کام کارگران شیرین شد | رقم افزایش حقوق کارگران چقدر است؟

براساس ماده ۴۱ قانون کار، «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.» این قانون همچنین توصیه‌های دیگری درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، مستقل از نرخ تورم، دارد. طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس ویژگی‌های جسمی و روحی آنان و ویژگی‌های کار تعیین شود. کارفرمایان موظف هستند در ازای انجام کار در ساعات مشخص، به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند. با این حال، این ماده هنوز در ایران به درستی اجرا نشده و این موضوع نگرانی‌هایی برای کارگران ایجاد کرده است. کارشناسان بر این باورند که بی‌ثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی در سال‌های اخیر مانع از اجرای صحیح این قانون بوده است.

گزارش های میدانی بیانگر این است که حقوق کارگران حتی پاسخگوی نیمی از هزینه های ماه نیست, چرا که بخش قابل توجهی از حقوق کارگران صرف اجاره بها می شود. همین موضوع باعث رشد مشاغل کاذب و دستفروشی میان کارگران برای تأمین معاش خانوار شده است.

شرایط وسیع ودنباله‌دار گرانی تا جایی بر فراز معیشت مردم ظاهر شده که انتقاد صریح اقتصاددانان را در پی داشته و این بازار بی‌سامان، لحظه‌ای و مشتنج قیمت‌ها هر روز شرایط را برای کارگران سخت تر کرده است.

پیشنهاد تعیین حق مسکن بر اساس مناطق

در سناریوی کوتاه مدت پیشنهاد می‌شود که دستمزد مصوب هر سال در مذاکرات سالانه تعیین شود. در این سناریو پیشنهاد می‌شود حق مسکن بر اساس مناطق تعیین شود.

فاطمه عزیزخانی پژوهشگر بازار کار، در نشست تخصصی مزد به بررسی الزامات اجرایی دستمزد منطقه‌ای و دستمزد بر اساس صنایع پرداخت. وی گفت: کشورهای دیگر به دلیل تفاوت‌های هزینه‌های معیشت و استانداردهای زندگی، دستمزدهای منطقه‌ای را اجرا کرده‌اند. در ایران نیز با توجه به شواهد آماری، هزینه زندگی در شهرها و استان‌های مختلف به‌طور قابل توجهی متفاوت است.

وی گفت: ما در بررسی‌های خود نشان داده‌ایم که هزینه‌های زندگی در استان‌ها متفاوت است و هزینه‌ی مسکن نسبت به اقلام خوراکی تفاوت بیشتری دارد. همچنین برای تعیین استانداردهای زندگی، به بررسی میانه جبران خدمات در استان‌های مختلف پرداخته‌ایم و نشان دادیم که این استانداردها در استان‌های مختلف متفاوت است.

عزیزخانی گفت: نرخ بیکاری در استان‌ها به‌ویژه در بین زنان، جوانان و قشر تحصیل‌کرده نیز متفاوت است و این موضوع به ما کمک می‌کند تا شرایط بازار کار را بهتر درک کنیم. سهم اشتغال غیررسمی و ساختار تولید نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار هستند که در استان‌ها متفاوت هستند.

عزیزخانی ادامه داد: اگرچه قانون کار بر دو معیار سبد معیشت و تورم تأکید دارد، اما ما باید به ساختار تولید در استان‌های مختلف نیز توجه کنیم. سهم استان‌ها در خدمات، صنایع و کشاورزی متفاوت است و این را باید در تعیین دستمزد منطقه‌ای در نظر قرار داد. همه اینها نشان می‌دهد که شرایط لازم برای رفتن به سمت دستمزد منطقه‌ای را داریم.

وی بیان کرد: در این راستا، باید تأکید کنیم که هدف ما از انعطاف در ساختار دستمزد، تأمین رفاه کارگران است، به‌ویژه کارگرانی که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند. البته باید توجه کنیم که چالش‌هایی برای اجرای دستمزد منطقه‌ای وجود دارد.

این پژوهشگر بازار کار گفت: اولین چالش این است که مناطق تعریف نشده است. تعریف مناطق به‌عنوان استان‌ها و نه شهرها و روستاها نیز نکته‌ای است که باید در نظر گرفته شود. در بررسی‌های ما در تعیین مزد منطقه‌ای، استان‌ها به عنوان مناطق درنظر گرفته شدند. ساختار چانه‌زنی در سطح استان‌ها نیز از چالش‌های موجود است. ما سعی کرده‌ایم انتقادات و چالش‌هایی را که ممکن است پیش روی این طرح باشد، شناسایی کنیم و در سناریوهای پیشنهادی خود مطرح نماییم.

عزیزخانی گفت: با توجه به این انتقادات در سناریو کوتاه مدت پیشنهاد می‌شود که دستمزد مصوب هر سال در مذاکرات سالانه تعیین شود. در این سناریو پیشنهاد می‌شود حق مسکن بر اساس مناطق تعیین شود.

وی گفت: در سناریو بلندمدت، سازمان بین‌المللی کار (ILO) معیارهای متعددی برای تعیین دستمزد در نظر گرفته است که شامل شرایط اقتصادی بنگاه‌ها، بهره‌وری نیروی کار، نرخ بیکاری و استانداردهای زندگی است. در بلندمدت پیشنهاد می‌شود که اصلاح ماده ۴۱ قانون کار انجام شود و معیارها به‌روزتر شوند. همچنین، تشکیل کمیته‌ای متشکل از کارشناسان وزارت اقتصاد و وزارت تعاون برای شناسایی عوامل مؤثر در تعیین دستمزد، ضروری است.

این پژوهشگر بازار کار بیان کرد: در ایران، اگر بخواهیم دستمزد را بر اساس صنایع تعیین کنیم، باید به این نکته توجه کنیم که استراتژی توسعه صنعتی برای صنایع خاص، وجود ندارد و نمی‌دانیم کدام صنعت را به عنوان صنعت خاص تعیین کنیم؟ بنابراین، تعیین گروه هدف برای دستمزد صنایع به‌دلیل‌ عدم وضوح در استراتژی توسعه دشوار است. همچنین، تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که برای حمایت از صنایع، بسته‌های حمایتی مانند معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای لازم است که در حال حاضر در ایران وجود ندارد.

وی گفت: در خصوص حمایت از کارگران آسیب‌پذیر که یکی از مولفه‌های تعیین دستمزد صنایع است، در حال حاضر، کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور را داریم که در حال حاضر دارای احکامی برای دستمزد متفاوت هستند و به طور ضمنی تفاوت لحاظ می‌شود. البته این به معنای کافی بودن دستمزدها نیست، بلکه لازم است که احکام مشخصی برای این دسته از مشاغل تدوین شود.

عزیزخانی گفت: اگر هم بخواهیم دستمزد صنایع را برای گروه‌های خاصی تعیین کنیم، باید توجه داشته باشیم که نوع شغل این افراد ناپایدار و آسیب‌پذیر است. به همین دلیل، ضمانت اجرایی دستمزد نیز کاهش می‌یابد. مجموع این شرایط نشان می‌دهد که از نظر ساختار نهادی، شرایط ایران برای طراحی دستمزد صنایع فراهم نیست.

وی گفت: در کل پیشنهاد ما این است اگر قرار است به سمت انعطاف در رویکرد دستمزد برویم، اولویت باید به دستمزد منطقه‌ای داده شود و نه تعیین دستمزد بر مبنای صنایع. در تعیین دستمزد منطقه‌ای، ساختار تولید، بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی مناطق مختلف باید مدنظر قرار بگیرد و به‌نوعی صنایع را نیز پوشش دهد.