افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان پس از همسان سازی از این ماه | خبر مهم درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تفاهمات خوبی با دولت برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم صورت گرفته است،گفت: این تفاهمات به صورت مصوبه در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده می شود.

مجتبی یوسفی در گفت وگو با ما در مورد بحث همسان سازی و یکسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه،گفت: دولت در برنامه هفتم توسعه برای متناسب سازی و همسان سازی حقوق بازنشستگان پیشنهادی نداده بود و نهایتا باتعاملی که بین رئیس مجلس، اعضای کمیسیون تلفیق و رئیس سازمان برنامه صورت گرفت در دو بخش به حوزه بازنشستگی توجه شد.

براساس اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، میانگین حقوق بازنشستگان تا پایان شهریورماه امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل به میزان ۴۲ درصد افزایش داشته است.

مطابق آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد حقوق‌بگیران صندوق در پایان شهریورماه امسال معادل یک میلیون و ۶۴۱ هزار و ۳۴۰ نفر بوده و این درحالیست که تعداد حقوق‌بگیران صندوق در پایان شهریورماه سال گذشته معادل یک میلیون و ۵۸۵ هزار و ۳۴۳ نفر بوده است.

به عبارتی تعداد کل حقوق‌بگیران صندوق تا پایان فصل تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه سال قبل به میزان ۳.۵ درصد افزایش داشته است.

اما از میان این یک میلیون و ۶۴۱ هزار و ۳۴۰ نفر، یک میلیون و ۳۲۷ هزار و ۹۷۵ نفر بازنشسته، ۱۳ هزار و ۲۲۵ نفر از کارافتاده، ۶۱ هزار و ۹۹۱ نفر شاغل متوفی و ۲۳۸ هزار و ۱۴۹ نفر بازنشسته متوفی هستند.

در این میان به تفکیک استانی و براساس آخرین گزارش دریافتی از پایگاه اطلاعاتی صندوق بازنشستگی کشوری نیز، استان تهران با ۳۲۴ هزار و ۹۷۴ نفر بیشترین و استان ایلام با ۱۴ هزار و ۱۶ نفر کمترین تعداد حقوق‌بگیران را داراست.

۲ درصد از کارافتادگی‌ها ناشی از کار و ۹۸ درصد آن‌ها غیر از ناشی از کار بوده است. در حالت شاغل متوفی نیز ۱۰ درصد فوت شاغلان ناشی از کار و ۹۰ درصد فوت‌ها غیر ناشی از کار بوده است.

وضعیت حقوق‌بگیران به تفکیک جنسیت در پایان شهریورماه امسال نیز حاکی از آن است که ۶۶ درصد جامعه حقوق‌بگیران مرد و ۳۴ درصد زن هستند.

از سوی دیگر نیز، بررسی توزیع دستگاهی حقوق‌بگیران در پایان شهریورماه امسال نیز نشان می‌دهد که وزارت آموزش و پرورش با یک میلیون و ۲۲ هزار و ۳۷۶ حقوق‌بگیر، بزرگترین دستگاه مشترک صندوق بازنشستگی کشوری است که ۶۲.۲۹ درصد جامعه حقوق‌بگیران صندوق را تشکیل می‌دهند. همچنین وزارت بهداشت با ۱۳.۲۶ درصد (۲۱۷ هزار و ۷۰۵ نفر) در رتبه بعدی قرار دارد.

یکی از چالش‌های اصلی صندوق، کاهش پوشش حمایتی است و این درحالیست که براساس تجربیات بین‌المللی یک صندوق بازنشستگی پایدار دارای نسبت پشتیبانی حداقل ۳ و در سطح مطلوب ۶ تا ۷ است.

براساس این گزارش، بررسی میانگین حقوق حقوق‌بگیران در سال ۱۴۰۲ (برقراری‌های جدید) نیز نشان می‌دهد که میانگین اولین حقوق بازنشستگی معادل ۱۶ میلیون و ۳۳ هزار تومان و میانگین آخرین حقوق اشتغال معادل ۱۶ میلیون و ۹۶۶ هزارتومان بوده است.

تصویب برنامه هفتم توسعه و بدنبال آن موافقت شورای نگهبان با «افزایش سن بازنشستگی» و «متناسب‌سازی حقوق‌ بازنشستگان» فصلی جدید در سالهای‌ اشتغال و بیمه‌پردازی زنان و مردان ایجاد کرد؛ به‌طوریکه از این پس زنان در ۵۵ سالگی و مردان با رسیدن به ۶۲ سالگی و با داشتن ۳۰ و ۳۵ سال سنوات، می‌توانند «بازنشسته» شوند.

با پایان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در شورای نگهبان، بندی از ماده ۲۹ لایحه درخصوص «افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله» خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، بدین ترتیب این بند نیز به تأیید شورای نگهبان رسید و علی‌رغم تمامی مخالفت‌ها، آب پاکی را به روی دست بیمه‌شدگان ریخت؛ لذا به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمه‌شدگان، چندین ماه به سال‌های اشتغال آنها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه جدید مجلس، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، به‌ترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.

با این حساب و قانونی شدن این امر، تنها نحوه اجرا و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مطرح است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه باید دستورالعملهای لازم را نگاشته تا آماده ابلاغ شود.

از دیگر سو؛ در توافق دولت و مجلس برای رفع مشکل کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی رسمی این صندوق‌ها مقرر شد در ازای افزایش سن بازنشستگی، «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ که هرچند در خفا، داد از نهاد صندوق‌ها بدلیل بارمالی هنگفت این همسان‌سازی بلند کرد اما از سوی دیگر بارقه امیدی در دل بازنشستگان ایجاد کرد تا از قافله تورم و هزینه‌های زندگی عقب نمانند.

اما بحث تامین منابع مالی پایدار این امر آنقدر جدی شد که رئیس مجلس در روزهای آخر آذرماه، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسان‌سازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.

بدنبال این امر و با اصلاحاتی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ انجام داد، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال آیند اجرایی خواهد شد که نشان می‌دهد دولت منبع مالی پایداری را برای آن در نظر گرفته است.

پس از این امر، ۲۴ دیماه، سخنگوی شورای نگهبان نیز از موافقت شورای نگهبان با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت که «حکم برنامه هفتم درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند.» میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می یابد.

تامین‌بار مالی اجرای همسان‌سازی هرچند باعث شد صندوقهای بازنشستگی دولتی نفس راحتی بکشند اما خیال برخی دیگر از صندوق‌ها همچون تامین‌اجتماعی که به صورت سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شود آرام نیست تا جایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه را که در آن وزارت تعاون مکلف می‌شد تا نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام کند را بدلیل دارا بودن ابهام و رفع آن، به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

پس از این ماجرا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ مجلس، از تصویب ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد که بر اساس آن ۱۷۰ همت از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی توسط دولت پرداخت شود و از آن محل، منابع اجرای قانون همسان‌سازی برای مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تامین شود.

این در حالیست که نباید فراموش کرد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توسط دولت و کارفرمایان تعیین می‌شود و مجلس در این زمینه تعیین تکلیفی نمی کند لذا مجلس در این بخش تنها یک سیاست گذاری را برای بازنشستگان تامین اجتماعی داشته و برای این مصوبه، منبع تعیین کرده است.

درخصوص نحوه اجرای متناسب‌سازی حقوق‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی و تامین منابع مالی آن، چالش‌های پیش روی سازمان و … با علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی به گفت‌وگو نشستیم.

حیدری با بیان اینکه سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی سالانه به طور معمول متناسب سازی را انجام می‌دهند گفت: حتی سازمان تامین اجتماعی زمان برقراری حقوق برای بازنشسته و یا بازمانده، متناسب سازی را انجام می‌دهد؛ در مورد صندوق‌های لشگری و کشوری هم همینطور است چرا که در تمامی این صندوقها هر سال حداقل حقوق تعیین می‌شود که مبنای تعیین حداقل مستمری هم قرار می‌گیرد. بنابراین مستمری بازنشستگان تامین‌اجتماعی شامل همان حداقل حقوق کارگران شاغل به علاوه مزایای جانبی است چرا که بیمه و مالیات از آن کسر نمی‌شود در نتیجه یک متناسب سازی در زمان برقراری حقوق بازنشستگی و مستمری داریم.

وی ادامه داد: میانگین حقوق دو سال آخر فرد شاغل برای برقراری مستمری بازنشستگی در نظر گرفته می‌شود، این میانگین از حداقل حقوق سال قبل + حداقل حقوق سال بازنشسته شدن، تقسیم بر ۲ حاصل می‌شود؛ طبیعتا عددی که بدست می‌آید از حداقل حقوق همان سال برقراری مستمری کمتر است اما چون صندوق‌های بیمه‌گر مکلفند حقوق فرد در زمان بازنشستگی هرچقدر باشد را بر مبنای حداقل حقوق همان سال شاغلان بپردازند، بنابراین یک متناسب سازی در زمان برقراری مستمری انجام می‌شود. این در حالیست که متناسب سازی دوم نیز سالانه صورت می‌گیرد یعنی با آغاز هر سال جدید، وقتی حداقل دستمزدها افزایش می‌یابد، این افزایش شامل مستمری‌بگیران هم می‌شود.

این کارشناس تامین‌اجتماعی در ادامه در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران بر اساس حکم جدید برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در برنامه هفتم حکمی برای بازنشستگان کشوری و لشگری تصویب شد تا حقوق آنها طی سه سال به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز برسد؛ بازنشسته چون بیمه و مالیات نمی‌دهد، حقوققش با متناسب سازی برابری می‌کند با ۱۰۰ درصد شاغل همتراز خودش و تکلیف این دسته با منابعی که از سوی دولت اختصاص یافته، مشخص است.

نمایندگان مجلس در مقابل انتظارات بازنشستگان تامین‌اجتماعی و نیروهای کارگری، مشابه همین حکم را برای بازنشستگان کارگری هم تصویب کرد در حالیکه این مشابهت بین کارگران و کارمندان وجود ندارد چرا که بدلیل اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف مشاغل واحد در بین بازنشستگان دولتی‌ یعنی کارمندان، می‌توان شاغل همتراز پیدا کرد؛ مثلا مشخص است فردی با مدرک دکترا و فلان سال سنوات کاری چه گروه و رتبه‌ای خواهد داشت و یا یک لیسانسه جایگاهش با هر سال سابقه و مزایایش معلوم است لذا استانداردی برای این قشر وجود دارد اما در حوزه تامین‌اجتماعی و کارگران این استاندارد وجود ندارد چرا که هر کارگاهی و کارخانه‌ای مشاغل جداگانه‌ای دارد.

وی در خصوص بارمالی و نحوه محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی برای اجرای متناسب‌سازی براساس قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: این امر بستگی به محاسبات بیمه‌ای بر اساس مشارکت بیمه‌ای افراد، سنوات بیمه‌پردازی، مبنای پرداخت حق بیمه، زمان برقراری مستمری و محاسبه میانگین دو سال آخر برقراری حقوق است.

در قانون تامین اجتماعی دو ماده ۹۶ و ۱۱۱ برای متناسب سازی را داریم که مستمری فرد نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد در نتیجه اینها محاسباتی دارد که بر اساس آن، سازمان متناسب سازی را با همکاری شرکای اجتماعی خود یعنی تشکل‌های بازنشستگی تدوین و به تصویب هیات مدیره و هیات امنا می‌رساند و بعد طبق قانون به هیات وزیران می‌رود؛ در نتیجه الان نمی‌توان بار مالی اجرای متناسب سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی و اینکه حقوق‌ها چقدر افزایش می‌یابد را دقیق برآورد کرد اما طبق اعلام آقای حاجی بابایی، قرار است ۱۷۰ همت از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود که ۳۰ درصد این مبلغ را سازمان صرف متناسب سازی خواهد کرد.

اما این کارشناس رفاه و تامین‌اجتماعی درباره متناسب سازی حقوق‌ها که انتظارش چند سالی‌است ایجاد شده اظهار کرد: حداقل حقوق‌های کارگری و کارمندی هر ساله با یک شیبی رشد می‌کرد؛ حقوق‌های سایر سطوح درآمدی هم با شیب خاص خودش رشد می‌کرد؛ در گذشته این دو شیب با هم متناسب بود یعنی می‌گفتند میزان افزایش حقوق‌ِ حقوق‌بگیران و سایر سطوح درآمدی مثلا ۲۰ درصد است، در نتیجه میزان رشد حقوقِ حداقل‌بگیران با رشد حقوق سایر سطوح درآمدی هم‌وزن بود، اما حدود یک دهه است که این افزایش شیب حقوق حداقل‌بگیران نسبت به افزایش حقوق سایر سطوح درآمدی بیشتر شده است؛ در نتیجه بعد از چند سال مستمری‌بگیران سایر سطوح درآمدی به کف مستمری دریافتی رسیدند و اینجا نقطه آغازین نارضایتی‌ها بود چرا که این افراد (سایر سطوح درآمدی) می‌گفتند ما با سطوح بالای دستمزدی حق بیمه پرداخت کردیم و حقوق‌مان در سال برقراری مستمری بازنشستگی نسبت به فردی که حقوق و رتبه اداری پایین‌تری داشت، بالاتر بود اما حالا حقوق‌مان با کسی که از نظر حقوقی همتراز ما نبود، یکسان شده است.

وی شروع این داستان و رشد پلکانی افزایش حقوق حداقل‌بگیران را در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد خواند و بیان کرد: در دولت احمدی نژاد نکته‌ای مطرح شد در رابطه با رشد پلکانی نزولی سایر سطوح درآمدی، به این معنا که دستمزد حداقل‌بگیران رشد بالاتری نسبت به سایر سطوح درآمدی یافت و این باعث شد سایر سطوح بعد از چند سال به کف دستمزد بچسبند و اینجا بود که بحث متناسب سازی پیش آمد؛ لذا گفته شد این دسته از افراد عقب‌ماندگی‌هایی نسبت به همترازان خودشان دارند که باید با متناسب سازی رفع این مشکل را رفع کرد و اینجا بود که برای اولین بار توقع برای متناسب سازی حقوق‌ها ایجاد شد.

شایا نیوز