کرامت ویسکرمی با اشاره به مصرف بسیار بالای بنزین در روزهای گذشته، گفت: هفته گذشته با بالاترین حجم توزیع بنزین در ماههای اخیر و حجم بیسابقه مسافر و ترافیک درون و برونشهری روبهرو بودیم، به این ترتیب که در روز شنبه (۱۰ شهریور) ۱۴۲ میلیون لیتر، یکشنبه (۱۱ شهریور) ۱۳۷ میلیون لیتر، دوشنبه (۱۲شهریور) ۱۳۲ میلیون لیتر، سهشنبه (۱۳ شهریور) ۱۴۰ میلیون لیتر، چهارشنبه (۱۴ شهریور) ۱۲۴ میلیون لیتر، پنجشنبه (۱۵ شهریور) ۱۳۷ میلیون لیتر و روز جمعه (۱۶ شهریور) ۱۳۲ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شده که این عدد بهصورت میانگین حدود ۱۳۴ میلیون لیتر است.
وی مقدار مصرف بنزین منطقه گیلان تنها در روز پنجشنبه ۱۵ شهریور را عدد بیسابقه ۹ میلیون لیتر اعلام کرد و گفت: وضعیت در استانهای گیلان و غرب مازندران که بهدلیل ترافیک بیشازحد، توزیع بنزین و حرکت نفتکشها را با کندی روبهرو کرده بود، هماکنون عادی شده است. در روزهای گذشته اگرچه موجودی بنزین انبار نفت چالوس صفر بود، اما از نظر تأمین بنزین مشکلی نداشتیم و بهصورت پیوسته خطوط لوله بنزین انبار نفت رشت و ساری فعال بود و بنزین دریافت میکردیم، همچنین، بهشکل زمینی سوخت را از دیگر مناطق همجوار ازجمله رشت، قزوین، زنجان، همدان و اصفهان تأمین میکردیم.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی برخی شایعهها و ادعاهای مطرحشده در فضای مجازی درباره افزایش سهمیه کارت سوخت را فریبکاری و با قصد کلاهبرداری از مردم اعلام کرد و گفت: این ادعا را بهشدت تکذیب میکنم و اساساً امکان شارژ کارت سوخت فقط از طریق سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، مطابق با ضوابط و مقررات انجام میشود و مطرحشدن ادعاهایی اینچنینی تنها به قصد سوءاستفاده از مردم انجام میشود.
ویسکرمی تأکید کرد: امکان نفوذ و دخالت در سامانه در جایگاهها و کارتهای سوخت بههیچوجه وجود ندارد و شارژ سهمیه فقط براساس کلاس خودرو در پایان هر ماه از طریق شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی انجام میشود.
تأمین مطلوب بنزین در روزهای پایانی تابستان با همراهی مردم
وی با ابراز امیدواری برای تأمین مطلوب بنزین مورد نیاز مردم در روزهای پایانی تابستان بیان کرد: تأمین و تحویل سوخت بهصورت شبانهروزی از مبادی تولید و انتقال در حال انجام است و امیدواریم شرایط در روزهای پایانی تابستان با مدیریت سفرها و عبور و مرور از سوی هموطنان بهگونهای باشد که از ازدحام جلوگیری و تسریع در حمل فرآورده تحقق یابد و از تأخیر طولانیمدت جلوگیری شود.
از روزی که وزرای پیشنهادی دولت پزشکیان راهی مجلس شدند و در عملی بی سابقه همگی موفق به کسب رای اعتماد در صحن علنی مجلس شدند نجواهایی از افزایش سهمیه بنزین شنیده می شد که باعث نگران مردم شده بود.موضوع قیمت سوخت یکی از پرچالشترین مباحثی است که در دولتهای مختلف به آن واکنش نشان داده شده و حالا مسعود پزشکیان، منتخب مردم در چهاردهمین دور از انتخابات ریاست جمهوری با آن دست به گریبان است.
محسن پاک نژاد به عنوان وزیر جدید نفت با شروع فعالیت خود در این وزارتخانه اعلام کرد که برنامهای برای افزایش قیمت سوخت نداریم و باید راهکارهای غیرقیمتی برای مصرف بنزین و کنترل قیمت آن اجرا و پیادهسازی شود. اظهارنظر وزیر نفت درباره گرانی بنزین توانست تا حد زیادی موضع دولت جدید را مشخص کند.
تأیید افزایش قیمت بنزین توسط مسعود پزشکیان، خشم مردم را برانگیخت و واکنشهای زیادی در پی داشت. هم اکنون عبدالناصر همتی در گفتگوی ویژه خبری با شبکه خبر از موضع گرانی سوخت پایین آمده و گفته است: جامعه توان تحمل شوک گرانی بنزین را ندارد.
به گفته همتی، کشور در شرایطی نیست که بتوانیم به سبد کالای مردم آسیب وارد کنیم و باید از هر اقدام شوکآور در اقتصاد جامعه خودداری کرد. همتی باور دارد که موضوع بنزین راهکارهای خاص خودش را دارد که باید از همان طریق پیگیری شود و افزایش قیمت آن در شرایط فعلی به مصلحت نیست. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:
نظرات کارشناسان درباره افزایش قیمت بنزین و مصرف سوخت جالب توجه است. به عقیده آنها مگر خودرو به نرخ بین المللی به فروش میرسد که نرخ بنزین بین المللی شود؟ آیا ماشینهایی که الان استفاده میکنیم کم مصرف هستند؟ پاسخ منفی است. نباید به قدرت خرید مردم آسیب وارد کنیم.به نظر میرسد دولت چهاردهم بعد از اظهارنظرهای ضدونقیض خود پیرامون مصرف سوخت و نرخ آن و واکنش تند جامعه، از موضوع خود عقبنشینی کرده و در حال حاضر برنامههای خود برای گران کردن بنزین را به تعویق انداخته است. سرانجام موضوع سوخت چه خواهد شد.
همتی همچنین افزود: : از ۸ درصد رشد اقتصادی که طبق قانون است، باید ۲.۴ درصد از آن از طریق افزایش بهرهوری در اقتصاد باشد
وی ادامه داد: ما برای رشد اقتصادی، باید شروع کار را تسهیل کنیم، آینده برای فعال اقتصادی باید پیشبینیپذیر باشد و قوانین دولتی گاه و بیگاه تغییر نکند.
برای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور، باید مداخلات و قیمتگذاریهای دولت کمتر شود.