شگفتانه دولت برای مردم | منتظر کالا برگ ۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون تومانی در مهر ماه باشید

احمد بیگدلی, عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در این کمیسیون گفت: فعلاً‌ در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی هستیم. برخی اعتقاد دارند که افزایش مزد باعث افزایش تورم و نقدینگی می شود. اما این نظر را قبول ندارم, چرا که اگر کارگر قدرت خرید داشته باشد صرف تولید می شود. حقوق کارگران به اندازه ای نیست که بتوانند در سرمایه گذاری های مختلف حضور یابند و باعث بهم ریختگی اقتصادی شود. در عین حال بررسی این طرح در دستور کار امروز کمیسیون نیست.

وی با بیان اینکه  حقوق کارگران باید درصدی بیشتر از تورم اعلامی رسمی افزایش یابد گفت: اینکه حقوق کارگران در پایان سال با تورم همان سال محاسبه می شود , اشتباه است. چرا که در سال بعد تورم چندین بار افزایش می یابد اما حقوق کارگران ثابت است. پیشنهاد افزایش ۲بار حقوق در سال مخالفانی دارد و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که باعث رشد نقدینگی و تورم می شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه مرکز آمار و دولت خط فقر را ۱۸ میلیون تومان اعلام کرده اند گفت: با این حساب تمام کارگران زیر خط فقر هستند. خط فقر خط زندگی نیست.  کسی که خط فقر است نمی تواند از پس تمام مایحتاج زندگی خود بر بیاید.

بیگدلی با اشاره به سیاست های رهبری در راستای اهمیت خانواده گفت: با وضعیت حقوق و درآمد کارگران امکان اجرای این سیاست کمرنگ شده است, چرا که کارگران مجبورند برای تأمین معاش خود صبح تا شب در چند شیفت کار کنند تا بتوانند زندگی کنند و این باعث می شود که آینده جامعه به حاشیه برود. چرا که با کار و فعالیت زیاد فرصتی برای کارگران و زنان خانواده و رسیدگی به بنیان خانواده کمتر می شود. بنابراین اهمیت حقوق متناسب و واقعی برای کارگران امری مهم است و ابعاد مختلفی دارد.

وی بیان کرد: در جریان روند بررسی روش تعیین مزد کارگران, پیشنهاد ارائه سبد غذایی اصلی در چند قلم اصلی در کنار حقوق را مطرح خواهیم کرد. چرا که اگر توزیع سبد کالایی به صورت قانون شود, دیگر کارفرمایی نمی تواند از اجرای آن سرباز کند. در اصلاحیه ماده ۴۱ حتما این را مطرح خواهیم کرد که در کنار افزایش نقدی حقوق, کالاهای اساسی به صورت سبد کالایی از سوی وزارت کار یا دولت ماهیانه توزیع شود. در این صورت هم به اعتقاد برخی کارشناسان  علاوه بر اینکه نقدینگی افزایش نیافته است, تولید هم رونق می گیرد، چرا که بخشی از کالاها از سوی شرکت های دولتی می تواند تهیه شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: به طور مثال حقوق یک کارگر ۱۲ میلیون تومان است, پیشنهاد ما این است که یک سبد غذایی شامل مرغ, گوشت، روغن ، برنج به صورت ماهیانه به ارزش ۵ تا ۶ میلیون تومان بین کارگران توزیع شود که حداقل حقوق آنها به میزان خط فقر برسد در این صورت دیگر بهانه ای برای افرادی که مدعی این هستند که افزایش حقوق باعث تورم است باقی نمی ماند.

بر اساس تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بند الف،‌ دولت مکلف شده با منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۳۱۵ هزار میلیارد تومان،‌ طرح کالابرگ الکترونیکی را برای ۱۹میلیون خانوار معادل ۶۹ درصد از کل خانوارهای کشور اجرا کند.

در مرحله قبلی اجرای کالابرگ الکترونیکی ۱۵۱ میلیون بسته غذایی بدون صف از طریق ۲۱۱ هزار فروشگاه در سراسر کشور بین مردم توزیع شد. این امر علاوه بر تامین امنیت غذایی در بین مردم، سبب رونق کارخانه‌های تولید مواد غذایی در کشور شد.

با تغییر مدیریت دولت،‌ مساله کالابرگ در ابهام قرار گرفته بود،‌ برای بررسی نحوه اجرای آن با علی‌رضا عسگریان، معاون وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی گفت‌وگویی کوتاه داشتیم که گفت: دولت جدید هنوز در این زمینه تصمیم نگرفته و احتمالا در جلسه وزارت اقتصاد در هفته آینده مساله نحوه اجرای کالابرگ مشخص می‌شود.

به گفته وی،‌ در مرحله قبل اجرای کالابرگ، دولت ۲۸.۵ همت منابع آورد و مردم هم ۸۸ همت آورده نقدی دادند و با این حساب ۱۵۱ میلیون بسته غذایی بر سفره‌های مردم قرار گرفت.

به گفته کارشناسان در شرایط تورم‌های پیاپی و کاهش ارزش پول ملی که به منزله کاهس قدرت خرید مردم است،‌ اجرای کالابرگ الکترونیکی برای امنیت غذایی جامعه به ویژه دهکهای کم درآمد ضروری است.

در قانون بودجه ۱۴۰۳ تبصره ۸ در بند الف – آمده است:

۱-در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب /١٠/١٥ ١٣٨٨ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی دریافتیهای (منابع) قانون مذکور به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاریها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد ( ۲) و ( ۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد ( ٧،٥٨٨،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) ریال توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی (پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به میزان چهل و پنج درصد (٪۴۵))، فروش داخلی فرآوردههای نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمیها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

۲-منابع جزء (١) این بند برای پرداخت یارانه دارو، شیر خشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، یارانه بیمه ملوانان و هزینه های سرمایه گذاری و کمک به شرکت نفت و گاز و پالایش و پخش فرآورده های نفتی، مصارف صرفه جویی انرژی و سایر مصارف ضروری

در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها تخصیص می یابد. یارانه نقدی – معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یارانه داروی موضوع این بند مستقیما نفع نهائی (حسب مورد سرپرستان خانوارها و داروخانه‌ها‌)

سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام نماید.

۳-مابه التفاوت قیمت بنزین در سال ،۱۳۹۸ مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (/٥ ٪١٤) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

۴-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد ( %۳) جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سه ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است؛ این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی‌شود.

۵-سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است منابع حاصل از مالیات بر ارزشافزوده فروش فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی را (با رعایت اصل پنجاه و سوم (٥٣ برای تأمین یارانه نان و دارو هزینه) قانون اساسی) با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف کند.

۶-سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تجدیدنظر در مورد افرادی که یارانه آن‌ها حذف شده و همچنین نسبت به حذف یارانه خانوار های غیرمشمول حمایت دولت به موجب آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه ها ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام کند.

۷-جدول تفصیلی منابع و مصارف این بند از جمله کل در‌یافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن، سهم شرکت‌های تولید و توزیع کننده انرژ ی به تفکیک هر شرکت و سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژ ی مصوب ١٣٨٩/١٢/٤ و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب /١٨ /٩ ١٣٨٦ و سایر منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دولت در زمان ارائه بخش دوم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

بنابراین گزارش کاربران خبرگزاری فارس با ثبت پویشی در فارس من‌ خواستار افزایش یارانه نقدی شده‌اند.

با توجه به اینکه افزایش یارانه نقدی مشکلاتی از نظر تأمین منابع مالی دارد و قطعا زمان‌بر است، اجرای طرح کالابرگ موجب می‌شود ارزش یارانه در طول سال‌ها حفظ شود.