فوری/دستور وزیر کار برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان | پرداخت اضافه 40 درصدی متناسب سازی با حقوق بازنشستگان

دکترمیدری: امیدواریم باتصویب لایحه دو فوریتی دولت در مجلس زمینه اجرای متناسب‌سازی فراهم شود.

طرح مستقیم مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی

اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور در جلسه ای با دکتر احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، مطالبات بازنشستگان را با وی مطرح کردند.

در این جلسه اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور ضمن تبریک هفته وحدت به دکتر میدری خواستار اجرای کامل مواد54 و96 قانون تامین اجتماعی ،اجرای متناسب حقوق بارنشستگان ومستمری بگیران، پرداخت یک میلیون تومان بابت متناسب سازی، پیگیری برای تصویب لایحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در مجلس و پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان شدند.

همچنین اعضای هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور با بیان این که حق بیمه عمر و بیمه تکمیلی بازنشستگان با وجود کسر از حقوق آنان ماه‌هاست که به شرکت‌های بیمه گر پرداخت نشده است، خاطر نشان کردند: پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی به خصوص مصوبه ۱۳۰ همتی مجلس برای سال جاری مهم است برای همین از جنابعالی (وزیرتعاون کارورفاه اجتماعی) درخواست محقق شدن آنرا داریم.

وزیرتعاون،کار ورفاه اجتماعی نیز با بیان این که متناسب سازی حقوق بازنشستگان قانون است،گفت: امیدواریم باتصویب لایحه دو فوریتی دولت در مجلس زمینه اجرای متناسب سازی فراهم شود.

دکترمیدری اظهارداشت: تمام تلاش خودرا برای حل مشکلات بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی درکنارکانون عالی کارگران بازنشسته کشور بکارخواهیم گرفت.

وی خاطر نشان کرد: چالش های پیش روی صندوق های بازنشستگی مشکل جدی کشوراست که با همفکری همه بخصوص دولت ومجلس بایستی حل شود.

بنابرگزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان همچنین اعضای هئیت مدیره وبازرسان کانون عالی با دکتر اسماعیل گرجی پور معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی نیز دیدار و ضمن تبریک انتصاب وی بر اجرای سریعتر متناسب سازی حقوق بارنشستگان ومستمری بگیران تاکید کردند.

در ادامه جلسه بر اصل سه جانبه گرایی با حضورشرکای اجتماعی درسازمان تامین اجتماعی اشاره و مقرر شد سیاست کلی و ابلاغی مقام معطم رهبری درباره تامین اجتماعی برای اجرا پیگیری شود.

متن اصلاحیه بند ۶ ماده ۱ آئین نامه اجرایی متناسب سازی در خصوص تعریف مابه التفاوت :

بند ۶ – مابه التفاوت : اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند ( ث ) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور .

ابتدا از حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز ، همانطوریکه در متن هم توضیح داده شده حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد که همان مالیات حقوق میباشد که از حقوق و فوق العاده های مشمول کسور کارمند شاغل مشابه و همتراز کسر میکنند و دیگر کسورات ، از جمله جریمه ها ، پرداختی وام و مساعده مورد نطر نمیباشد.

لیکن آنچه مسلم است ، طبق قانون قرار براین است که ۹۰ درصد مابه التفاوت حقوق بازنشسته از حقوق و فوق العاده های مشمول کسور کارمند شاغل مشابه و همتراز طی مدت ۳ سال به بازنشسته پرداخت شود و در قانون اسمی از کسر حق بیمه و مالیات برده نشده است.

چنانچه قرار براین باشد که برخلاف قانون و پس از کسر مالیات و حق بیمه شاغل ۹۰ درصد مابه التفاوت از حقوق بازنشسته مورد محاسبه قرار گیرد ، ۹۰ درصد آن کسور کسر شده هم از حقوق بازنشسته کسر خواهد شد ، بدین معنی اگر از حقوق کارمند شاغل مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بعنوان مالیات و حق بیمه کسر شود ، ۹۰ درصد آن ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ هم از حقوق بازنشسته کسر و بقیه برای بازنشسته مورد محاسبه قرار خواهد گرفت .

به مثال زیر توجه فرمایید :

فرض میکنیم کارمندشاغلی که مشابه و همتراز بازنشسته است مبلغ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال حقوق و فوق العاده مشمول کسور دارد که ۹۰ درصد آن که مبلغ ۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال است ظرف ۳ سال به بازنشسته پرداخت خواهد شد.

حال اگر تصویبنامه اصلاحی را که مغایر قانون است ملاک عمل قرار دهیم ، اول باید ۹ درصد که ۲۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال است بعنوان بازنشستگی ( بیمه ) کسر کنیم ، سپس از حقوقش باید طبق بند ث تبصره ۱۵ مالیات که ۱۷،۲۵۰،۰۰۰ریال میشود کسر کنیم ، حالا مانده حقوق او پس از کسر جمع کسور میشود :

۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ – ( ۱۷،۲۵۰،۰۰۰+۲۲،۵۰۰،۰۰۰) = ۲۱۰،۲۵۰،۰۰۰

که باید ۹۰ درصد آن در ۳ سال به بازنشسته پرداخت شود.

یعنی بجای ۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال مقرر در قانون ۲۱۰،۲۵۰،۰۰۰ ریال طبق تصویبنامه پرداخت شود که قطعا این امر خلاف قانون و بر ضد منافع و مصالح بازنشستگان کشور است که سالیان متمادی در عمران و آبادی کشور کوشیده اند و اکنون در دوران سالمندی و فراغت از خدمت بایستی طبق اصل ۲۹ قانون اساسی جهت یک زندگی بدون دغدغه و نگرانی کاملا مورد حمایت دولت فخیمه قرار بگیرند نه اینکه با این روش محاسباتی غیر قانونی هیات وزیران دولت چهاردهم، حقوق اندک متناسب سازی آنها هم دچار کاهش مجدد قرار گیرد.

کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری

زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خواستار اجرای کامل قانون همسان سازی حقوق مستمری بگیران و ایثارگران از سوی دولت چهاردهم شد.

وی افزود قانون همسان سازی حقوق مستمری‌بگیران شامل بخش بزرگی از ایثارگران بازنشسته نیز می‌شود و از جمله قوانین بسیار پیشرفته و مترقی است که توسط نمایندگان ملت در مجلس یازدهم به تصویب رسیده است. عمده منابع پیش‌بینی‌ شده برای تأمین اعتبارات مالی آن نیز از محل افزایش یک‌درصدی به قانون ارزش افزوده پیش‌بینی و تأمین شده‌ است

زنگنه گفت اجرای کامل قانون متناسب‌سازی در شرایط فعلی به بهبود معیشت اقشار مستضعف جامعه کمک و راه‌‌کاری برای مقابله با تورم است

او افزود دولت چهاردهم باید با اجرای کامل قانون همسان‌سازی به بهبود معیشت جامعه و ایثارگران در شرایط فعلی کمک کند و امیدوارم با استقرار دولت آقای پزشکیان هرچه سریع‌تر این امر محقق شود؛ چرا که مطالبه بخش بزرگی از جامعه از جمله جامعه ایثارگری است