پایگاه خبری مکتوبنامه: محمدرضا اسدی درباره متناسبسازی مستمری بازنشستگان در قانون برنامه هفتم تأکید کرد که این مسئله صرفاً یک تصمیم اجرایی برای افزایش مستمری نیست و به طور مستقیم بر تعهدات بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی و تعادل منابع و مصارف آن تأثیر میگذارد.
وی بیان کرد که موضوع اصلی، تغییر فرمول متناسبسازی نیست بلکه بررسی مبنای این سیاست و تغییر نگاه از جبران افت ضریب به جبران میزان مستمری است.
او افزود که قانونگذار در جزء دوم بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم تعیین کرده است که نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد سال باید با ۹۰ درصد نسبت نخستین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.
محمدرضا اسدی درباره متناسبسازی مستمری بازنشستگان در قانون برنامه هفتم تأکید کرد که این مسئله صرفاً یک تصمیم اجرایی برای افزایش مستمری نیست و به طور مستقیم بر تعهدات بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی و تعادل منابع و مصارف آن تأثیر میگذارد. وی بیان کرد که موضوع اصلی، تغییر فرمول متناسبسازی نیست بلکه بررسی مبنای این سیاست و تغییر نگاه از جبران افت ضریب به جبران میزان مستمری است.
او افزود که قانونگذار در جزء دوم بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم تعیین کرده است که نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد سال باید با ۹۰ درصد نسبت نخستین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود. این حکم از نظر متن قانونی روشن است اما از دید بیمهای تأمین اجتماعی قابل بررسی است چراکه در این سازمان مستمری برخلاف برخی نظامهای بازنشستگی دیگر، بر اساس سابقه بیمه و متوسط مزد مشمول کسر حق بیمه در دو سال آخر اشتغال تعیین میشود.
اسدی با اشاره به ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی گفت که این ماده مبنای محاسبه مستمری است و لازم است بررسی شود که آیا ایجاد یک تعهد مالی جدید بدون محاسبات دقیق بیمهای و پیشبینی منبع مالی پایدار، با ساختار مالی تأمین اجتماعی همخوانی دارد یا خیر. وی تأکید کرد که تا زمانی که حکم قانونی معتبر است، اجرای آن تکلیف قانونی سازمان است اما بررسی سازگاری مبنای انتخاب شده با ساختار صندوق و منابع امری ضرورت دارد.
این فعال کارگری تفاوت میان نظام بازنشستگی کارکنان دولت و تأمین اجتماعی را از نکات مهم ارزیابی متناسبسازی دانست و توضیح داد که در قانون برنامه هفتم، مبنای متناسبسازی حقوق بازنشستگان صندوقهای مختلف تفاوت دارد. برای صندوقهای دولتی نسبت حقوق بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور شاغلان همتراز در نظر گرفته شده اما برای تأمین اجتماعی فرمول بر پایه نسبت مستمری به حداقل دستمزد و نسبت نخستین مستمری به حداقل دستمزد سال برقراری است.
اسدی یادآور شد که ساختار صندوقهای مختلف با یکدیگر یکسان نیست و در سیاستگذاری باید ویژگیهای هر نظام بازنشستگی مدنظر قرار گیرد؛ در تأمین اجتماعی مستمری براساس ماده ۷۷، متوسط مزد دو سال آخر و سابقه بیمه تعیین میشود که با نظامهایی مبتنی بر حقوق شاغلان مشابه متفاوت است.
وی افزود که قانونگذار نسبت مستمری به حداقل دستمزد را ملاک قرار داده و خواسته این نسبت در پایان برنامه به ۹۰ درصد نسبت نخستین مستمری در سال برقراری نزدیک شود اما میتوان درباره مبنای این نسبت از منظر کارشناسی بحث کرد. اگر هدف جبران کاهش قدرت خرید بازنشستگان باشد، باید شاخصهای تورم، هزینه زندگی، رشد دستمزد مشمول بیمه و توان مالی صندوقها به صورت همزمان مدنظر قرار گیرند.
اسدی اشاره کرد که ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی نیز افزایش مستمریها را با توجه به افزایش هزینه زندگی مورد توجه قرار داده است و لازم است هر سازوکار جدید مالی آن پیش از اجرا به دقت بررسی شود. او تأکید کرد که متناسبسازی صرفاً پرداخت مقطعی نیست بلکه افزایش مستمری اثری بلندمدت دارد و منبع مالی پایدار برای آن باید مشخص و تأثیرات مالی آن بر تعادل منابع و مصارف و تعهدات بلندمدت بررسی شود.
این فعال کارگری به بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم اشاره کرد که دولت را مکلف به پرداخت بدهی حسابرسیشده خود به تأمین اجتماعی در طول اجرای برنامه کرده است. وی توضیح داد که بدهی دولت مسئلهای مستقل و باید در چارچوب تعهدات مربوطه بررسی شود و در صورت افزایش حمایت اجتماعی، منابع لازم باید به طور شفاف پیشبینی شود. همچنین باید میان تسویه بدهی دولت و تأمین منابع سیاستهای جدید بازنشستگی تفکیک روشنی وجود داشته باشد.
اسدی درباره قوانین بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ گفت که در این قوانین افزایش یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده برای متناسبسازی بازنشستگان کشوری، لشگری و صندوق فولاد در نظر گرفته شده اما برای تأمین اجتماعی سازوکار مشابهی پیشبینی نشده است. این موضوع از منظر توزیع منابع عمومی و عدالت در حمایت صندوقها قابل بررسی است بویژه که این مالیات از شاغلان، بازنشستگان و بازماندگان تأمین اجتماعی نیز دریافت میشود. وی تأکید کرد که تفاوت در تأمین مالی صندوقها باید به طور شفاف مشخص شود.
او ضمن تاکید بر اینکه ناترازی مالی تأمین اجتماعی ناشی از عوامل متعدد است، گفت که این عوامل شامل نسبت بیمهشدگان فعال به مستمریبگیران، تحولات جمعیتی، بازنشستگیهای پیش از موعد، تعهدات قانونی، مطالبات، وضعیت بازار کار، رشد دستمزد مشمول بیمه، نرخ حق بیمه و بازدهی سرمایهگذاریها است. بنابراین نمیتوان نقد متناسبسازی را تنها عامل ناترازی سازمان دانست ولی افزایش هزینههای مستمری بدون منبع پایدار، بر وضعیت مالی اثرگذار است.
اسدی مثال زد که در اسفند ۱۴۰۴ ناترازی ماهانه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده که البته نباید همه آن به متناسبسازی نسبت داده شود. وی افزود که اجرای حکم قانونی پایان بحث کارشناسی نیست و پس از اجرا میتوان آثار واقعی آن را بر اساس دادههای مالی و بیمهای ارزیابی کرد. باید مشخص شود که متناسبسازی چه افزایشی در هزینه سازمان ایجاد کرده، چه مقدار از منابع سازمان تأمین شده و چه میزان از منابع عمومی پرداخت شده است.
این فعال حوزه کارگری به نقش دستمزد و منابع تأمین اجتماعی اشاره کرد و توضیح داد که نظام تأمین اجتماعی زنجیره مالی دارد؛ در یک سوی آن دستمزد مشمول بیمه و حق بیمه و در سوی دیگر تعهدات مستمری قرار دارد. با توجه به ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی که مستمری را براساس دستمزد دو سال آخر و سابقه بیمه تعیین میکند، سیاستهای مزد و اشتغال نیز در بلندمدت بر منابع و مصارف تأثیرگذارند.
او در پایان گفت که حفظ قدرت خرید بازنشستگان مهم است و فردی که سالها حق بیمه پرداخته باید حمایت مناسبی داشته باشد اما حفظ حمایت از بازنشسته و پایداری مالی تأمین اجتماعی متضاد نیستند. باید میان حفظ قدرت خرید، پرداخت بدهی دولت و تأمین منابع پایدار تعادلی برقرار شود. فرمول متناسبسازی نیز باید به صورت مستقل بر اساس محاسبات بیمهای، منابع پایدار و ماهیت تأمین اجتماعی بازنگری شود و تفاوت تعهدات بیمهای سازمان و سیاستهای حمایتی دولت به صورت شفاف حقوقی و مالی تفکیک شود.
او ضمن رد حذف متناسبسازی یا کاهش حقوق بازنشستگان، اظهار کرد که موضوع اصلی اصلاح مبنای متناسبسازی است و در بازنگریهای قانونی آینده میتوان مبنای افزایش مستمریها را با ماهیت بیمهای تأمین اجتماعی هماهنگ کرد و ارتباط سابقه بیمه، دستمزد مشمول بیمه و مستمری برقرارشده را حفظ نمود.