ارسلان مالکی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه در مناطق جنوبی کشور زمینه برای ساخت ۱۳۱ هزار و ۷۹۶ واحد نهضت ملی مسکن فراهم شده است گفت: عملیات اجرایی بیش از ۵۸ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جنوبی کشور از جمله خوزستان آغاز شده و زمین مستعد برای ۷۳ هزار واحد مسکونی هم آماده شده و در حال شروع است.
وی با بیان اینکه از مجموع ۵۸ هزار واحد مسکن ۱۵ هزار و ۶۰۰ واحد مسکن شهری، ۹ هزار واحد شهری دارای تسهیلات خودمالکی است گفت: ۱۰ هزار و۸۰۰ واحد بازسازی شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بیش از ۱۹ هزار واحد نوسازی مسکن توسط شرکت بازآفرینی شهری آغاز شده است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد : در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت، بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است.
مالکی با بیان اینکه اراضی مناسب برای ۵۱ هزار و ۱۲۴ واحد جهت پروژههای مسکن حمایتی شهری و جوانی جمعیت تامین شده است همچنین اراضی لازم برای ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد در قالب دهکدههای شهری توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان در حال آغاز است.
وی تصریح کرد: از ۲۲هزار و ۵۰۰ متقاضی تایید نهایی شده مسکن حمایتی برای ۲۱ هزار نفر پروژه تخصیص داده شده و ۲ هزار و ۶۰۰ متقاضی افتتاح حساب کرده اند.
او بیان کرد: ۳ هزار و ۵۰۰ متقاضی افتتاح حساب تحت پوشش هم در شهرهای جنوبی وجود دارند.
مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت: ۲۰۰ متر زمین به خانواده های دارای سه فرزند استان تهران از ابتدای اجرای این طرح تخصیص داده شده است.
حسین جنتی، مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران از افزایش صف انتظار برای دریافت زمین در قالب طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: صف انتظار از سال ۱۴۰۰ ایجاد شده و تاکنون ۲هزار و۸۰۰ قطعه زمین به متقاضیان تحویل داده شده است.
وی ادامه داد: با توجه به کمبود اراضی مسکونی و همچنین با توجه به طولانی شدن تامین زمین باید سایت بسته شود.
او بیان کرد: ارزش ریالی هر قطعه زمین ۲میلیارد تومان است و ممکن است هزار متر زمین به چندین خانوار واگذار شود تا با دریافت تسهیلات ساخت اقدام به ساخت مسکن کنند.
مدیرکل راه وشهرسازی یادآور شد: تسهیلات ساخت مسکن برای اراضی ۵۵۰ میلیون تومان بوده که با افزایش آن به ۸۵۰ میلیون تومان مشمول این متقاضیان هم می شود.
اهش هزینههای ساخت مسکن یکی از اولویتهای اصلی در سیاستهای توسعهای کشور به شمار میآید، بهویژه در شرایط کنونی که هزینههای بالا و تورم، تأمین مسکن را برای بسیاری از اقشار جامعه دشوار کرده است. پژوهشهای صورت گرفته توسط مجلس نشان میدهد که ساخت واحدهای ویلایی به دلیل بهرهمندی از توسعه افقی، میتواند تا ۲۵ درصد ارزانتر از بلندمرتبهسازی باشد. این یافتهها نشان میدهد که با تخصیص زمینهای بیشتر به توسعه افقی، امکان کاهش قابل توجه هزینههای ساخت و قیمت نهایی مسکن وجود دارد. این سیاست نه تنها به نفع خانوادهها و افراد جویای مسکن است، بلکه میتواند نقشی کلیدی در کنترل و مهار بحران مسکن ایفا کند.
یکی از مزایای اصلی توسعه افقی این است که روند ساختوساز را تسریع میبخشد. در ساخت خانههای ویلایی، به دلیل آنکه هر واحد تکمالک است، چالشهای حقوقی و اداری به حداقل میرسد و این امر باعث میشود که فرایند ساخت بهسرعت پیش برود. در نتیجه، پروژههای مسکن در مدت زمان کمتری به بهرهبرداری میرسند و این موضوع به کاهش هزینههای ناشی از تورم در حوزه ساختوساز نیز کمک میکند. در شرایط اقتصادی کنونی ایران، افزایش سرعت ساختوساز یک مزیت عمده محسوب میشود، زیرا هر چه زمان اجرای پروژهها کوتاهتر باشد، تأثیر تورم بر هزینههای ساخت کاهش مییابد.
با توجه به وسعت ۱۶۵ میلیون هکتاری ایران و سهم ناچیز اراضی شهری و روستایی که تنها یک میلیون هکتار را در بر میگیرد، دولت میتواند با افزودن زمینهای بیشتر به محدودههای شهری و روستایی، زمینه توسعه افقی را فراهم کند. سهم زمین از قیمت مسکن حدود ۶۰ درصد است، و با عرضه زمینهای جدید و مناسب، قیمت زمین به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت. این اقدام میتواند تعادل بیشتری به بازار مسکن برگرداند و قیمتها را تحت کنترل درآورد. علاوه بر این، توسعه افقی در مناطقی که اراضی کافی وجود دارد، میتواند به ارتقای کیفیت زندگی کمک کند؛ چرا که زندگی در خانههای ویلایی با فضای باز و حریم خصوصی بیشتر، به مراتب بهتر از زندگی در آپارتمانهای شلوغ و پرتراکم است و پیامدهای مثبت فرهنگی و اجتماعی قابل توجهی برای ساکنان به همراه دارد.
در همین راستا با حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مجلس، به گفتگو پرداختیم تا دیدگاههای ایشان را در خصوص نقش توسعه افقی در کاهش هزینههای مسکن و راهکارهای پیش روی دولت چهاردهم برای تسهیل ساختوساز را بررسی کنیم.
اخلاقی با تأکید بر کاستیهای دولتهای یازدهم و دوازدهم در حوزه مسکن، اظهار میدارد: طرح “جهش تولید مسکن” از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است، چرا که نیاز به مسکن یکی از اساسیترین نیازهای جامعه و خانوادهها محسوب میشود. با توجه به رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای مسکن، اقداماتی جامع و مؤثر برای پاسخگویی به این نیاز ضروری است. یکی از مشکلات کلیدی در زمینه مسکن، عقبماندگیهای جدی در سیاستهای دولتهای یازدهم و دوازدهم بوده که سبب تشدید بحران مسکن در کشور شده است. از این رو، دولت فعلی باید با تمرکز ویژه بر این حوزه، طرحهای نوآورانهای را برای جبران این عقبماندگیها ارائه دهد و با شتاب بیشتری به دنبال تحقق برنامههای مسکن باشد.
نماینده مجلس دوازدهم خاطرنشان میکند: مسئله اصلی که موجب افزایش چشمگیر قیمت مسکن شده، هزینههای بالای زمین است. زمین بهعنوان یکی از عناصر اصلی در ساخت مسکن، بیشترین سهم را در قیمت نهایی مسکن به خود اختصاص میدهد. از آنجایی که بسیاری از این زمینها در اختیار دولت است، دولت میتواند با اتخاذ سیاستهای مناسب و بر اساس برنامه توسعه هفتم، زمینهای بیشتری را به محدودههای شهری و روستایی اضافه کند. این اقدام، نه تنها باعث کاهش فشار قیمت زمین بر قیمت نهایی مسکن میشود، بلکه میتواند به توزیع عادلانهتر زمین و منابع کمک کند. بهویژه در مناطقی که با کمبود زمین مواجهاند، این سیاست میتواند تأثیر مستقیم و مثبتی بر توانایی مردم برای تأمین مسکن داشته باشد.
وی ادامه میدهد: از سوی دیگر، دولت باید در نظر داشته باشد که عرضه زمینهای رایگان یا با قیمت مناسب به خانوادههای فاقد مسکن، میتواند به طور قابل توجهی هزینه ساخت مسکن را کاهش دهد. این سیاست نه تنها به خانوادههای کمدرآمد کمک میکند تا به راحتی به مسکن دسترسی پیدا کنند، بلکه انگیزه ساختوساز با مشارکت مردم را نیز افزایش میدهد. به علاوه، دولت میتواند با نظارت و تسهیل فرایندهای اداری، روند اختصاص زمینها و شروع پروژههای ساختمانی را تسریع کند تا نیاز مسکن در کوتاهترین زمان ممکن برآورده شود.
نماینده مجلس دوازدهم خاطرنشان میکند: مسئله دیگری که در توسعه مسکن باید مورد توجه قرار گیرد، نوع توسعه شهری است. بر اساس مطالعات اجتماعی و فرهنگی، توسعه افقی شهرها برای حفظ انسجام اجتماعی و کاهش مشکلاتی مانند تراکم جمعیت و ترافیک، پیشنهاد میشود. این نوع توسعه به ویژه در مناطق کمتراکم و شهرهای کوچک و متوسط میتواند بهترین گزینه باشد. توسعه عمودی و ساخت برجهای بلندمرتبه تنها در شرایط ضروری، مانند مراکز برخی شهرهای بزرگ که با کمبود شدید زمین مواجهاند، باید مدنظر قرار گیرد. استفاده بیرویه از این روش در شهرهایی که نیازی به توسعه عمودی ندارند، میتواند مشکلات اجتماعی و زیرساختی را تشدید کند. بنابراین، دولت باید توسعه عمودی را تنها در موارد کاملاً ضروری و بر اساس نیازهای واقعی شهرها به اجرا بگذارد.