خبر خوش دولت جدید به کارگران | حقوق کارگران افزایش یافت

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، اعضای شورایعالی هیچ جلسه‌ای برگزار نکرده‌اند. اگرچه کارگروه‌های تخصصی فعال بوده‌اند، اما هنوز به نتیجه‌ای دست نیافته‌ایم.

اسدی درادامه افزود: یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در جلسات شورایعالی کار بررسی شود، موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار است. برگزاری جلسات بررسی و ترمیم دستمزد کارگران در این ایام تا زمانی که وزیر جدید سکان اوضاع را در دست بگیرد یکی از مهمترین کار‌های شورایعالی کار است.

او تأکید داشت: تمرکز بر روی اصلاح ماده ۴۱ در راستای ترمیم حقوق و دستمزد کارگران می‌تواند مسیر سنگلاخی سال‌های گذشته را هموار کند.افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم جاری در جامعه تنها درخواست اعضایی شورایعالی کار و جامعه کارگری است که در دوره پیش با ناکامی مواجه شد.

عضو شورایعالی کار می‌گوید: کارشناسان معتقدند که اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزد‌ها خواهیم بود. که به نظر بنده درست نیست چرا در قید و بند واژه و کلمه بودن مدیران نشانه شانه خالی کردن از وظایف قانونی‌شان نسبت به کارگران است.

آیت اسدی می‌افزاید: اینکه تورم در طی سال ثابت نیست و چندین بار جهش دارد به این منزله است که حقوق کارگر هم باید درطی سال برابر با رشد تورم چند بار تغییر کند و بار اضافی تورم را به دوش کارگران نیندازند.

این فعال کارگری می‌گوید: تعیین رقم سبد معیشت کارگران از دیگر موضوعات مهمی است کارگران همه ساله درگیر آن هستند. اعمال نفوذ دولت سیزدهم در پائین نگه داشتن رقم سبد معیشت به گونه‌ای که موجب اعتراض و نگرانی بسیاری از جامعه کارگری شده بود.

او با تأکید بر اینکه سبد معیشت کارگران از سوی انستیتو پاستور ایران تعیین می‌شود گفت:در سال گذشته رقم اعلام شده از سوی  پاستور موجب نارضایتی جامعه کارگری بود و همین موضوع لزوم اهمیت سبد معیشت را جدی‌تر می‌کند.اینکه محرومیت در سبد معیشت کارگران به وضوح از سوی مراجع رسمی اعلام می شود ومسئولین با وقاحت آن را رسانه ای می کنند بسیار نگران کننده است.

احمد میدری که در زمان انتخابات به عنوان مشاور مسعود پزشکیان فعالیت می‌کرد، اکنون به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شده است.

او برنامه‌های خود را برای سه حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه داد. در این برنامه، توجه خاصی به حوزه روابط کار و به ویژه مسائل مربوط به کارگران معطوف شده است.

مهمترین و اصلی‌ترین مسایل حوزه روابط کار از نگاه وزیر پیشنهادی کار دولت چهاردهم عبارتند از: ضعف‌ در تعیین حداقل دستمزد متناسب با معیشت در چارچوب قانون کار و با رویکرد سه جانبه‌گرایی، سهم بالای اشتغال غیر رسمی در اقتصاد کشور و فراگیری قراردادهای غیر رسمی و عدم استفاده بهینه از طرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی.

۱-پایین بودن نرخ بهره‌وری نیروی کار و عدم وجود برنامه مشخص برای ارتقاء فرهنگ کار،

۲-عدم استفاده کافی از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سیاست‌گذاری

۳-عدم تناسب نرخ مزد از نرخ تورم و کاهش قدرت خرید رفاه کارگران

۴-عدم توجه به پرداخت مزد براساس نوغ شغل، ویژگی مشاغل، کارآیی و عملکرد با عنایت به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل

۵-عدم توجه  به پایین بودن سهم دستمزد کارگر به عنوان اصلی‌ترین عامل تولید و قیمت نهایی محصول و شراکت در سود تولید

۶-مشخص نبودن سهم کارگر در بسته‌های حمایتی دولت، یارانه، مسکن، درمان و …

از آنجایی که میدری سابقه طولانی و تخصصی در بررسی مسایل و چالش‌های حوزه روابط کار دارد، برای مسایل فعلی و بحرانی که بازار کار را در بر گرفته راهبردهایی را پیشنهاد کرده که عبارتند از؛

۱-اصلاح ساختار بازار کار در قالب ارتباط بهره‌وری و مزد

۲-منطقی نمودن سهم هزینه‌ نیروی کار در قیمت تمام شده

۳-توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی

میدری در این میزگرد آموزش و بهداشت را به عنوان دو کالای عمومی معرفی کرد که باید خارج از نظام بازار در اختیار شهروندان قرار گیرد. این اقتصاددان بازسازی اقتصادی بر اساس عدالت اجتماعی را ایده اصلی پزشکیان دانست

میدری از سال ۱۳۹۲ به عنوان معاون رفاه اجتماعی وزیر رفاه شروع به فعالیت کرد و به‌طور همزمان به سمت دبیر هیئت امنای تأمین اجتماعی منصوب شد. او از سال ۱۳۹۶ ریاست کمیته آمار بخشی (شورای آمار) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز بر عهده گرفت.

طرح مهم دیگر مورد پیگیری وزارت رفاه و میدری در این دوره، طرح کوپن الکترونیک در سال ۱۳۹۷ بود که قرار بود در آن از منابع دولتی (در شرایط تشدید کسری بودجه) کوپن برای خرید کالاهای غذایی مشخص شده‌ای داده شود که از آن کالاها به عنوان کالای اساسی یاد می‌کرد. این طرح با وجود اعلام عمومی در نهایت اجرا نشد.از موضوعات مورد پیگیری دیگر او و وزارت رفاه در این دوره پیگیری برنامه بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه بود که میدری درباره آن مصاحبه‌ های گوناگونی دارد.