خبر غافلگیر کننده برای بازنشستگان | حقوق این بازنشستگان ۲ برابر شد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه مشترک این کمیسیون با وزیر دفاع گفت: طبق گزارش ارائه شده، حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح دو برابر شده و متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح به زودی اجرا و حقوق آنان ترمیم و تکمیل می‌شود.

ابراهیم رضایی با اشاره به جزئیات جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار کرد: امروز جلسه مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین جمعی دیگر از مسئولان وزارت دفاع در محل این وزارتخانه برگزار شد.

وی توضیح داد: در این جلسه امیر آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گزارشی از فعالیت‌ها و دستاوردهای این وزارتخانه ارائه کرد و به تنوع و گستردگی فعالیت‌ها در وزارت دفاع از جمله در حوزه‌های دفاعی، صنایع دفاعی، حقوقی، مهندسی و دیپلماسی دفاعی‌ اشاره و تاکید کرد که کار اصلی و گام اساسی وزارت دفاع در دولت سیزدهم قرار گرفتن این وزارتخانه در مسیر راهبردهای کلان کشور بوده است.

رضایی افزود: همچنین وزیر دفاع و اشاره‌ای به دستاوردهای این وزارتخانه داشت که از جمله آن رشد چهار برابری در صادرات است. همچنین درباره ضعف‌های رژیم صهیونیستی گفته شد که رژیم صهیونیستی با این همه هزینه نتوانسته دفاع هوایی خودش را کامل کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دیگر مسئولان وزارت دفاع نیز گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در سه سال اخیر و در دولت شهید رئیسی از شهریور ۱۴۰۰ تا تیر ماه امسال ارائه کردند از جمله اینکه تولید نظامی در این دوره ۲/۵ برابر و صادرات تولیدات و محصولات نظامی رشد سه برابری داشته و همکاری با شرکت‌های بخش خصوصی ۴/۶ برابر شده است.

وی بیان کرد: طبق گزارش ارائه شده، حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح نیز دو برابر شده و متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح به زودی اجرا و حقوق آنان ترمیم و تکمیل می‌شود.

وی گفت: در این جلسه مطرح شد که فروش سازمان صنایع دفاعی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ دو برابر افزایش داشته و برنامه‌ریزی شده که امسال هم مجددا افزایش داشته باشند. همچنین گزارشی در زمینه توسعه محصولات، فناوری‌ها و زیرساخت‌ها و همینطور بومی‌سازی قطعات در مجموعه وزارت دفاع ارائه شد.

رضایی بیان کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پشتیبانی خودش را از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد تا ان‌شاالله این نیروها به بالاترین سطح از بازدارندگی رسیده و هرچه بیشتر تولید قدرت و اقتدار دفاعی برای کشور داشته باشند؛ انتظار مجلس شورای اسلامی از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز اجرای کامل قانون برنامه هفتم توسعه است.

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به قانون برنامه ششم توسعه و حتی شاید به کمی ماقبل از آن بازگردد؛ طبق بررسی‌های صورت گرفته از قوانین نوشته شده در این زمینه و به اذعان کارشناسان، در تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مبالغی به صورت یکسان در نظر گرفته شد تا آن را به مستمری مستمری‌بگیران اضافه کنند. این بحث اما در قانون برنامه ششم توسعه داغ شد که در بند ب ماده ۱۲ آن سازمان تأمین اجتماعی موظف شد مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی کند.

اگرچه در طول اجرا، متناسب‌سازیِ حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همچون سایر صندوق‌ها اجرایی شد، اما نحوه اجرای آن متفاوت بود؛ به‌گونه‌ای که چندی پیش، ناهید حیدری، مدیرکل اسبق امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی در توضیح اجرای آن گفته بود: در صندوق‌هایی که مستخدمان دولت در دستگاه‌های اجرایی هستند، مستمری‌ها براساس ۹۰ درصد حقوق شاغلان تعریف شده است. در سازمان تامین اجتماعی، در کنار ‌شاخص‌های مختلفی مثل افزایش مزایای جانبی، حق مسکن، معیشت، عائله‌مندی و حق اولاد که در بحث متناسب‌سازی لحاظ شد، آنچه که درخصوص حفظ ارزش مستمری لحاظ شد، رساندن فعلی مستمری‌بگیران به زمان سطح برقراری‌شان بوده است؛ به عبارتی دیگر ضریب مستمری در زمان برقراری مستمری، محاسبه شد و آنچه که در زمان فعلی کاهش داشته را باید سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد.

وی بیان کرده بود: در برنامه‌ ششم توسعه، ۷۵ درصد این میزان افت در کلیه مستمریِ مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی تا سال ۱۴۰۰ جبران و متناسب‌سازی پیاده‌ شد، ۲۵ درصد باقی مانده آن طی سال جاری نیز اعمال شد، اما هدف از متناسب‌سازی این بود که ۱۰۰ درصد میزان ضریب افت مستمری جبران شود. در حال حاضر برای برقراری‌های سازمان تامین اجتماعی موضوع متناسب‌سازی تا پایان سال ۱۳۹۹ اعمال شده و علی رغم اینکه طبق قانون برنامه ششم کلیه برقراری‌ها تا پایان برنامه ششم مشمول متناسب سازی می‌شوند، طبق مستندات موجود، برای برقراری‌های سال ۱۴۰۰ تاکنون متناسب‌سازی اجرا نشده و این درحالیست که طی چند سال گذشته افزایش‌ها بر اساس میزان تورم نبوده لذا افتی در مستمری مستمری‌بگیران حادث شده است.

این درحالیست که اگر همه ساله براساس آنچه که در قانون آمده، ضریب افزایش‌های سنواتی اعمال می‌شد، دیگر افتی در مستمری‌ها تجربه نمی‌کردیم، اما به دلیل اینکه طی چند سال گذشته افزایش‌ها بر اساس میزان تورم نبوده، افت در حقوق مستمری‌بگیران حادث شده است.

درنهایت اما با پایان یافتن زمان اجرای برنامه ششم توسعه و تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم، قوانین جدیدی برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شد؛ قانونی که به موجب جزء ۲ بند “ر” ماده ۲۸ آن درخصوص اجرای متناسب‌سازی، صراحتا در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرد در طول سه‌ سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان «غیرحداقل بگیر» اقدام کند، به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.

براساس این گزارش، تصویب ماده قانونی مذکور اما، تنها یک معنی برای حداقلی‌بگیران سازمان تامین اجتماعی که معادل ۷۰ تا ۷۵ درصد بازنشستگان این سازمان را تشکیل می‌دهند، داشت و آن عدم توجه به وضعیت معیشت حدود سه میلیون بازنشسته سازمان تامین اجتماعی است که البته به دلیل همین وضعی

جب قانون بایستی تطبیق و اجرا شود، دولت براساس مصوبه‌ای در قانون بودجه، اعلام کرد که علی‌الحساب مبلغ ۳ میلیون تومان بابت متناسب‌سازی و معیشت بازنشستگان برای ماه‌های فروردین تا خرداد پرداخت شود و درنهایت این مبلغ ۱۳ تیرماه به حساب بازنشستگان واریز شد، اما این سه میلیون تومان واریزی برای غیرحداقلی‌بگیران، در قالب متناسب‌سازی و برای حداقل‌بگیران در قالب «کمک معیشت» بود؛ اقدامی که در همان زمان این سوال را در ذهن روشن کرد که آیا واریز این مبلغ تحت عنوان معیشت برای حداقلی‌بگیران تداوم دارد یا خیر و سرنوشت متناسب‌سازی بازنشستگان حداقلی‌بگیر که در حال حاضر حقوق آنها با همسر و یک فرزند میانگین ۱۱ میلیون تومان است، چه می‌شود؟.

با این وجود اما چهارشنبه، ۲۷ تیرماه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از ارائه لایحه متناسب‌سازی حداقل‌بگیران به مجلس خبر داد و اعلام کرد که باتوجه به اینکه دولت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را پس از ابلاغ قانون بودجه شروع کرد و مبلغی به عنوان علی‌الحساب پرداخت شد و آئین‌نامه لازم به منظور نحوه محاسبه نهایی و مقطوع حقوق بازنشستگان به صورت متناسب‌سازی‌شده در چارچوب قانون برنامه به تصویب هیات وزیران رسید، اما در فرایند بررسی آئین‌نامه مشکلی وجود داشت و آن هم این بود که حداقلی‌بگیران از این متناسب‌سازی محروم شده بودند.

وی ادامه داد: به عبارتی، حداقلی‌بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق قانون برنامه محروم شده بودند؛‌ اولا دولت به صورت علی‌الحساب برای این افراد مبلغی را واریز کرد و دوما در دولت لایحه‌ای به تصویب رسید که با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد که در صورت موافقت مجلس، حداقلی‌بگیران هم مشمول این متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شوند.

اگرچه اکنون دولت اقدام به تدوین و ارسال لایحه‌ای برای متناسب‌سازی حداقل‌بگیران تامین اجتماعی کرده، اما غفلت مجلس نسبت به بازنشستگان حداقلی‌بگیر در زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه موضوعی غیرقابل چشم‌پوشی است؛ ماجرایی که اگر دولت به آن ورود نمی‌کرد منجر به تبعیض میان بازنشستگان تامین اجتماعی، آن هم برای ۷۵ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی که بر سر سفره‌ای با دریافتی حدود ۱۱ میلیون تومانی می‌نشینند، می‌شود.