پایگاه خبری مکتوب‌نامه: پرونده حقوق کارگران بار دیگر با شدت گرفتن فشارهای معیشتی و نوسانات تورمی وارد فاز بحرانی و پرحرارتی شده است. با وجود تصویب مزد سالیانه در اسفندماه هر سال، شدت جهش هزینه‌ها در بخش‌های حیاتی نظیر مسکن، اقلام خوراکی و درمان به گونه‌ای رقم خورده که نمایندگان کارگری خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده و اضطراری شورای عالی کار برای «ترمیم حقوق کارگران» در میانه سال شده‌اند.
این روزها مطالبه بازنگری در دریافتی جامعه کارگری تنها یک خواسته صنفی محدود نیست، بلکه هشداری جدی نسبت به تخلیه سفره نیروی مولد و زنگ خطری برای خروج نیروی کار ماهر از بنگاه‌های تولیدی به شمار می‌رود. در این گزارش ویژه، آخرین تحولات مربوط به بازنگری حقوق کارگران، موانع حقوقی، گزینه‌های روی میز و مواضع طرفین بررسی شده است.
آیا بازنگری حقوق کارگران در میانه سال امکان‌پذیر است؟
یکی از مهم‌ترین مناقشات میان نمایندگان کارگری و طرف‌های دولتی و کارفرمایی، امکان قانونی تغییر مزد در طول سال است. منتقدان معتقدند مصوبه دستمزد یک‌ساله است و نباید دچار تغییر شود؛ اما نمایندگان کارگری با استناد مستقیم به ماده ۴۱ قانون کار استدلال متفاوتی دارند.
در متن قانون کار تصریح شده که شورای عالی کار «همه‌ساله» موظف به تعیین حداقل مزد است، اما هیچ کجای قانون قید نشده که دستمزد «تنها یک‌بار در سال» قابل بررسی باشد. کارشناسان حقوق کار تأکید می‌کنند در شرایطی که تورم پیش‌بینی‌نشده رخ می‌دهد و بند ۲ ماده ۴۱ (تأمین سبد معیشت خانوار) نقض می‌گردد، شورای عالی کار این اختیار تام را دارد که با تشکیل جلسه فوق‌العاده، نسبت به تقویت آیتم‌های مزدی و ترمیم حقوق کارگران تصمیم‌گیری کند.
جهش هزینه‌های مسکن و سبد معیشت؛ دستمزد چند روز دوام می‌آورد؟
اصلی‌ترین محرک موج جدید اعتراض‌ها به سطح فعلی حقوق کارگران، فاصله معنادار دخل با خرج واقعی است. آمارهای میدانی نشان می‌دهد که حداقل دریافتی کارگران در کلان‌شهرها حتی پاسخگوی هزینه اجاره‌بهای یک واحد مسکونی معمولی در حاشیه شهر نیز نیست.
طبق محاسبات کارشناسی کمیته‌های مزد:
- سهم مسکن از کل دریافتی کارگران به بالای ۵۵ تا ۶۵ درصد رسیده است.
- اقلام پروتئینی و کالری پایه به تدریج از سبد مصرفی بخش قابل‌توجهی از شاغلان حذف یا به‌شدت تقلیل یافته است.
- بسیاری از کارگران اعلام می‌کنند که دریافتی مصوب قانون کار تنها ۱۰ تا ۱۲ روز ابتدایی ماه را پوشش می‌دهد و برای باقی روزهای ماه، چاره‌ای جز استقراض یا روی آوردن به شیفت‌های دوم و سوم مشاغل کاذب باقی نمی‌ماند.
همین واقعیت‌های عینی سبب شده تا تشکل‌های کارگری اصرار ورزند که بدون ترمیم حقوق کارگران، ادامه کار خطوط تولید با افت شدید راندمان روبه‌رو خواهد شد.
سناریوهای روی میز؛ افزایش نقدی پایه مزد یا تقویت مزایای جانبی؟
در صورت تشکیل جلسه اضطراری شورای عالی کار، سناریوهای مختلفی برای جبران بخشی از افت قدرت خرید مطرح است؛ زیرا توافق بر سر افزایش پایه مزد معمولاً به دلیل مقاومت شدید بخش کارفرمایی با دشواری‌های زیادی همراه است:
- ترمیم حق مسکن: حق مسکن کارگری یکی از ردیف‌هایی است که شورای عالی کار می‌تواند پیشنهاد افزایش آن را به هیئت وزیران ارائه دهد. ارتقای چشمگیر این ردیف بدون فشار شدید بر عیدی و سنوات، یکی از گزینه‌های کوتاه‌مدت است.
- افزایش بن خواربار و کالابرگ تخصصی: بالا بردن بن کارگری یا تخصیص سبدهای غیرنقدی کالا به نرخ دولتی برای تثبیت امنیت غذایی خانواده‌های کارگری.
- ترمیم نقدی پایه مزد کارگران: ایده‌آل‌ترین گزینه از نگاه تشکل‌های کارگری، افزایش درصدی پایه مزد است تا حقوق بازنشستگان و اضافه‌کاری کارگران نیز متناسب با آن بهبود یابد.
- اصلاح سقف معافیت مالیاتی دستمزد: بالا بردن سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در شورای اقتصاد تا کارگران حداقل‌بگیر و سطوح میانی از کسر مالیات ماهانه معاف شوند.
بن‌بست کمبود نیروی کار در شهرک‌های صنعتی
نکته داغ و قابل‌توجهی که اخیراً کارفرمایان بخش خصوصی را نیز نسبت به وضعیت حقوق کارگران نگران کرده، پدیده «بحران نیروی کار صنعتی» است. برای نخستین بار در دهه‌های اخیر، شهرک‌های صنعتی سراسر کشور با بنرهای متعدد تقاضای جذب کارگر مواجه شده‌اند، اما متقاضی کافی برای کار با ارقام قانون کار وجود ندارد.
وقتی دریافتی یک کارگر در خط تولید با هزینه‌های رفت‌وآمد و تغذیه او هم‌خوانی نداشته باشد، انگیزه ماندگاری در بخش تولید از بین می‌رود و افراد جذب کارهای خدماتی غیررسمی یا ناوگان حمل‌ونقل شهری می‌شوند. این موضوع به روشنی نشان می‌دهد که پایین نگه داشتن دستمزد، اکنون حتی منافع کارفرمایان در تأمین نیروی پایدار را نیز به خطر انداخته است.
جمع‌بندی
بحث درباره حقوق کارگران وارد مرحله‌ای شده که تصمیم‌گیری عاجل و شفاف را می‌طلبد. عبور از شعار و ارائه راهکارهای عملیاتی برای ترمیم سبد معیشت، یگانه راه حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از افت انگیزه بدنه فعال تولیدی کشور است. برگزاری نشست‌های کارشناسی در شورای عالی کار و شنیدن صدای واقعی تشکل‌های کارگری، ضرورت انکارناپذیری است که فردا برای تحقق آن دیر خواهد بود.