سپهر دادجو توکلی سخنگوی شورای رقابت گفت: یکی از نهادهایی که به شدت تأکید داشت صنعت خودروسازی برای رقابت پذیر شدن و رشد بهتر باید واردات را به مجموعه سبد خود اضافه کند شورای رقابت بود.
وی به مصوبه ۶۱۷ شورای رقابت در آبان ماه سال گذشته به منظور تسهیل و رفع بروکراسی واردات خودرو به کشور اشاره کرد و افزود: شورای رقابت، این موضوع را به سازمان حمایت سپرد که مستقیماً توسط این سازمان انجام شود و تأخیری ایجاد نشود.
سخنگوی شورای رقابت با انتقاد از وضعیت موجود واردات خودرو گفت: اگرچه اقدامات خوبی انجام شده و نمیتوان انکار کرد اما به هر ترتیب این مقدار واردات، نیاز بازار ما را جوابگو نیست و قطعاً واردات باید به سالهای قبل از ۱۳۹۷ برگردد چراکه واردات خودرو به میزان کافی، بازار را متعادل میکند و به صنعت خودروسازی داخلی نیز کمک خواهد کرد.
دادجو توکلی در پاسخ به این پرسش که آیا شورای رقابت در قیمت گذاری دخالت میکند یا خیر عنوان کرد: ما در قیمت گذاری خودروسازی باید طبق دستورالعمل هیئت تعیین قیمت کالا مربوط به سال گذشته عمل کنیم. در حقیقت، سازمان حمایت از مصرف کننده برای کمپانیها و افراد واردکننده این کار را انجام میدهد و هیچ منعی هم برای این قضیه از طرف شورای رقابت وجود ندارد.
هر چند آيیننامه واردات خودروهای کارکرده از سوی دولت سیزدهم ابلاغ شده است اما عمر این دولت کفاف اجرای آن را نداد و حال دولت چهاردهم میبایست این کلاف سردرگم را بازگشايی کند، باتوجه به اینکه هنوز جزيیات آيیننامه واردات خودروهای کارکرده مشخص نشده است، این احتمال برای خریداران وجود دارد که به دلیل عدم شفافیت در نحوه اجرای آییننامه آزادسازی خودروهای وارداتی و ابهام در نحوه تامین ارز توسط بانک مرکزی، متقاضی نتواند از امتیاز کارت ملی خود در ازای پولی که پرداخت کرده، استفاده کند و بخواهد از کد ملی فرد دیگری در واردات خودرو استفاده کند. در فروردین ماه ۱۴۰۳ نیز اخباری مبنی بر خرید و فروش کد ملی برای خرید خودروهای وارداتی از سوی نمایشگاهداران منتشر شده بود که این آگهیها در فضای مجازی بازار داغی هم به راه انداخت که با اعلام قیمتهای بسیار بالا پیشنهاداتی را به متقاضیان میدادند اما پس از آن اتحادیه نمایشگاهداران به متخلفان اخطار داد و اطلاعیهای نیز در این زمینه صادر کرد.
اطلاعیه بانک مرکزی چه بود؟
البته ماه گذشته بود که بانک مرکزی درباره شرایط تنظیم فرآیند احراز و تایید منشا ارز از سوی این بانک در قبال آيیننامه اجرایی واردات خودروی کارکرده با صدور اطلاعیهای، ضمن اشاره به تصویب و تنظیم آییننامه اجرایی واردات خودروی کارکرده در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۳ توسط هیات دولت، از توقف فرآیند اجرایی این آییننامه تا اطلاع ثانوی خبر داد و در متن این اطلاعیه اعلام کرد؛ «با عنایت به ضرورت تشکیل کارگروه، لزوم تنظیم فرآیند احراز و تایید منشا ارز ازسوی این بانک و تهیه و ابلاغ ضوابط مربوط به افتتاح و معدل حساب ارزی توسط بانک مرکزی، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی توصیه میشود تا قبل از تنظیم آییننامه، دستورالعمل و ضوابط اجرایی آن و تایید برنامه واردات توسط کارگروه، از هرگونه اقدام برای واردات خودرو کارکرده اجتناب کنند.»
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم نیز در روز ۲۷ تیر ماه اعلام کرد که واردات خودرو برای همه مردم آزاد شده است. وی تاکید کرد که تنها خودروهای مدل ۲۰۱۹ به بالا که استانداردهای اروپایی را پاس کنند، میتوانند وارد شوند. این آيیننامه ارز با منشا خارجی، ارز حاصل از صادرات و سرمایهگذاری مشروط به تایید بانک مرکزی را برای واردات خودروهای کارکرده مجاز اعلام کرده است. ماده ۳ این آییننامه ارز موردنیاز برای واردات خودرو را اینگونه تشریح کرده است: منابع ارزی موردنیاز این آییننامه با رعایت ضوابط بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات، سرمایهگذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی (با تایید سازمان سرمایهگذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ازجمله منابع ارزی با منشا خارجی تامین خواهد شد.
شرایط فنی خودروهای کارکرده مجاز برای واردات چیست؟
در بخش شرایط فنی خودروهای کارکرده آمده است؛ سن مجاز خودرو برای واردات در این آییننامه براساس سال مندرج در VIN خودرو وارداتی در زمان ورود به کشور بیش از ۳ سال و کمتر از ۵ سال باشد. خودروهای موردنظر برای واردات باید مورد تایید سازمان ملی ایران و علاوه بر آن دارای یکی از تاییدیههای«فهرست تایید نوع»، «تاییدیه کلی خودرو روی پلاک شناسایی»، «گواهی منطبق بر استاندارد E-MARK»، «گواهی انطباق عمومی کشورهای حاشیه خلیجفارس GCC یا خودرو از برندهای معتبر اتحادیه اروپا، ژاپن و کرهجنوبی باشد، خودروهای سبک سواری همچنین باید منطبق بر استاندارد آلایندگی محیطزیست کشور یعنی یورو۵ و بالاتر باشند.
خرید کدملی لقمهای چرب برای دلالان
حسین رحیمینژاد، کارشناس حوزه خودرو در مورد عواقب خرید و فروش کارت ملی برای واردات خودروهای کارکرده به «اعتماد» گفت: طبیعتا شاهد خرید و فروش کارتهای ملی برای واردات خودروی دستدوم نیز خواهیم بود و این موضوع یکی از موضوعات قابل پیشبینی هم بود.
او ادامه داد: پیش از این نیز بسیاری از کارتهای بازرگانی در مناطق مرزی پخش میشد که اغلب به نام افراد دیگری انجام میگرفت، اما پشت ماجرای واردات تاجران و بازرگانان بودند.
رحیمینژاد در ادامه با اشاره به سوءاستفادههایی که به منظور واردات خودرو انجام میشود، افزود: پیش از این نیز در بازارچههای مرزی با پولهایی که بابت واردات خودرو به برخی افراد داده میشد این تخلفات به نام افرادی که کد ملیشان را دراختیار واردکنندگان قرار میدادند، رخ میداد.