براساس فصلنامه آماری زمستان صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد کل حقوقبگیران صندوق تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵ درصدی همراه بوده که در این میان میانگین کل برقراریهای حقوق حقوقبگیران در پایان سال گذشته معادل ۱۱ میلیون و ۵۸۲ هزار تومان بوده است.
براساس آمار منتشر شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد حقوقبگیران صندوق در پایان سال ۱۴۰۲ معادل یک میلیون و ۷۱۵ هزار و ۶۵۶ نفر بوده که مقایسه تعداد حقوقبگیران صندوق تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ به تفکیک بازه زمانی نشان میدهد که یک میلیون و ۳۹۷ هزار و ۹۸۹ نفر بازنشسته، ۱۳ هزار و ۲۴۷ نفر از کارافتاده، ۶۱ هزار و ۸۰۷ نفر شاغل متوفی و ۲۴۲ هزار و ۶۱۳ نفر بازنشسته متوفی هستند.
تعداد کل حقوقبگیران صندوق تا پایان فصل زمستان سال ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه سال قبل به میزان ۵ درصد افزایش داشته است. بازنشسته قبل متوفی در فصل زمستان، منظور بازنشستگان و از کار افتادگانی است که قبلا بازنشسته و در فصل زمستان فوت شدهاند؛ در فصل زمستان ۴۵۲۱ نفر از حقوقبگیران فوت شدهاند که همه آنها قبل از این فصل بازنشسته شدهاند.
در این میان اما در مجموع، به تفکیک استانی، استان تهران با ۳۳۵ هزار و ۶۸ نفر بیشترین و استان ایلام با ۱۴ هزار و ۸۷۰ نفر کمترین تعداد حقوقبگیران را دارا بوده است.
در این میان دو درصد ازکارافتادگیها ناشی از کار و ۹۸ درصد آنها غیر ناشی از کار بوده است. در حالت شاغل متوفی نیز ۱۰ درصد فوت شاغلین ناشی از کار و ۹۰ درصد فوتها غیر ناشی از کار بوده است.
وضعیت حقوقبگیران صندوق به تفکیک جنسیت نیز حاکی از آن است که ۶۵ درصد جامعه حقوقبگیران مرد و ۳۵ درصد زن هستند.
اما بررسی توزیع دستگاهی حقوقبگیران در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ نیز نشان میدهد که وزارت آموزش و پرورش با یک میلیون و ۹۲ هزار و ۳۶۲ حقوقبگیر بزرگترین دستگاه مشترک صندوق بازنشستگی کشوری است که ۶۳.۶۷ درصد جامعه حقوقبگیران صندوق را تشکیل میدهند.
میانگین حقوق حقوقبگیران در پایان سال ۱۴۰۲ (کل برقراریها) معادل ۱۱ میلیون و ۵۸۲ هزار تومان و میانگین حقوق حقوقبگیران در سال ۱۴۰۲ (برقراریهای جدید) برای اولین حقوق بازنشستگی ۱۵ میلیون و ۹۶۲ هزار تومان و برای آخرین حقوق اشتغال ۱۷ میلیون و ۱۲۷ هزار تومان بوده است.
بررسی توزیع حقوق پرداختی در پایان سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که بیش از ۱.۶ درصد از حقوقبگیران معادل ۲۷ هزار و ۹۷۴ نفر میزان دریافتیشان ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
محاسبات نیز حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۲ به طور متوسط ۹۳ درصد حقوق مشمول کسور زمان اشتغال مشترکین به عنوان حقوق بازنشستگیشان پرداخت شده است.
توزیع حقوقبگیران به تفکیک مدرک تحصیلی در پایان سال ۱۴۰۲ نیز نشان میدهد که از میان یک میلیون و ۷۱۵ هزار و ۶۵۶ نفر، ۲۶ هزار و ۴۷۶ نفر دارای مدرک دکترا، ۱۰۳ هزار و ۷۷ نفر دارای فوق لیسانس، ۵۲۳ هزار و ۶۵ نفر دارای لیسانس و مابقی دارای مدارک پایینتر تحصیلی بودهاند.
اطلاعات جامعه حقوقبگیران در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ نیز نشان میدهد که میانگین سن بازنشستگی در این صندوق ۵۱.۸۸ سال بوده است. میانگین مدت پرداخت حقوق یعنی زمانی که از تاریخ بازنشستگی تا زمان قطع رابطه مالی با صندوق به طول میانجامد ۲۹ سال و میانگین مدت خدمت یعنی مدت زمان پرداخت کسور در زمان اشتغال با انواع خدمت ۲۸ سال بوده است.
حق عائلهمندی این گروه از بازنشستگان پرداخت نشد
در بسیاری از کارگاههای کوچک و متوسط و به شیوهای حادتر در کارگاههای زیرپلهای و خانگی، دستمزد دریافتی زنان به نسبت مردان پایینتر است؛ زنان و مردان در کار مشابه حقوق یکسان نمیگیرند اما به گفته «سیمین یعقوبیان» فعال صنفی زنان کارگر، این بیعدالتی در زمان بازنشستگی نیز استمرار دارد، سازمان تامین اجتماعی حقوق قانونی و مزدیِ زنانِ مستمریبگیر را به رسمیت نمیشناسد.
او با بیان اینکه «تبعیض و بیعدالتی، موجب بروز آسیبهای اجتماعی میشود و نرخ مشارکتهای اجتماعی را پایین میآورد» به یک نمونهی برجسته از بیعدالتیها در حق زنان کارگر اشاره میکند و میگوید: دستورالعملهای مختصِ زنان بازنشسته در سازمان تامین اجتماعی اجرا نمیشود؛ زنان کارگر در زمان بازنشستگی از حق عائلهمندی و حق اولاد محروماند و رایزنیهایی که تا امروز در این زمینه صورت گرفته، نتیجهای نداده است.
دوازدهم تیرماه سال جاری، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در نامهای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواستار پرداخت حق عائلهمندی به زنان مستمریبگیرِ این صندوق شد. در نامهی «نصرالله پژمانفر» رئیس کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم به «میرهاشم موسوی» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی آمده است:
« همانگونه که مطلعید طبق تبصره ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، بانوان شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا ازکارافتاده کلی است، مشمول دریافت حق عائلهمندی میشوند لکن این مزایا به بانوان مشمولین قانون کار تعلق نمیگیرد.
خواهشمند است دستور فرمائید چگونگی اعطای حکم مشابه به بانوان مشمول قانون کار را بررسی کرده و نتیجه آن را به کمیسیون اصل نود با پیشنهاد کاربردی و یا تهیه لایحه اصلاحی مطلع کنید»