسته فوت کرده باشد، این مبلغ به صورت مساوی بین وراث قانونی وی که تاکنون حقوق وظیفه دریافت می‌کردند تقسیم و پرداخت می‌شود.

هفته گذشته مبلغ ۳ میلیون تومان به عنوان علی الحساب متناسب‌سازی برای سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد به حساب تمام بازنشستگان و مستمری‌ گیران صندوق‌ های لشگری و کشوری واریز شد. این اقدام باعث اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی شده است.

بنا بر اعلام دولت، این مبلغ به صورت علی الحساب است و تا زمان تصویب نهایی آیین نامه متناسب سازی، مبلغ قطعی متناسب‌ سازی برای هر بازنشسته مشخص نیست. ضمن اینکه هنوز احکام جدید بازنشستگان صادر نشده است و مشخص نیست چه زمانی این اتفاق بیفتد.

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تمام صندوق ها، تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم است که باید از فروردین امسال اجرایی شود.

سازمان تامین‌ اجتماعی در خصوص واریز پیش‌ پرداخت متناسب‌ سازی بازنشستگان تامین‌ اجتماعی اعلام کرد؛ با توجه به ابلاغ برنامه هفتم توسعه و ماده ۲۹ الحاقی برنامه هفتم، بازنشستگان مشمول متناسب‌ سازی در سازمان تأمین‌اجتماعی، مابه‌التفاوت متناسب‌سازی را از اول سال ۱۴۰۳ دریافت خواهند کرد.

بر اساس این اطلاعیه، محاسبات متناسب‌سازی بر اساس قانون نیازمند تدقیق و اعمال محاسبات در سیستم پرداخت است که بر اساس بند «د» تبصره۱۵ بودجه سال ۱۴۰۳، موضوع در حال پیگیری و تأمین منابع لازم از سوی دولت محترم است و به‌محض وصول منابع نقدی، مبلغ پیش‌پرداخت به‌صورت علی‌الحساب و مطابق اعلام دولت مردمی سیزدهم به حساب بازنشستگان عزیز واریز خواهد شد.

«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در ارتباط با این آیین‌نامه و دغدغه‌های بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: آیین‌نامه مصوب شده، مربوط به بازنشستگان کشوری و لشگری‌ هست؛ اساسا دولت متولی اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان صندوق‌های دولتی‌ست؛ قرار نیست متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی در هیات دولت تصویب شود اصلاً ربطی به هیات دولت ندارد.

سازمان تامین اجتماعی عموماً اجرای متناسب‌سازی را به دریافت بخشی از مطالبات خود از دولت منوط می‌داند؛ در قانون بودجه ۱۴۰۳ قرار شده دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند که تا ماه چهارم سال هیچ خبری از این پرداخت نیست؛ آیا بین پرداخت مطالبات سازمان و اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان رابطه مستقیم برقرار است؟ حیدری در پاسخ گفت: متناسب‌سازی تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم است و در این بند قانونی، مشروط به پرداخت بدهی‌های دولت نشده.

او افزود: در ماده ۲۹ قانون برنامه، اجرای متناسب‌سازی در تامین اجتماعی به پرداخت دولت ربطی ندارد؛ در این ماده قانونی، تکلیف شده که در طی برنامه از سال اول تا سال سوم با یک مکانیسم و شرایط خاص، متناسب‌سازی برای بازنشستگان صندوق‌های مختلف از جمله تامین اجتماعی اجرایی شود بنابراین هر صحبتی در مورد مقید کردن متناسب‌سازی یا وابسته دانستن آن به یک پیش‌شرط خاص، وجاهت و مشروعیت قانونی ندارد. اما حتماً برای اجرای متناسب‌سازی، منابع مالی نیاز است.

به گفته این کارشناس رفاه، تامین اجتماعی در سنوات گذشته نیز متناسب‌سازی را انجام داده لیکن هیچ سالی، قبل از اجرا منابع آن را از دولت نگرفته است.

حیدری اضافه کرد: حتی در سال ۱۳۹۹ که موضوع بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه و اعتبار ۵۰ همت که فقط ۳۲ همت آن به تامین اجتماعی پرداخت شد، مطرح بود، متناسب‌سازی اجرا شد و از محل دیگری تامین اعتبار انجام شد؛ در آن سال، این ۳۲ همت اواخر سال به تامین اجتماعی پرداخت شد اما متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از مردادماه کلید خورد؛ منابع از جای دیگر تامین شد و بعد، با پرداخت بدهی دولت، جایگزین شد.

او با تاکید بر اینکه «امسال هم باید همین روال در پیش گرفته شود و نباید اجرای متناسب‌سازی در صندوق تامین اجتماعی به پرداخت دولت مشروط شود» تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی براساس قانون برنامه مکلف به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است و هیچ قید و شرطی نمی‌تواند برای این تکلیف قانونی بگذارد.

به اعتقاد حیدری، سازمان تامین اجتماعی «موظف» است در اولین سال برنامه هفتم که همین امسال باشد، ۴۰ درصد از هم‌ترازیِ ۹۰ درصدیِ متناسب‌سازی را برای مستمری‌بگیران خود از ابتدای سال اجرایی کند؛ احکام جدید بازنشستگان بایستی صادر و معوقاتِ آن‌ها به حساب‌شان پرداخت شود؛ این یک تکلیف روشن و صریح قانونی‌ست.

این کارشناس رفاه در توضیح بیشتر گفت: پرداختی‌های دولت به تامین اجتماعی، در قالب رد دیون و پرداخت بدهی انجام می‌شود؛ اینجا یک نکته وجود دارد که آیا میان دو گزاره‌ی اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت بدهی‌های دولت ارتباطی وجود دارد؟ پاسخ این است که بین این دو گزاره هیچ ارتباط یک به یکی وجود ندارد، دو مسئله‌ی کاملاً مستقل هستند. دولت قرار است بخشی از بدهی‌های حسابرسی شده‌ی سنوات گذشته‌ی خود برابر با ۱۳۰ همت را در قالب تبصره بودجه سال جاری به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کند. در عین حال اصلاً مشخص نیست چقدر از این ۱۳۰ همت تا پایان سال به تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

وی افزود: سال گذشته، حدود ۷۰ همت در قانون بودجه برای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی دیده شده بود اما تا پایان سال فقط پرداختِ ۵۰ همت در دولت صورتجلسه شد که از این رقم نیز نصف آن هنوز به مرحله‌ی پرداخت قطعی نرسیده. به همین دلیل باید بپذیریم که هیچ مستمسک قانونی برای اینکه تامین اجتماعی اجرای متناسب‌سازی را مشروط به دریافت وجوهی از دولت بکند، وجود ندارد.

حیدری تاکید کرد: تامین اجتماعی مکلف به اجرای متناسب‌سازی از ابتدای امسال است و این تکلیف به روشنی در قانون برنامه هفتم توسعه آمده. همانطور که صندوق‌های لشگری و کشوری مکلف به اجرای متناسب‌سازی هستند، تامین اجتماعی هم تکلیف دارد منتها دولت در بودجه عمومی محل منابع متناسب‌سازیِ بازنشستگانِ صندوق‌های زیرمجموعه خود را می‌بیند مثل همان یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده که قرار است به مصرف اجرای متناسب‌سازی در صندوق‌های کشوری و لشگری برسد. برای تامین اجتماعی محل منابع متناسب‌سازی پیش‌بینی نمی‌شود اما این صندوق مکلف است که با درآمدها و منابع داخلی خودش متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کند و راه فراری از این تکلیف قانونی ندارد.

 

منبع: گسترش