پایگاه خبری مکتوبنامه:
اخیراً خبرهایی درباره بیمه شدن سه هزار راننده تاکسی شهری جدید منتشر شده است؛ موضوعی که ممکن است برای صندوق تامین اجتماعی چالشبرانگیز باشد. درحالی که دولت موظف است پوشش بیمهای را برای همه اقشار فراهم کند، سوال این است که آیا هزینه این خدمات را بر عهده میگیرد یا میخواهد با انتقال هزینهها به تامین اجتماعی و بازنشستگان، نقش حاتم طایی را ایفا کند.
مدیرعامل اتحادیه سازمانهای مدیریت حملونقل شهرداریهای کشور اعلام کرده است که اسامی رانندگان تاکسی جدید به تامین اجتماعی ارائه شده و انتظار میرود تا پایان سال، بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر از این رانندگان بیمه شوند. سهم حق بیمه پایه آنها به طور مساوی بین دولت و خود رانندگان تقسیم خواهد شد.
با این حال، اصل ۲۹ قانون اساسی تعیین میکند که دولت باید بیمه همگانی فراهم کند. رانندگان تاکسی به عنوان یکی از اقشار فاقد کارفرما، مشمول این قانون هستند و دولت باید در قبال بیمه آنها مسئول باشد. در عمل اما دولت بار پرداخت حق بیمه این اقشار را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده است؛ در حالی که در گذشته بیش از یک تریلیون تومان به این سازمان بابت حق بیمه بدهکار بوده است.
سازمان تامین اجتماعی علیرغم این بدهیها، وظایف خود را در قبال این بیمهشدگان انجام داده و خدمات ارائه میدهد؛ اما وقتی دولت در پرداخت هزینههای درمان بیمهشدگان تامین اجتماعی تأخیر میکند، ارائه خدمات درمانی به این افراد نیز کند یا متوقف میشود.
چالشهای تامین اعتبار حق بیمه و نقش دولت
علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس حوزه تامین اجتماعی، درباره مشکلات پرداخت مطالبات تامین اجتماعی از سوی دولت توضیح داد که قرار بود حق بیمه رانندگان از منابع بودجهای دولت یا هدفمندی یارانهها تامین شود. اما سازمان تامین اجتماعی بارها مجبور شده بیمه تعدادی از رانندگان را بخاطر تأخیر پرداخت حق بیمه قطع کند که این اقدام با اعتراض رانندگان مواجه شده و در نهایت دولت بخش از تعهداتش را پذیرفته است.
وی افزود که پذیرش بیمه شدن اقشار فاقد کارفرما منوط به پرداخت سهم حق بیمه توسط دولت است و در قوانین جاری، سهمی از درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانهها باید صرف این موضوع شود. با این حال، محدودیت بودجهای دولت باعث شده که پرداختهای دولتی به سازمان تامین اجتماعی محدود باشند و مازاد بر آن تعهدی نداشته باشد.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی به تجربهای اشاره کرد که دولت به صورت نقدی تعهدات حق بیمه خود را به سازمان نمیپردازد و سعی میکند با نرخ پایینتر بدهیهای خود را تسویه کند. در مقابل، سازمان تامین اجتماعی درخواست دارد که بدهیها با نرخ مرکب و حتی با نرخ تورم بهروز شود، زیرا عملاً دهها هزار میلیارد تومان هزینه اضافی از جیب خود بابت بیمه اقشار فاقد کارفرما پرداخت کرده است.
آینده همکاری دولت و تامین اجتماعی در بیمه اقشار فاقد کارفرما
علیرضا حیدری تصریح کرد که دولت از لحاظ قانونی موظف به پرداخت سهم حق بیمه است و نباید انتظار داشته باشد که تامین اجتماعی بدون دریافت مطالبات خدمات ارائه کند. او تأکید کرد که همانطور که عدم ارائه خدمات درمانی توسط مراکز دولتی به بیمهشدگان غیرقانونی است و باید از طریق مراجع قضایی پیگیری شود، در موضوع بیمه کارگران ساختمانی و رانندگان نیز سازمان تامین اجتماعی به دلیل شرایط مالی ناچار به ارائه خدمات است، اما دولت نباید با کندی و پرداخت دیرهنگام اوراق مشارکت، این روند را با مشکلات بیشتری مواجه کند.
این فعال کارگری در پایان یادآور شد که مسئله اصلی کارگران شاغل و بازنشسته این است که آیا دولت هزینههای ارائه خدمات به این بیمهشدگان را به عهده میگیرد یا قصد دارد با فشردهتر کردن وضعیت مالی بازنشستگان و تامین اجتماعی، بار مالی را به دوش این سازمان بگذارد.
او خواستار تعیین سقف قانونی تعهدات دولت برای جذب بیمهشده جدید بر اساس بودجه شده و هشدار داد که در غیر این صورت تامین اجتماعی و بیمهشدگان تحت پوشش آن با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.