پایگاه خبری مکتوبنامه: به گزارش مکتوب نامه، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره انتقادها نسبت به تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی گفت: این اقدام طرحی از طرف مجلس نیست، بلکه لایحهای از طرف دولت و سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح قانون ارائه شد که بعداً این موارد هم قرار شد به آن اضافه شود. فعلاً هم در حال بررسی هستیم تا بهترین راهکار پیدا شود اگر از سه هدف اصلی آن هرکدام در این فرمول جدید اجرایی نشود، مطمئناً ما مخالف اصلاحیه خواهیم بود.
احمد بیدگلی در گفتوگو با ایلنا، درباره اینکه علیرغم دستور رئیسجمهور مبنی بر ساماندهی نیروهای شرکتی، این اتفاق کماکان رخ نداده است، گفت: اجرایی شدن دستورات رئیسجمهور سازوکار خودش را دارد و باید مراحلی را برای اینکه به اجرا دربیاید، طی کند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند قانونگذاری در پارلمان، عنوان کرد: هنگامی که یک طرح در مجلس تصویب و به قانون تبدیل میشود، اجرایی شدن آن سازوکارهای خودش را میطلبد و به طور فوری اجرایی نمیشود. در اینجا هم آقای رئیسجمهور دستوری را دادهاند. بالاخره باید سازوکارها و روشهای دستوری که دادهاند ایجاد شود تا بتواند به اجرا دربیاید.
وی با تأکید بر اینکه روشهای اجرایی شدن دستورات رئیسجمهور باید ایجاد شوند، ادامه داد: یعنی اینگونه نیست که وقتی رئیسجمهور دستوری صادر میکنند، همان لحظه قابلیت اجرایی داشته باشد؛ آن هم موضوع مهمی مانند تعیین تکلیف نیروهای شرکتی که مدتهاست در حال پیگیری است.
بیدگلی خاطرنشان کرد: مطمئناً تعیین تکلیف نیروهای شرکتی اجرایی خواهد شد، زیرا سالهاست مجلس پیگیر این موضوع است. تفاهمات اولیه آقای رئیسجمهور با دولت و با مجمع تشخیص مصلحت و دیگر نهادها صورت گرفته تا منجر به اقناع رئیسجمهور و صدور دستور ایشان شده است.
وی یادآور شد: در ارتباط با دستور رئیسجمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف واسطهها، کمیسیون اجتماعی چندین جلسه با سازمان اداری و استخدامی و معاون اول رئیسجمهور برگزار کرد و به نتایجی هم رسیدیم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دستور رئیسجمهور برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای پیمانکاری باید به آییننامهای تبدیل و در هیئت دولت تصویب شود. روش تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و حذف پیمانکار به آییننامه هیئت دولت نیاز دارد. دستور رئیسجمهور کلیات را مشخص میکند، اما جزئیات نحوه اجرا و مسائل دیگر نیازمند آییننامه و مصوبه هیئت دولت است که تقریباً تفاهمات اولیه آن انجام شده است. بر اساس مدرک تحصیلی، سابقه و موارد دیگر خواهد بود و امیدواریم که هیئت دولت آن را تصویب و ابلاغ کند تا قابلیت اجرایی پیدا کند.
وی درخصوص طرح مجلس درباره قراردادهای مستقیم و حذف واسطهگری در دستمزد کارگران و کارکنان، بیان کرد: این طرح مجلس هم در راستای ساماندهی نیروهای شرکتی است؛ همان موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران است.
بودجه سال سوم همسانسازی در بودجه ۱۴۰۵ دیده شده است
بیدگلی درباره افزایش مستمری و همسانسازی حقوق بازنشستگان و اینکه تعداد بسیار زیادی از بازنشستگان خواهان اجرای هرچه زودتر دوره سوم همسانسازی هستند، مجلس چه پیگیریهایی در این خصوص داشته است، گفت: مجلس آخرین اقدام خود را در بودجه ۱۴۰۵ انجام داده است؛ یعنی ما عدد مورد نیاز برای سال سوم همسانسازی را در بودجه مشخص کردیم و وقتی ما این موضوع را در بودجه لحاظ کردهایم، مطمئناً مابقی موضوع باید توسط دولت از طریق آییننامههای مربوط به بودجه ۱۴۰۵ پیگیری و اجرایی شود.
وی تأکید کرد: البته برخی موارد پیگیری شده است، اما به دلیل تعطیلی مجلس، هنوز گزارشی کامل از تأمین اعتبار و نحوه اجرا اعلام نشده است. اما چون همسانسازی در طول بودجه سال ۱۴۰۵ است، فکر کنم تا پایان سهماهه اول نهایی شود.
تغییر فرمول بازنشستگی برای برقراری عدالت است، نه کاهش مستمری
این عضو کمیسیون اجتماعی در خصوص طرح اخیر این کمیسیون مبنی بر افزایش سنوات محاسبه مستمری بازنشستگی کارگران از ۲ سال آخر به ۳۵ سال که با انتقادات بسیاری از سوی جامعه کارگری مواجه شده است و به گفته فعالان حقوق کارگری اجرایی شدن این طرح موجب کاهش معنادار مستمری کارگران میشود، گفت: این کاهش نیست، در واقع تغییر نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی کارگری برای برقراری عدالت است!
وی ادامه داد: این ۲ ساله بودن مبنای محاسبه یکسری چالشهایی را دارد و باید تأکید کنم این اقدام در پی یک لایحه انجام میشود. این اقدام طرحی از طرف مجلس نیست، بلکه لایحهای از طرف دولت و سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح قانون ارائه شد که بعداً این موارد هم قرار شد به آن اضافه شود. فعلاً هم در حال بررسی هستیم تا بهترین راهکار پیدا شود.
۷۰ درصد بیمهپردازان از فرمول فعلی متضرر میشوند
بیدگلی با اشاره به اینکه این طرح چندین هدف اصلی را دنبال میکند و اصلیترین هدف هم این است که عدالت برای بیمهپردازان اجرایی شود که در حال حاضر شاهد هستیم نمیشود، گفت: «خست این که پرداختکننده بیمه در اینجا میزان مستمریاش نسبت به فرمول موجود، یعنی میانگین ۲ سال آخر، افزایش پیدا کند. برای مثال، کسی که ۳۰ سال بیمهپردازی کرده است، متأسفانه ۲ سال آخر وی محاسبه میشود. مگر چند درصد افراد ۲ سال آخرشان حقوق واقعی بیمهشان پرداخت میشود؟ چند درصد افراد میتوانند در ۲ سال آخر میزان بیمهپردازی خودشان را به حداکثر برسانند؟ این شاید به ۲۰ تا ۳۰ درصد هم نرسد؛ این موضوع باعث میشود که حدود ۷۰ درصد بیمهپردازان و کارگران عزیز نادیده گرفته شوند و از حقوق واقعی خود محروم شوند.
وی با اشاره به فرارهای بیمهای از سوی برخی از افراد، بیان کرد: از سوی دیگر، فرارهای بیمهای نیز وجود دارد؛ مثلاً حداقل دستمزد امسال ۱۸ میلیون اعلام شده است، ولی برخی کارگران عزیز ۲ برابر این حقوق دریافت میکنند، اما بیمهشان حداقل واریز میشود. این خود فرار بیمهای است.
اگر عدالت اجرا نشود، مخالف اصلاحیه خواهیم بود
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما درصدد این هستیم که هم جلوی فرارهای بیمهای را بگیریم و هم عدالت اجرایی شود. اگر قرار است در ۲ سال آخر ما ضریب بیمهای را افزایش دهیم، به طور مثال فردی ضریب بیمهاش در طول ۲۷ الی ۲۸ سال ۲ درصد است، اما در ۲ سال آخر ۶ درصد شود، سوال این است که چند درصد جامعه بیمهپرداز میتوانند این ضریب را داشته باشند؟ شاید ۲۰ درصد افراد بتوانند این ضریب ۶ را داشته باشند؛ چرا آن ۸۰ درصد باقیمانده ۶ درصد نمیشوند که ضریب میانگین بیمهشان در بازنشستگیشان تأثیر بگذارد؟
وی گفت: حقیقتاً از این طرح و لایحه به دنبال ۳ هدف هستیم؛ نخست این که عدالت بین همه افراد برقرار شود و همه افراد به یک نسبت بتوانند از تسهیلات مستمری برخوردار و بهرهمند شوند؛ نه اینکه کسی که آشنا و رابطه دارد بتواند ضریب ۲ سال آخر بیمه خودش را افزایش دهد و بقیه بیمهپردازان بمانند. هدف بعدی این است که میزان مستمری واقعی شود و افراد میزان مستمریشان نسبت به میانگین ۲ سال آخر در این قانون افزایش پیدا کند و هدف آخر هم این است که جلوی فرارهای بیمهای را بگیریم. هرکدام از این شاخصها در این فرمول جدید اجرایی نشود، مطمئناً ما مخالف اصلاحیه خواهیم بود.