شورای حقوق و دستمزد در نشستی به مناسبت روز کارمند، مصوبهای برای افزایش حقوق و مزایای بخشی از کارکنان به تصویب رساند.
در شرایطی که تورم بیسابقه و افزایش هزینههای زندگی، فشار زیادی بر دوش خانوادههای کارمندی گذاشته است، دولت در نشستی به مناسبت روز کارمند و هفته دولت تصمیماتی تازه برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان اتخاذ کرد. در این نشست شورای حقوق و دستمزد جزئیات افزایش حقوق و مزایا برای برخی از کارمندان به تصویب رساند.
کدام کارمندان مشمول افزایش حقوق میشوند؟
بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد در تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۴، کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی صنعت نفت مشمول افزایش سقف خالص حقوق و مزایا خواهند شد. این تصمیم شامل نیروهای فعال در مناطق گرمسیر و غیرگرمسیر میشود؛ کارمندانی که در سختترین شرایط کاری نقش کلیدی در تأمین انرژی کشور بر عهده دارند.
زمان واریز افزایش حقوقها
وزیر نفت تأکید کرد که جزئیات دقیق میزان افزایش بهزودی اعلام میشود و وزارت نفت تلاش خواهد کرد تعدیلات حقوقی در کوتاهترین زمان ممکن در فیش کارکنان مشمول اعمال شود تا اثر آن در زندگی روزمره آنان نمایان گردد.
درحالی که سرعت تورم عمومی بسیار تندتر از حقوق و دستمزدها پیش میرود و حقوق کارمندان، کارگران و حتی بازنشستگان بسیار عقبتر از هزینههای زندگی است به همین جهت اخیرا زمزمههایی از سوی دولت برای افزایش حقوق مطرح شده است تا این شکاف درآمدی و هزینه کرد را پر کند.
باوجودی که تقریبا نیمی از سال گذشته است و افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت که قرار بود رفاه را برای آنان به ارمغان بیاورد اما تاثیری در زندگی آنها نگذاشته که این امر نشان دهنده این است که سیاست های دولت برای پرکردن فاصله میان حقوق و هزینه های زندگی موفق نبوده است و باید دنبال راه حل های دیگری بود.
اظهارات احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمورد ناکافی بودن میزان دستمزدها ، احتمال ترمیم مجدد حقوق ها در نیمه دوم سال را تقویت می کند ؛ این درحالی است که به نظرمی رسد دولت به طور رسمی برنامهای برای افزایش مجدد حقوق و دستمزد در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ ندارد.
افزایش حقوق ها دردی را دوا نکرد
احمد میدری، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز گذشته تاکید کرد که حقوق بازنشستگان کفایت زندگی را نمیکند؛ با این حال تلاشها برای همسانسازی و افزایش حقوقها درحال انجام است. برای مثال افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ به میزان ۳ تا ۴ میلیون تومان به عنوان بخشی از این تلاشها بود تا دریافتی بازنشستگان به هزینههای واقعی زندگی نزدیکتر کند ؛ درحالیکه افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها و ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان نتوانسته فاصله بین درآمد و هزینههای معیشتی را جبران کند.
اظهارات میدری در مورد شکاف بین دستمزدها و هزینههای زندگی در حالی مطرح شده است که شورای عالی کار افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را به ترتیب ۴۵ درصد و ۵۰ تا ۶۰ درصد برای بازنشستگان تصویب کرده است؛ با این حال، میدری خود اذعان کرده است که این افزایش ، نتوانسته قدرت خرید مردم را در برابر تورم حفظ کند.