هدیه دولت جدید به مردم | ثبت نام مسکن رایگان آغاز شد

رکود مسکن رایگان مدت هاست که در ۳ شهر جدید پردیس ، پرند و هشتگرد نیز ساکن است و این بازار را با مشکلاتی موجه کرده است.قیکت در این ۳ منطقه نسبت به اواخر سال گذشته بین ۵۰۰ تا یک میلیارد تومان کاهش داشته است.نیمه دوم سال گذشته قیمت آپارتمان در شهر جدید پردیس نوسان افزایشی داشت؛ به طوری که قیمت‌ها در فاز ۱۱ تا سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و در مواردی تا چهار میلیارد تومان رسیده بود. از اواخر  پارسال تحت تاثیر رکود بازار مسکن در شهر تهران نرخ‌ها در شهرهای اقماری نیز روند کاهشی به خود گرفت.

آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند در حال حاضر واحدهای آماده تحویل در فاز ۱۱ پردیس بین ۲.۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان فروخته می‌شود. این قیمت برای واحدهای طبقات بالا رو به آفتاب با چشم‌انداز و دارای امکانات کامل که بعضی بخر و بفروش‌ها برای مشتری‌پسندی ایجاد می‌کنند تا ۳ میلیارد تومان می‌رسد؛ در حالی که سال گذشته فروشنده‌ها به کمتر از ۳.۸ میلیارد تومان رضایت نمی‌دادند.

برخی فروشنده‌های پول لازم پردیس در شرایط موجود واحدها را بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان کمتر از نرخ‌های متعارف بازار عرضه می‌کنند که برای این دسته از آپارتمان‌ها نیز به سختی مشتری پیدا می‌شود.

در پرند هم قیمت واحدهای مسکن مهر تا ۶۰۰ میلیون تومان کاهش را تجربه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت آپارتمان در شهر جدید پرند از مرز۱.۶ تا ۱.۸ میلیارد تومان سال گذشته در حال حاضر به یک میلیارد تومان در مواردی کمتر از این رقم رسیده است.

هم‌چنین در شهر جدید هشتگرد واقع در استان البرز به همین ترتیب شاهد افت ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت مسکن در مقایسه با شش ماهه دوم سال گذشته هستیم. در این شهر نیز مشاوران املاک از رکود سنگین معاملات گلایه‌مند هستند.

آمار رسمی می‌گوید قیمت مسکن در تهران طی یک سال گذشته ۹.۷ درصد افزایش داشته و به ۸۵.۹ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. اما قیمت‌های پیشنهادی که سال ۱۴۰۱ روند صعودی عجیب و غریبی را طی می‌کرد در حال حاضر افت سنگینی را تجربه می‌کند. برخی مالکان آپارتمان در پایتخت از قیمت‌های قبلی کوتاه آمده‌اند. بنا به گفته مشاوران املاک در نیمه شمالی تهران قیمت‌های اعلامی مسکن تا ۳۰ درصد و بیشتر کاهش یافته است.

نکته قابل توجه این است که از مجموع این تعداد، ۷۵۰ هزار نفر موفق به واریز وجه اولیه ۴۰ میلیون تومانی شده‌اند، در حالی که بقیه به دلایل مختلف نتوانسته‌اند در پروژه‌های مسکن رایگان حمایتی ادامه دهند.

نداشتن استطاعت مالی برای تامین پول اولیه (۴۰ میلیون تومان)، نامشخص بودن مبلغ نهایی سهم آورده متقاضیان، نامشخص بودن اطلاعات دقیق واحد تخصیصی که بعضا مکان این واحدها نیز مشخص نبوده است. ضمن اینکه مدت زمان طولانی ساخت واحدهای مسکونی این طرح در شرایط تورمی کاری کرده که هزینه ساخت به دلیل تورم بالاتر برود و هزینه تمام شده و قیمت این واحدها افزایش پیدا کند.

بنابراین به سود متقاضیان بوده که در صورت داشتن پول مورد نیاز برای خرید یک خانه در شهرک‌های اقماری، از این پروژه‌ها خارج شوند تا اینکه با توجه به وجود شرایط تورمی در کشور پول خود را به صورت ریالی نگه دارند و همگام با افزایش قیمت که ارزش پول را کاهش می‌دهد و هزینه ساخت مسکن را بالا می‌برد، این پول را به تدریج وارد پروژه‌های مسکن سازی دولتی کنند.

بنابراین می‌توان استقبال محدود از قالب اجرایی نهضت ملی مسکن را به دو عامل عمده عدم استطاعت و عدم جذابیت محدود کرد که با توجه به سنگینی میزان آورده اولیه، یعنی رقم ۴۰ میلیون تومان موجب کاهش استقبال شده است.

از طرفی مبهم و نامشخص بودن پروژه‌ها از دیگر مواردی است که طرح نهضت ملی مسکن و سایر طرح‌های حمایتی دولت در بخش مسکن را به بن‌بست کشانده. شاید انتظار اینکه بعد از ثبت نام اولیه متقاضیان بدانند که موقعیت، مشخصات، قیمت، شرایط پرداخت، میزان آورده و زمان تحویل چه زمانی است حق اولیه آنها باشد. این مساله عملا نقش زیادی در عدم جذابیت طرح داشته و بخش قابل توجهی از متقاضیان نیز با هدف بهره‌مندی از مزایای حمایتی زمین و وام ثبت نام کرده و از ابتدا قصد سکونت در این واحدها را نداشته‌اند. این مساله نیز یکی از نقدهای جدی به اقدامات اینچنینی بوده که در عمل به کاهش مستاجران و التهاب بازار منجر نمی‌شود.

مساله دیگر اینکه به دلیل مکان‌یابی و جانمایی نامطلوب عمده پروژه‌ها به ویژه در شهرهای جدید و عدم عرضه در محل تقاضا، تقاضای موثر مسکن کاهش پیدا نکرده است. با تعریف این پروژه‌ها در مکان‌هایی که متقاضیان تمایلی به سکونت در آن ندارند در نهایت این واحدها یا درگیر دلالی و سوداگری شده، خالی می‌مانند و یا اجاره داده می‌شوند و هدف نهایی افزایش مالک‌نشینی و کاهش مستاجران تحقق نمی‌یابد. به عبارت دیگر با وجود تلاش‌های جدی مجلس و دولت برای تخصیص حمایت‌ها و معافیت‌ها و تسهیلات، بخش قابل توجهی از خروجی چنین اقداماتی تبدیل به ماهیت حفظ سرمایه خواهد شد و اثربخشی محدودی در سامان‌دهی بازار مسکن و اجاره‌بها و کاهش التهاب بازار مسکن خواهد داشت.

با وجود اینکه خانوارهای دارای تک ‌فرزند و دو فرزند بیشــترین ســهم از خانوارهای کشور را تشــکیل می‌دهند، اما بیشترین ســهم متقاضیان طرح نهضت ملی مســکن متعلق به خانوارهای دونفره بدون فرزند است و پس از آن خانوارهای تک فرزند در جایگاه دوم قــراردارند.

نکته قابل تأمل در قرارگرفتن ســهم خانوارهای تک‌نفره در جایگاه ســوم و با اختلاف اندک نسبت به خانوارهای سه‌نفره است؛ به این ترتیب که ۲۱.۵ درصد از متقاضیان طرح نهضت ملی مســکن را خانوارهای تک‌نفره به خود اختصاص می‌دهند. این امر نشانگر افزایش تعداد خانوارهای تک نفره و افزایش نیاز به مســکن این خانوارهاســت.

همچنیــن بالا بودن ســهم خانوارهای دونفره در بین متقاضیان نشــان از نیاز به مسکن چشمگیر این خانوارهاست. مقایسه پراکندگی خانوارها از منظر بعد خانوار در کشور و نسبت آن با ثبت‌نامی‌ها نشان‌دهنده آن اســت که خانوارهای با تعداد جمعیــت کمتر که معمولا خانوارهای نوپا هستند بیشتر نیازمند مسکن بوده و این امر توجه ویژه به جوانان را یادآور می‌شود.

بررسی درآمد دهک‌های مختلف نشان می‌دهد بین آنچه توان و استطاعت مالی این اقشار بوده و ســهم آورده متقاضیان و پرداخت اقساط تسهیلات این طرح تناسب منطقی وجود ندارد و اصطلاحا طرح حاضر توان پاسخگویی به متقاضیان مورد نظر قانون جهش تولید مسکن و پروژه نهضت ملی مسکن را ندارد. بخش عمده عدم استطاعت به علت کاهش درآمدهای حقیقی است. چون درآمدها کمتر از تورم رشد داشته و در اثر جهش‌های ارزی و تورمی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و شرایط کرونا به وقوع پیوسته ‌است. با توجه به سنگینی میزان آورده که از کســر مبلغ وام مصوب از هزینه تمام شده ســاخت یک واحد تعیین می‌شود، این مساله باعث عدم استقبال از این طرح شده است. برآوردها از میزان درآمد دهک‌های درآمدی مختلف نشان می‌دهد، بخش زیادی از متقاضیان امکان تأمین آورده‌های هر سه ماه ۴۰ میلیون تومانی تا سقف حدود ۶۰۰-۵۰۰ تومان را ندارند.

از طرفی تسهیلات طرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن یارانه‌ای نبوده و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضیان پرداخت می‌شود. اما مبلغ تسهیلات به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته ‌است که این امر نیز منجر به افزایش اقساط تسهیلات شده و دهک‌های پایین درآمدی که بخش غالب جامعه هدف متقاضیان طرح‌های حمایتی مســکن را تشکیل می‌دهند، توان پرداخت اقساط تســهیلات را ندارند.