بازنشستگان حسابشان را چک کنند | همسان سازی حقوق بازنشستگان برای این افراد واریز شد

قانونگذار به استناد ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و در جزء ۲ بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین در بند د تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ برای پرداخت مطالبات و همسان سازی حقوق بازنشستگان و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی  تعیین تکلیف نموده است.

سازمان تامین اجتماعی طبق اساسنامه مصوب هیات وزیران موسسه ای عمومی غیر دولتی است که توسط هیات امنای این سازمان اداره می شود و تصمیمات مربوط به متناسب سازی بازنشستگان این سازمان وفق قانون بنا به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب هیأت امنا انجام می شود و انجام متناسب سازی از منابع داخلی آن سازمان از جمله تحقق مطالبات انباشته بایستی انجام شود و دولت فقط تکالیف مقرر در قوانین عمومی را بایستی برای این سازمان انجام دهد و مسئولیتی حقوقی و قانونی در مورد متناسب سازی بازنشستگان تامین اجتماعی ندارد.

بنابراین مناسب است جناب دکتر عارف دستور فرمایند وفق جزء ۱ بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بر مبنای ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۳ بطور دقیق و کامل و در اسرع وقت توسط دولت تامین اعتبار شده و احکام متناسب سازی این دوستان صادر شود تا رضایت خاطر این عزیزان سالمند محقق گردد.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به لزوم و اهمیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، گفت: مجلس در ابتدا لایحه برنامه هفتم را کلاً به‌خاطر بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان رد کرد، بعد دولت بندی را به برنامه هفتم اضافه کرد که در آن گفته شده بود یک درصد ارزش‌افزوده به‌عنوان پرداختی به بازنشستگان اضافه شود.

حقوق بازنشستگان

در روزهای اخیر، دولت اقدام به اصلاح آیین‌نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کرده و این اصلاحات به نهادهای مربوطه ابلاغ شده است. یکی از تغییرات مهم در این اصلاحیه، مربوط به جزء ۶ ماده یک آیین‌نامه اجرایی است که به موضوع کسر حق بیمه و مالیات از حقوق بازنشستگان پرداخته است.

برخی از بازنشستگان ممکن است تصور کنند که اصلاحات صورت‌گرفته به معنای کسر حق بیمه و مالیات از حقوق آنهاست، در حالی که این موضوع به‌طور واضح مشخص شده که حق بیمه و مالیات فقط شامل حال شاغلان می‌شود و نه بازنشستگان. در اصلاحیه جدید، واژه «خالص حقوق» در جزء ۶ ماده یک به «پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد» تغییر یافته است. این تغییر به این معناست که مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان بر اساس حقوق شاغلان محاسبه می‌شود، اما خود بازنشستگان از این کسرها معاف هستند.

براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، واریز حقوق اسفند بازنشستگان و مستمری‌‌بگیران این صندوق از امروز (بیستم شهریور) آغاز می‌شود. پرداخت حقوق براساس حروف الفبا و جدول اعلامی سازمان انجام می‌شود.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان برنامه‌وبودجه باید نسبت به تأخیر در اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پاسخگو باشد، گفت: اگر قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هر چه سریع‌تر اجرا نشود؛ مجلس ورود می‌کند.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به لزوم و اهمیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، گفت: مجلس در ابتدا لایحه برنامه هفتم را کلاً به‌خاطر بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان رد کرد، بعد دولت بندی را به برنامه هفتم اضافه کرد که در آن گفته شده بود یک درصد ارزش‌افزوده به‌عنوان پرداختی به بازنشستگان اضافه شود.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: پس از شهادت شهید رئیسی بنده با آقای پزشکیان صحبت کردم و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از مواردی بود که بنده درباره آن با جناب پزشکیان جلسه خصوصی گذاشتم. ایشان هم قول داد تا به قانون همسان‌سازی عمل کند اما نمی‌دانم چرا رؤسای جمهور قول می‌دهند ولی وفا نمی‌کنند. این مورد که قانون نیز هست و باید عمل شود.

سلیمی با اشاره با تأمین اعتبار مجلس برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، گفت: اعتبار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را مجلس تأمین کرده است. در واقع از مواردی نیست که مدعی شوند مجلس اعتبار اختصاص نداده است. هزینه‌کردن این وجه در مواضع دیگر غیرقانونی است؛ چرا که این هزینه حق بازنشستگان است.

وی اظهار داشت: اگر قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هر چه سریع‌تر اجرا نشود؛ مجلس ورود می‌کند. ظرفیت‌های آئین‌نامه مانند تحقیق تفحص، ماده ۲۳۴ و ماده ۴۵ این امکان را به مجلس می‌دهد که این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. ظرفیت‌های جدی مجلس برای پاسخگوکردن دولت در اختیار دارد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در خاتمه تصریح کرد: سازمان برنامه باید نسبت به تأخیر در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پاسخگو باشد. تعلل در این موضوع پذیرفته شده نیست. تأخیر و تعلل در این هم خلاف قانون و شرع است.