وام فوری با شرایط وِیژه | وام فوری ۳۰۰ میلیونی بدون سود با بازپرداخت ۶۰ ماهه + جزئیات

سقف وام مهریار برای اشخاص حقیقی ۳۰۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی ۷۵۰ میلیون تومان اعلام شده است.وام مهریار برای هر دو گروه قرض الحسنه می باشد.

به این وام کارمزد چهار درصدی تعلق می‌گیرد.

اعتبار شغلی ضمانت اصلی دریافت این وام برای اشخاص حقیقی است.

امکان معرفی ضامن کسر از حقوق از کارکنان شرکت را دارد.

اشخاص حقوقی خواهان این وام باید اساسنامه و جواز کسب و کار و یک چک ضمانتی ارائه بدهند.

مدت زمان خواب سپرده به منظور دریافت این وام حداقل سه ماه اعلام شده است.

افراد حقیقی بعد از دریافت وام حداکثر تا ۶۰ ماه و حقوقی‌ها حداکثر تا ۸۴ ماه امکان بازپرداخت دارند.

مبلغ اقساط وام طرح مهریار چقدر است؟

با در نظر گرفتن سقف مبلغ وام برای اشخاص حقیقی، نرخ کارمزد و مدت زمان بازپرداخت، میزان هر قسط به ۵ میلیون و ۴۵۴ هزار و ۵۴۵ تومان می‌رسد.

کل سود وام ۳۶ میلیون تومان است.

جمع رقم وام و نرخ سود آن ۳۳۶ میلیون تومان اعلام شده است.

همچنین با در نظر گرفتن مبلغ وام اشخاص حقوقی، مدت زمان بازپرداخت و نرخ کارمزد، میزان هر قسط برای این گروه ۹ میلیون و ۷۴۰ هزار و ۲۶۰ تومان است.

کل سود تسهیلات به ۱۲۰ میلیون تومان و جمع رقم وام و نرخ سود آن نیز به ۸۷۰ میلیون تومان می‌رسد.

متقاضی پس از افتتاح حساب قرض الحسنه، باید مبلغی را به‌عنوان سپرده در حساب خود قرار دهد. باید حداقل بین یک تا ۱۲ ماه از آغاز فرایند سپرده‌گذاری گذشته باشد تا بتوان از آن برای دریافت وام ۳۰۰ میلیون تومانی بانک کشاورزی استفاده کرد. البته مبلغ سپرده در بانک مسدود نمی‌شود و وام‌گیرنده قادر به برداشت و یا افزایش مبلغ خواهد بود.

افزون بر آن، وام‌گیرنده باید با ارائه ضامن رسمی، توانایی خود را درجهت بازپرداخت اقساط به بانک اثبات کند و همچنین نباید دارای بدهکاری به بانک و چک برگشتی باشد.

چنانچه فردی موفق به دریافت ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات از بانک کشاورزی شد، با احتساب نرخ چهار درصدی کارمزد و مدت زمان بازپرداخت حداکثر ۳۶ ماهه، وام‌گیرنده ملزم به پرداخت ماهانه ۹ میلیون و ۹۰ هزارتومان به بانک خواهد بود. جمع اصل مبلغ وام و سود تسهیلات نیز در پایان مدت سررسید به ۳۲۴ میلیون تومان می‌رسد.

همچنین این طرح شامل ۱۰۰ هزارتومان هزینه جانبی برای تشکیل پرونده در بانک و اعتبارسنجی نیز می‌شود که وام‌گیرنده ملزم به پرداخت آن خواهد بود.