خبر مهم برای کارگران | افزایش ۴۰ درصدی حقوق شامل کدام کارگران می‌شود؟ | رقم نهایی حقوق کارگران در سال جدید مشخص شد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه لزوماً‌ افزایش دستمزد باعث تورم نمی شود گفت: بررسی افزایش ۵۷ درصدی مزد در سال ۱۴۰۱ نشان داد, سهم دستمزد در تورم تنها ۳ درصد بود. مشکل اصلی کشور مهار تورم است.

علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو  درباره طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار در کمیسیون اجتماعی گفت: خبری از این طرح ندارم, چرا که در دستور کار این کمیسیون نبوده است. اگر در کمیسیون اجتماعی آمده است, در اولویت بررسی قرار نگرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که در ماده ۴۱ قانون کار تصریح شده که دستمزد کارگران هر ساله باید با توجه به تورم تعیین شود، ولی تقریبا اکثر سالها دستمزد خیلی کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است. در طرح اصلاحی که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، قرار شد ماده ۴۱ اینگونه اصلاح شود که به جای ( با توجه به تورم) ، عبارت ( به اندازه تورم) جایگزین شود. آیا به نظر شما این اصلاح به نفع ترمیم دستمزد کارگران هست یا نه؟ آیا اصولا شما با افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم موافقید؟ آیا افزایش دستمزد سالانه کارگران به اندازه تورم می تواند قدرت خرید کارگران را افزایش دهد یا باید تدبیر دیگری اندیشیده شود؟ گفت: مشکل اصلی کشور بحث تورم است. تا زمانی که تورم کنترل نشود, افزایش دستمزد به هر میزان که باشد با افزایش صعودی نرخ تورم بی اثر می شود.

وی گفت: افزایش دستمزد یک مسکن واقعی برای قدرت خرید جامعه است, راهکار نهایی و قطعی کنترل تورم است. در اقتصاد موفق و پایدار تورم همواره کنترل شده است. این یک موضوع مهم است که  دولت باید برای آن اقدام کند.

جعفری آذر با بیان اینکه درست است تورم برای همه اقشار جامعه آزاردهنده است, اما فشار تورمی بر روی معیشت کارگران بیشتر است گفت: درآمد کارگران  کم است و این باعث شده است که بخش زیادی از کارگران در امورات روزمره خود دچار مشکل هستند, راهکار اصلی برای حل مشکل و تقویت قدرت خرید جامعه از جمله کارگران کنترل نرخ تورم به معنی واقعی است. مردمی که چند سال پیش برای خرید مسکن وام برمی‌داشتند الان برای خرید یخچال وام بر می‌دارند نباید هزینه‌های زیادی به مردم تحمیل کنیم.تورم یکی از مسائل اصلی کشور است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تورم منجر به رکود واحدهای تولیدی می شود گفت: زمانی که واحد تولیدی با رکود مواجه باشد, دود آن به جیب کارگر می رود. تنها راهکار خروج از رکود رونق تولید و کنترل تورم است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه همواره شیب تورم از دستمزد بیشتر بوده است, هیچگانه کارگران نمی توانند برای آینده زندگی خود برنامه ریزی کنند, چرا که حقوق آنها از تورم بیشتر است. مطابق ماده قانونی قانون کار در حال حاضر دستمزد باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. اما کار اساسی و زیربنایی برای اینکه فشار کمتری به اقشار طبقات پایین جامهه از جمله کارگران وارد شود, باید تورم حداقل به مدت ۱۰سال مهار شود.

جعفری آذر در پاسخ به اینکه سوال که آیا افزایش دستمزد کارگران عامل تورم هست  گفت: لزوماً‌ افزایش دستمزد باعث تورم نمی شود. بعد از افزایش ۵۷ درصدی مزد در سال ۱۴۰۱ بسیاری اعلام کردند که منجر به رشد تورم می شود, اما بررسی های میدانی نشان داد نه تنها باعث رشد تورم نشد, بلکه پایداری شغل را بیشتر کرد و مسائل اجتماعی مثبتی را به همراه داشت. بررسی ها در سال ۱۴۰۱ نشان داد, اثر حقوق بر روی تورم کمتر از ۳درصد بوده است. بنابراین اینکه گفته می شود افزایش مزد باعث تورم است درست نیست.

محمد باقری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با رادیو در مورد حقوق کارگران گفت: بخشهای مختلف کارگری عقیده دارند میانگین تورم باید به عنوان افزایش حقوق کارگری در نظر گرفته شود. افزایش تورم در کشور به طور متوسط ۴۰ درصد است اما افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران از تورم عقب خواهد ماند. لذا دولت و نماینده کارگران باید به میزان تورم حقوق کارمندان و کارگران را افزایش دهند. اما متاسفانه بهانه های مختلف و لابی گری ها افزایش حقوق را عامل افزایش تورم و هزینه ها می دانند و لذا مانع از این امر می شود.

وی ضمن اعلام آمادگی کامل کمیسیون اقتصاد برای رسیدگی به مطالبات شورای عالی کار افزود: از امروز شورای عالی کار اگر با مسئله ای مواجه می شود که نیازمند ورود مجلس است، این آمادگی در مجلس وجود دارد. اما به طور کلی طرحها در مجلس به سختی مطرح می شود. همه اقشار از افزایش حقوق خود گلایه مند هستند اما در این میان کارگران از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

در ادامه آیت اسدی نماینده کارگران در شورای عالی کار ضمن اعلام آمادگی همکاری با مجلس در مسائل کارگری اظهار کرد: تا امروز مجلس در حوزه مسائل کارگری از شورای عالی کار درخواستی نداشته است. در کشور ناترازی مدیریت وجود دارد. اموال بیمه شده ها در تامین اجتماعی به مدیرانی سپرده شده که تمام شرکتها را ورشکسته یا رو به ورشکستگی برده اند و ضرر و زیان به بار آورده اند.

وی اضافه کرد: سال گذشته پیش از آغاز مذاکرات مزدی، حتی در یک جلسه، نماینده ناظر مجلس در جلسه ای از شورای عالی کار شرکت نکرد تا موضوعات و چالشها را به نمایندگان مجلس انتقال دهد و تا امروز نیز هیچگاه شاهد این ارتباط و همکاری نیز نبوده ایم. زمانی که صورت جلسه مزد امضا نشده باشد نمی توان نسبت به آن اعتراضی داشت. این در حالی است که مجلس حتی سوالی در این حوزه از وزیر مربوطه نکرد.

اسدی خواستار شد: مجلس امسال در حوزه نظارت حضور پر رنگ تری داشته باشد. در چند سال اخیر عملکرد شورای عالی کار بهتر از مجلس و مصوبات شورا بالاتر از مصوبات مجلس بوده است. امروز جامعه حقوق بگیر با مشکلات بسیاری روبه رو هستند. لذا باید گفتمان صورت گیرد تا مشکلات حل شود و همچنین از کشورهای همسایه الگوبرداری کرد تا جامعه کارگری به نتیجه مطلوب برسد و این گفتمان در مجلس می تواند شکل بگیرد.

همچنین ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ناترازی بین درآمد و هزینه خانوار به عنوان ناترازی مغفول مانده بیان کرد: از سال ۹۷ با توجه به افزایش کمتر حقوقها نسبت به نرخ تورم موجب شده کاهشی در عدد واقعی حقوق به دلیل عقب ماندگی از تورم ایجاد شود.

شورای عالی کار و دولت در این حوزه موثر بوده است. اما نهادها و تشکلهای کارگری ابزاری برای اعمال تصمیمات خود نداشته و تصمیماتی که اتخاذ شده موجب شده در طول زمان کاهشی در قدرت خرید کارگران ایجاد شود.

وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار خاطرنشان کرد: این قانون ابهامی ندارد و سعی شده از طریق اصلاحیه، ابهام این ماده قانون رفع شود تا تفسیر نابجای آن از بین برود. امروز حداقل حقوق از نرخ معیشت پایین تر است. سال گذشته براساس محاسبه وزارت اقتصاد، باید روی حداقل معیشت حدود ۱۵ میلیون تومان اضافه می شد. اما در شورای عالی کار تصمیم دیگری گرفته شد. لذا باید افزایش حقوقها به میزان تورم باشد تا عقب ماندگی ها به تدریج جبران شده تا به قدرت خرید کارگران در سال ۹۷ بازگردیم.

ظهوریان با بیان اینکه ابزارهای نظارتی مجلس کارکرد دارند اضافه کرد: حقوق کارمندان در سالهای اخیر نسبت به تورم و همچنین حقوق کارگران افزایش کمتری داشته است. امسال نیز سازمان برنامه و بودجه دوباره افزایش حقوق کارمندان را روی حدود ۲۰ درصد ثبت کردند. خشت اول توسط سازمان بودجه کج گذاشته شده است. باید این مسیر اصلاح شود که در این حوزه تذکراتی در مجلس ثبت شده است و از ابزارهای لازم در صورت بروز تخلف استفاده می شود.