پایگاه خبری مکتوبنامه: پس از کشوقوسهای فراوان و پیگیریهای مستمر نمایندگان مجلس، سرانجام مرحله سوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی وارد فاز اجرایی شد.
با این حال، تأخیر در پرداخت مطالبات و حواشی ایجاد شده پیرامون ناترازیهای مالی سازمان تأمین اجتماعی و شایعات مرتبط با بانک مرکزی، لزوم بررسی دقیقتر ابعاد این پرونده را دوچندان کرده است.
طبق قانون برنامه هفتم توسعه، مقرر شده بود حقوق بازنشستگان در سه مرحله همسانسازی شود؛ افزایش ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ و دو افزایش ۳۰ درصدی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵. با وجود الزامات قانونی، اجرای فاز سوم (افزایش ۳۰ درصدی سال جاری) تا خردادماه به تعویق افتاده بود.
در نهایت با ورود جدی مجلس و فشار نمایندگان، احکام جدید مستمریبگیران صادر شد تا پرونده متناسبسازی در سال ۱۴۰۵ تکمیل شود.
همزمان با تأخیر در پرداخت مستمریها، شایعهای مبنی بر برداشت غیرقانونی بانک مرکزی از حسابهای سازمان تأمین اجتماعی نزد بانک رفاه کارگران در فضای رسانهای منتشر شد. این موضوع بلافاصله با واکنش و تکذیبیه رسمی بانک مرکزی در تاریخ ۱۴ خرداد مواجه گردید.
بانک مرکزی تأکید کرد که تأمین اجتماعی به دلیل چالشهای نقدینگی، به طور مستمر از خطوط اعتباری بانکی استفاده کرده اما در بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر ناکام مانده است؛ لذا ادعای برداشت از حسابها کذب محض بوده و صرفاً موجب تشویش اذهان عمومی میشود.
با عبور از نیمه خردادماه و گذشت بیش از ۹۰ روز از سال، پرونده معوقات و فوقالعاده خاص (مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ تومانی) همچنان باز است. فعالان صنفی معتقدند بحثهای فنی میان نهادها گرهی از مشکلات معیشتی در شرایط تورمی باز نمیکند.
با این حال، خروجی جلسات اخیر مدیران تأمین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه با نمایندگان مجلس، حامل یک وعده مهم است، وعده تسویه و جبران عقبماندگیِ افزایش حقوقها در پایان خردادماه.
اکنون جامعه بازنشستگان منتظرند تا ببینند آیا این وعده در فیشهای حقوقی خرداد به تحقق میپیوندد یا سایه ناترازیهای مالی همچنان بر سر معیشت آنان سنگینی خواهد کرد.