بررسی‌های نشان می‌دهد که در بخش اقلام مصرفی کارگران کاهشی مشاهده نشده و برخی اقلام و ارزاق اساسی سبد معیشت از جمله نان افزایش هم داشته است بنابراین در شرایطی که دستمزدها هزینه زندگی را پوشش نمی‌دهد و افزایش چندباره اقلام مصرفی را شاهدیم، بهترین راه این است که درباره دستمزدها دوبار در سال تصمیم گیری شود.
حقوق سربازان افزایش یافت | رقم جدید حقوق سربازان چقدر است؟
متقاضیان خودروهای وارداتی بخوانند | ثبت نام جدید خودروهای وارداتی آغاز شد
فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو آغاز شد+ جزئیات
فوری | مدارس این استان فردا ۶ آذر تعطیل شدندیک فعال کارگری با اعلام میانگین هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری تاکید کرد: در شرایطی که برخی تولیدکنندگان و کارخانه‌داران قیمت کالاهای خود را در سال مدام تغییر می‌دهند، دستمزد کارگران هم باید بیش از یکبار تصویب شود تا حداقل هزینه‌های زندگی خانوار کارگری را پوشش دهد.
فتح الله بیات از بررسی میدانی هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری خبر داد و گفت: همه ساله تا قبل از تشکیل جلسات دستمزد شورای عالی کار اطلاعات لازم در خصوص هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری را در سراسر کشور و به شکل میدانی به دست می‌آوریم و وضعیت بازار و افزایش قیمت‌ها را پیگیری می‌کنیم.
وی افزود: بررسی‌های نشان می‌دهد که در بخش اقلام مصرفی کارگران کاهشی مشاهده نشده و برخی اقلام و ارزاق اساسی سبد معیشت از جمله نان افزایش هم داشته است بنابراین در شرایطی که دستمزدها هزینه زندگی را پوشش نمی‌دهد و افزایش چندباره اقلام مصرفی را شاهدیم، بهترین راه این است که درباره دستمزدها دوبار در سال تصمیم گیری شود.
این فعال کارگری تاکید کرد: در صورتی که بحث افزایش دوبار در سال دستمزدها مورد توجه قرار گیرد، برخی کارفرمایان و تولیدکنندگان که در سال مدام تغییر قیمت می‌دهند جلوی رشد قیمت یکسری از کالاهای مصرفی و اساسی را می‌گیرند، زیرا به همان نسبت کارگر با افزایش هزینه‌ها، درخواست افزایش مزد از کارفرما خواهد داشت.
بیات افزود: متاسفانه بیشتر قیمت‌ها صعودی است و کالاهای مهم سبد معیشت خانوار هم تغییر داشته است، در چنین حالتی نمی‌توان انتظار داشت دستمزد هزینه‌های زندگی را جبران کند.
وی درعین حال درباره طرح مواردی همچون مزد منطقه‌ای در ایام بررسی دستمزد گفت: پرونده بحث مزد منطقه‌ای باید قبل از بهمن ماه بسته شود، زیرا مزد منطقه‌ای همواره نوعی فرافکنی است که حقوق و دستمزد را به حاشیه می‌برد.
این فعال کارگری میانگین هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری را ۲۵ میلیون تومان در ماه عنوان کرد و گفت: وقتی یک کارگر ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد، چگونه می‌خواهیم برای او مزد منطقه‌ای درنظر بگیریم و دستمزدها را منطقه‌ای کنیم؟
بیات گفت: امروز با هزینه‌هایی که در جامعه وجود دارد و حقوق و دستمزدی که کارگر می‌گیرد، امرار معاش او دشوار شده است بنابراین به جای آنکه دستمزد را به حاشیه ببریم، باید به اصل موضوع که تامین معاش و جبران هزینه‌های زندگی کارگر است، بپردازیم.
_zpdm.png){kind=icon}
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه مرکز آمار و دولت خط فقر را ۱۸ میلیون تومان اعلام کرده اند گفت: با این حساب تمام کارگران زیر خط فقر هستند. خط فقر خط زندگی نیست. کسی که خط فقر است نمی تواند از پس تمام مایحتاج زندگی خود بر بیاید.
بیگدلی با اشاره به سیاست های رهبری در راستای اهمیت خانواده گفت: با وضعیت حقوق و درآمد کارگران امکان اجرای این سیاست کمرنگ شده است, چرا که کارگران مجبورند برای تأمین معاش خود صبح تا شب در چند شیفت کار کنند تا بتوانند زندگی کنند و این باعث می شود که آینده جامعه به حاشیه برود. چرا که با کار و فعالیت زیاد فرصتی برای کارگران و زنان خانواده و رسیدگی به بنیان خانواده کمتر می شود. بنابراین اهمیت حقوق متناسب و واقعی برای کارگران امری مهم است و ابعاد مختلفی دارد.
وی بیان کرد: در جریان روند بررسی روش تعیین مزد کارگران, پیشنهاد ارائه سبد غذایی اصلی در چند قلم اصلی در کنار حقوق را مطرح خواهیم کرد. چرا که اگر توزیع سبد کالایی به صورت قانون شود, دیگر کارفرمایی نمی تواند از اجرای آن سرباز کند. در اصلاحیه ماده ۴۱ حتما این را مطرح خواهیم کرد که در کنار افزایش نقدی حقوق, کالاهای اساسی به صورت سبد کالایی از سوی وزارت کار یا دولت ماهیانه توزیع شود. در این صورت هم به اعتقاد برخی کارشناسان علاوه بر اینکه نقدینگی افزایش نیافته است, تولید هم رونق می گیرد، چرا که بخشی از کالاها از سوی شرکت های دولتی می تواند تهیه شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: به طور مثال حقوق یک کارگر ۱۲ میلیون تومان است, پیشنهاد ما این است که یک سبد غذایی شامل مرغ, گوشت، روغن ، برنج به صورت ماهیانه به ارزش ۵ تا ۶ میلیون تومان بین کارگران توزیع شود که حداقل حقوق آنها به میزان خط فقر برسد در این صورت دیگر بهانه ای برای افرادی که مدعی این هستند که افزایش حقوق باعث تورم است باقی نمی ماند.