حقوق کارمندان افزایش یافت | واریز ۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون تومانی به حساب کارمندان از امشب

بودجه سال ۱۴۰۴ در سه بخش به مجلس تقدیم می‌شود که شامل کلیات بودجه در بخش اول، بودجه شرکت‌های دولتی در بخش دوم و اجزای بودجه و جداول آن در بخش سوم است.

سازمان برنامه‌وبودجه حداقل افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴ را ۲۰ درصد پیشنهاد کرده است. رقم قطعیِ افزایش حقوق پس از تصویب لایحهٔ بودجه توسط هیئت وزیران و مجلس و تأیید توسط شورای نگهبان تعیین خواهد شد.

همچنین وزیر اقتصاد در خصوص افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران نوشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران نسبت به سال جاری، یعنی تا ۲۴ میلیون تومان را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه کرد.

حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: جلسات دولت در خصوص لایحه بودجه در حال برگزاری است و عصر هم این جلسات ادامه دارد. یکی از موضوعاتی که در جلسات هیات دولت به آن پرداخته می‌شود مربوط به افزایش حقوق کارمندان است که امسال سعی کرده‌ایم علاوه بر افزایش حقوق بحث عدالت مالیاتی را دنبال کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: میانگین افزایش ضریب حقوق کارمندان امسال هم ۲۰ درصد است، اما طبق برنامه ریز‌ی که انجام داده‌ایم مقرر شده است که معافیت مالیاتی حقوق بگیرانی که کمترین دریافتی از حقوق را دارند ۱۰۰ درصد افزایش دهیم و کسانی که تا ۲۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند از پرداخت مالیات معاف شوند.

وی افزود: پرداخت دیگری که امسال در بحث افزایش حقوق در نظر گرفته‌ایم مربوط به قانون جوانی جمعیت است که حدود ۸ درصد به  حقوق افرادی که در قانون جوانی جمعیت قید شده اضافه می‌شود که در مجموع متوسط حقوق پرداختی به ۲۸ درصد خواهد رسید و اگر معافیت‌های مالیاتی را به این موضوع اضافه کنیم مجموع پرداختی حقوق کارمندان به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد.

پور محمدی گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دولت مصوب شد و با ابلاغ، احکام صادر خواهد شد و هیچ تغییری در پرداخت یارانه‌ها ایجاد نمی‌شود.

نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: میزان معافیت مالیاتی حقوق بگیران پایین جامعه، صددرصد افزایش خواهد یافت و در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت، نیز میزان افزایش حقوق برای عائله‌مندان به ۲۸ درصد خواهد رسید.

جزئیات نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ مشخص شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: میزان معافیت مالیاتی حقوق بگیران پایین جامعه، صددرصد افزایش خواهد یافت و در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت، نیز میزان افزایش حقوق برای عائله‌مندان به ۲۸ درصد خواهد رسید.

پورمحمدی گفت: معافیت مالیاتی طبقات پایین که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند، به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت به این معنا که تاکنون معافیت مالیاتی تا ۱۲ میلیون تومان حقوق در ماه بود که در راستای تحقق عدالت، این میزان به ۲۴ میلیون تومان خواهد رسید.

در همین راستا افرادی که بیشترین حقوق را دریافت می‌کنند ضریب مالیاتی بیشتری نسبت به طبقات بالا دارند.

یعنی در کل هزینه‌های دولت در مورد حقوق، ۲۸ درصد افزایش می‌یابد که عائله‌مندان دریافتی بیشتری دارند و آنهایی که از طبقه پایین هستند معافیت مالیاتی بالاتری خواهند داشت تا هم رقم عادلانه پرداخت شود و هم رشد حداقلی داشته باشیم.

ما در پیشنهاد خود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، از مدل افزایش ضریب و مالیات بر طبقه بالای حقوقی استفاده کرده ایم که در راستای تحقق عدالت نسبت به طبقه پایین اندکی بیشتر خواهد بود.

وعده خوش از مجلس

هرچند بخشنامه بودجه سال آینده افزایش حقوق‌ها را کمتر از تورم لحاظ کرده، اما برخی نمایندگان مجلس می‌گویند تلاش خواهند کرد در زمان بررسی لایحه بودجه، این موضوع را جبران کنند.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دراین‌باره گفت: واژه ناترازی از برق، آب و گاز گرفته تا ناترازی بانک‌ها در دایره واژگان نطق‌های مسئولان کشور نقش پررنگی پیدا کرده است. ظاهرا تنها نوع ناترازی که در این دایره هیچ جایگاهی ندارد، ناترازی بین درآمد و هزینه مردم است. بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ خشت کج اول دولت چهاردهم در تشدید این ناترازی است.

این مجلس از پیگیری برای تصویب طرحی خبر داد که براساس آن حقوق‌ها برابر با تورم افزایش می‌یابد. ظهوریان ادامه داد: اگر ما به‌دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.

او می‌گوید: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند؛ برای مثال در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲درصد افزایش یافت و در طرح جدید پیشنهاد شده که افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد و شورای‌عالی کار و دولت مکلف خواهند شد که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.