میر هاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در نشستی با عنوان جمعینو سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی رهبر انقلاب را منشور عملیاتی سازمان تأمین‌اجتماعی در دولت سیزدهم دانست و راهکار ارتقا رفاه و تحقق عدالت در جامعه را هماهنگی تمام دستگاهها در اجرای سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام کرد.
قیمت گوشت امروز ۳ آذر ماه | گوشت مرغ کیلویی چند؟ + جدول
فوری | قیمت جدید محصولات سایپا اعلام شد
ثبت نام بدون قرعه کشی ایران خودرو | به قیمت کارخانه خودرو بخرید + جزئیات
صعود تاریخی قیمت خودروهای ایرانی در بازار | کوییک، دنا و پژو پارس چند؟ + جدولاین سخنان در حالی بیان شد که آخرین اقدام دولت سیزدهم در راستای تحقق سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و توسعه پوشش بیمه‌ای بوده ، در دوران دولت سیزدهم ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیمه‌شده جدید به سازمان تأمین‌اجتماعی اضافه شدند که با اضافه شدن این تعداد، حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمد بیمه‌ای جدید به منابع سازمان تأمین‌اجتماعی اضافه و سن صندوق حدود ۲ سال جوان‌تر شد و از حدود ۴۱ سال به حدود ۳۹ سال رسیده ، که به گفته کارشناسان این سیاست ها امید را به سازمان تزریق کرده است .
جبران ناترازی منابع و مصارف تأمین‌اجتماعی
موضوع ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی از سال ۷۲ مطرح بوده و هشدارهای جدی درخصوص ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی و بزگترین صندوق این حوزه، یعنی سازمان تأمین‌اجتماعی صادر شده که در نهایت سال ۱۳۸۳ قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی به عنوان راهکاری برای مقابله با این مشکل، تصویب شد. دولت سیزدهم در روزهای آخر خود اعلام کرد که توانسته ۱۰۶ هزار میلیارد بدهی بانکی سازمان تأمین‌اجتماعی که از دوره‌های قبل بر جای مانده بوده و سالانه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه به سازمان تحمیل می‌کرده را تسویه نماید که اگر این رویه ادامه پیدا می‌کرد، بدهی بانکی سازمان تأمین‌اجتماعی تا امروز چند برابر شده بود و اثر تورمی آن اقتصاد کلان کشور را شدیداً تحت تأثیر قرار می‌داد. از این جهت کنترل ناترازی منابع و مصارف در سازمان تأمین‌اجتماعی، در واقع کمک به کنترل تورم کشور بوده است.
توسعه خدمات برای بازنشستگان در دولت سیزدهم
در طول عمر کوتاه دولت سیزدهم مبلغ تسهیلات ضروری بازنشستگان از ۷ میلیون تومان در ابتدای این دوره مدیریتی به ۳۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ رسید و در سال گذشته ۲۵۰ هزار فقره از این تسهیلات به این عزیزان پرداخت شد. همچنین تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان تا ۸۰ درصد افزایش یافت و سهم سازمان تأمین‌اجتماعی از پرداخت حق بیمه نیز به ۵۰ درصد از کل مبلغ رسید و در حال حاضر سازمان تأمین‌اجتماعی سالانه بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان برای ایفای سهم خود از بیمه تکمیلی بازنشستگان می‌پردازد.
همچنین در جریان روند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در روزهای اخیر پس از مصوبه دولت سیزدهم، مبلغ ۳ میلیون تومان علی‌الحساب کمک معیشت و متناسب‌سازی به همه بازنشستگان پرداخت شده که مجموعاً بیش از ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان برای سازمان تأمین‌اجتماعی هزینه داشته است.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
این قشر یک نگرانی و دغدغه بزرگ دارند و آن این است که با وجود پیش‌بینی تامین منابع لازم برای اجرای قانونی همسان‌سازی از خردادماه امسال مطابق آنچه در قانون بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی شده بود، همچنان از اجرای آن خبری نیست. همین دغدغه‌ها به تشکیل کارزار کشیده شد، اما مقامات اقتصادی می‌گویند بازنشستگان نگران نباشند.
ماجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان به سال گذشته باز می گردد؛ زمانی که مجلسی‌ها به دلیل عدم پیش بینی منابع لازم برای این موضوع، حاضر به تایید و رای به کلیات لایحه بودجه نشدند و آن را به دولت ابراهیم رئیسی پس دادند؛ این موضوع آنچنان برای مجلس حائز اهمیت بود که دولت به ناچار در نسخه اصلاح لایحه تدوینی خود، منبعی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت و از این طریق توانست نظر مجلسی ها را برای ورود به بررسی جزئیات نقشه مالی کشور برای سال ۱۴۰۳ جلب کند.
_zpdm.png){kind=icon}
با این همه بازنشستگان به این موضوع نقد دارند. آنها می‌گویند چرا مبلغ سه میلیون تومان به‌صورت علی‌الحساب، دقیقاً از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده که از جیب خودمان برداشت شده باید به طور مجدد به ما پرداخت شود آن هم به عنوان علی‌الحساب؟
پیش از او، داوود منظور- رئیس سازمان برنامه و بودجه از تدوین آئین‌نامه‌ای که جهرمی از ابلاغ آن خبر داده، صحبت کرده بود. البته بعدا از زبان یک نماینده مجلس اعلام شد که منظورِ رئیس سازمان از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری است نه تامین اجتماعی؛ موضوعی که باز به نگرانی بازنشستگان تامین اجتماعی دامن زد. البته منظور به این نگرانی پاسخ داده است: «در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خودش را به تامین اجتماعی برای این موضوع پرداخت کند تا همسان‌سازی اجرا شود و در حال برگزاری جلسات با تامین اجتماعی هستیم تا نحوه پرداخت این مبلغ نهایی شود.»
در بخش دیگری از سخنان منظور به برنامه هفتم اشاره شده است. به گفته او، «در برنامه هفتم این موضوع دیده شده که همسان‌سازی طی سه سال اجرا شود؛ به طوری که در سال اول اجرای (۱۴۰۳) برنامه ۴۰ درصد و در دو سال بعد (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) هر سال ۳۰ درصد انجام شود.»
فعالان حوزه بازنشستگی به این گفته منتقدند؛ آنها این پرسش مهم را مطرح کرده‌اند که چرا در برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی به سه سال آینده موکول شده است آن هم با مدل ۴۰-۳۰-۳۰ و با نصف اعتبارات لازم و حتی این مبلغ ناچیز ۴۰ درصد سال اول هنوز اجرا نشده است و در هاله‌ای از ابهامات قرار دارد؟