پایگاه خبری مکتوبنامه: با ابلاغ دستور صریح رئیسجمهور برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، یکی از مهمترین پروندههای معیشتی دولت چهاردهم وارد مرحله تازهای شد؛ مرحلهای که قرار است شکاف میان تورم کالاهای اساسی و توان خرید دهکهای پایین را تا حدی جبران کند. این تصمیم پس از جلسات فشرده شورای هماهنگی اقتصادی و بررسی سناریوهای مختلف تأمین منابع اتخاذ شد و نشان میدهد دولت در بازتنظیم سیاستهای یارانهای، تمرکز خود را بیش از گذشته بر اقشار کمدرآمد گذاشته است.
تسنیم نوشت، در ماههای گذشته گزارشهای رسمی حکایت از آن داشت که با وجود تداوم پرداخت کالابرگ، افزایش قیمت اقلام ضروری عملاً بخشی از اثر حمایتی این ابزار را خنثی کرده است. ثابت ماندن اعتبار در برابر نوسان قیمت لبنیات، روغن و محصولات پروتئینی، به معنای کوچکتر شدن سبد خرید خانوارها بود. از همین رو، افزایش اعتبار را باید تلاشی برای بازگرداندن کارایی به این سیاست حمایتی دانست؛ اقدامی که هدف آن ایجاد حاشیهای امن برای حداقل شش دهک پایین در برابر تکانههای بازار است.
در پس این تصمیم، رویکرد «هدفمندسازی دقیقتر» نیز دیده میشود. تأکید رئیسجمهور بر تفکیک خانوارهای فاقد داراییهای اصلی مانند مسکن و خودرو از گروههای برخوردار، نشان میدهد دولت در پی آن است که حمایتها را بر پایه دادههای واقعی و بهروز توزیع کند. یکپارچهسازی اطلاعات اقتصادی خانوارها و کاهش خطاهای شناسایی، اکنون به مأموریتی کلیدی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده است؛ مأموریتی که موفقیت آن، تعیینکننده اثربخشی افزایش اعتبار خواهد بود.
با این حال، پرسش اصلی به نحوه تأمین منابع بازمیگردد. افزایش رقم کالابرگ در میانه سال مالی، بدون انضباط بودجهای ممکن نیست. دولت اعلام کرده بخشی از منابع از محل مدیریت هزینههای غیرضرور دستگاهها تأمین خواهد شد تا اجرای این تصمیم به افزایش پایه پولی و فشار تورمی تازه منجر نشود. در کنار آن، هماهنگی با شبکه بانکی برای واریز بهموقع و بدون اختلال اعتبار به حساب سرپرستان خانوار، بخش عملیاتی این سیاست را شکل میدهد.
از سوی دیگر، تجربههای پیشین نشان داده است که هرگونه تقویت قدرت خرید اگر با نظارت بر زنجیره تأمین همراه نباشد، میتواند به رشد قیمتها بینجامد. بنابراین نظارت بر موجودی کالا در فروشگاههای طرف قرارداد و جلوگیری از ایجاد کمبودهای مصنوعی، مکمل جداییناپذیر این تصمیم خواهد بود.
اکنون کالابرگ الکترونیکی بیش از هر زمان دیگری به ستون اصلی سیاستهای حمایتی دولت بدل شده است. دستور تازه رئیسجمهور، اگر با اجرای دقیق و نظارت مستمر همراه شود، میتواند بخشی از فشار معیشتی خانوارها را تعدیل کند. اما میزان موفقیت آن، نه فقط به رقم افزایشیافته، بلکه به کیفیت اجرا و پایداری منابع وابسته خواهد بود.