پایگاه خبری مکتوبنامه:
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، با اشاره به آخرین وضعیت نیروهای شرکتی اعلام کرده دولت برای ساماندهی وضعیت این گروه سناریوی تازهای تهیه کرده و تصمیم نهایی باید در هیئت دولت گرفته شود.
ماجرای حذف شرکتهای واسط چیست؟
در وضعیت فعلی، بسیاری از نیروهای شرکتی مستقیماً طرف قرارداد دستگاه دولتی نیستند و یک شرکت واسط میان کارمند و دستگاه اجرایی قرار دارد.
دولت مبلغ مربوط به نیروی انسانی را به شرکت واسط پرداخت میکند و شرکت نیز پس از کسر بخشی از مبلغ، حقوق نیروی شرکتی را واریز میکند.
رفیعزاده میگوید این سازوکار در برخی موارد باعث شده حقوق کارکنان با تأخیر پرداخت شود و حتی تعداد روزهای مشمول کسور بیمه کمتر از میزان واقعی ثبت شود. همچنین بخشی از مبلغ پرداختی دولت نیز تحت عنوان بالاسری شرکت واسط کسر میشود.
به همین دلیل یکی از اصلیترین بحثهای دولت این است که آیا میتوان این واسطه را از زنجیره پرداخت حذف کرد یا خیر.
حقوق نیروهای شرکتی مستقیم واریز میشود؟
یکی از نخستین سناریوهای بررسیشده این بود که پولی که اکنون به شرکت واسط پرداخت میشود، مستقیماً به حساب خود نیروی شرکتی واریز شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفته است: در مرحله اول به دنبال آن بودیم که مبلغ مربوط به نیروی شرکتی مستقیماً به حساب او پرداخت و شرکت واسط از فرآیند پرداخت حذف شود.
اما بررسیها در همین نقطه متوقف نماند.
بر اساس توضیحات رفیعزاده، در آخرین بررسی این موضوع در دولت، رئیسجمهور تأکید کرده که صرفاً حذف واسطه از پرداخت کافی نیست و اصل شرکتهای واسط باید مورد بازنگری قرار گیرد. پس از این دستور، نسخه جدیدی از طرح تهیه شده که اکنون منتظر طرح و تصمیمگیری در دولت است.
آیا نیروهای شرکتی رسمی میشوند؟
نکته مهم این است که اظهارات جدید به معنای صدور حکم رسمی برای تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی نیست.
موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در سالهای گذشته در مجلس نیز مطرح شده و مصوبهای در این زمینه پس از رفتوبرگشت میان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان به نتیجه نهایی نرسیده است.
بنابراین در حال حاضر آنچه دولت درباره آن صحبت میکند، ساماندهی رابطه نیروهای شرکتی با دستگاهها و شرکتهای واسط است و هنوز نمیتوان گفت همه این نیروها به استخدام رسمی یا پیمانی دولت درمیآیند.
دولت اطلاعات نیروهای شرکتی را جمعآوری کرد
یکی از اقدامات انجامشده، ایجاد سامانهای برای شناسایی دقیق نیروهای شرکتی بوده است.
طبق اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی، دولت اطلاعات مربوط به تعداد نیروها، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و دستگاههایی که بیشترین نیروی شرکتی دارند را جمعآوری کرده و بر اساس همین جامعه آماری، سناریوی ساماندهی را طراحی کرده است.
موضوع سپس در کمیتهای مشترک با حضور سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی بررسی شده است.
چرا تعیین تکلیف نیروهای شرکتی مهم است؟
یکی از مشکلات اساسی نیروهای شرکتی، تفاوت وضعیت آنها با کارکنانی است که در همان محیط اما با قرارداد رسمی یا پیمانی فعالیت میکنند.
رفیعزاده میگوید ممکن است چند نفر در یک اتاق وظایف مشابهی انجام دهند اما به دلیل تفاوت نوع قرارداد، حقوق و وضعیت بازنشستگی متفاوتی داشته باشند. نیروهای شرکتی عموماً تابع قانون کار هستند، در حالی که کارکنان رسمی و پیمانی تحت قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارند.
فعلاً مهمترین خبر برای نیروهای شرکتی این است که نسخه تازه ساماندهی آنها به دولت رسیده و حذف شرکتهای واسط یکی از محورهای اصلی آن است؛ اما اجرای نهایی همچنان به تصمیم هیئت دولت نیاز دارد.