تغییر فرمول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان | اجرای افزایش 90 درصدی حقوق بازنشستگان به صورت یکجا

محمدسعید بهوندی، فعال صنفی فرهنگیان بازنشسته در این رابطه می‌گوید: بر اساس آیین‌نامه‌ی اجرایی که به تصویب دولت رسیده، متاسفانه بناست ۹۰ درصد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که خودش از ریشه و اصل ماجرا ۱۰ درصد کمتر است، باز دوباره پس از کسر بیمه‌ی سهم فرد و مالیات بر درآمد از جمع حقوق و فوق‌العاده‌‌های مشمول کسور بازنشستگی شاغلین همتراز برای بازنشستگان محاسبه شود و این یعنی؛ قطعاً کمتر از ۹۰ درصد خواهد شد.

وی افزود: این شیوه‌ی عمل مد نظر دولت، دقیقاً بر خلاف نص قانون متناسب‌سازی است. زیرا در بند ۱ جزء ( ر) ماده‌ی ۲۸ قانون برنامه‌ی هفتم توسعه صرحتاً چنین آمده است «به‌منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به‌ عمل آورداین افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام سی درصد ما‌به‌التفاوت تا نود درصد یاد‌شده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این جزء به‌ تصویب هیات وزیران می‌رسد». حال شما بگویید؛ در کجای این بند کوچکترین اشاره‌‌ای به عبارت «پس از کسر فلان آیتم» یا کسر بیمه و مالیات شده؛ بنابراین باید پرسید با این اصلاحات دولت به دنبال چیست؟!

بهوندی ادامه داد: نمایندگان مجلس به عنوان ناظران بر اجرای قانون که اجرای آن هم باید کامل و هم مطلوب باشد، مطمئناً وظیفه داریند پیش از اجرای متناسب‌سازی توسط دولت و ایجاد گرفتاریهای مضاعف بعدی، به سرعت و بدون کوچکترین مماشات، جلو این عمل خلاف قانون را گرفته و متولیان را موظف سازید تا بر مبنای مُرِّ قانون آن را اصلاح کنند.

با آمدن احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم)، کارشناسان و مردم درباره تغییر مسیر و تحول در این وزارتخانه سخن می‌گویند. مهمتر از همه اینکه میدری در نخستین هفته‌های تصدی خود در این وزاتخانه، فراخوانی عمومی برای طرح پیشنهادات مربوط به بحث عدالت و داشتن پیوست عدالت در تمامی تصمیمات وزارت کار صادر کرده است. این وزیر تازه نفس دولت چهاردهم که سابقه معاونت اقتصادی و رفاهی در دوران دولت حسن روحانی را نیز در کارنامه دارد، در دو سخنرانی اخیر خویش تاکید کرده است که «باید عدالت را به گفتمان تبدیل کنیم.»

بطور عمده آنچه به نظر می‌رسد، این است که اساساً وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل مخاطب قرار گرفتن با کارگران، بازنشستگان و سایر اقشار فرودست ذیل برخی نهادها مانند بهزیستی و… و همچنین انبوهی از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و موسسات آن، یک نهاد حامی عدالت باید باشد. از موضوع تعیین حداقل دستمزد تا موضوعات حوزه روابط کار و مسائل مربوط به معیشت مخاطبان سازمان تامین اجتماعی، همه و همه بخشی از ماموریت‌های این وزارتخانه محسوب می‌شوند که بطورکلی در حوزه عدالت اجتماعی بررسی می‌شوند.

صد البته حتی عنوان کردن نام عدالت به‌عنوان سرلوحه اهداف یک وزارتخانه و به ویژه وزارت کار، موقعیت و فرصتی مقتنم است، اما در عین حال آنقدر مصادیق موضوع عدالت در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی متنوع است، که درباره کیفیت آن باید کارشناسان همان حوزه سخن بگویند.

از آنجا که تعریف عدالت نزد ذی نفعان این وزارتخانه و میان کارگر و کارفرما و بازنشسته متفاوت است، به نظر می‌رسد قبل از هرچیز باید در کمک به این وزیر تازه نفس و این وزارتخانه بزرگ، مصادیق شعار عدالت و ایجاد گفتمان عدالت را (آنطور که میدری می‌گوید) بیش از پیش روشن کنیم.

هرچند برخی فعالان کارگری بر این باور هستند که اگر سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و معاونین دولت «پیوست عدالت» را در تصمیمات خود نداشته باشند، مانند تجربه دوران وزارت حجت‌الله عبدالملکی، پس از یک دوره رعایت عدالت در رفع بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و افزایش قانونی و عادلانه مزد، دیگر دستگاه‌ها وزارت کار را به بن بست کشانده یا موجبات برکناری وزیر غیرهمسو را فراهم می‌کنند.

احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو اسبق شوراهای اسلامی کار) در این رابطه می‌گوید: بحث درباره دیدگاه وزرا نسبت به مقوله عدالت مدتی کوتاه پس از اخذ رای اعتماد مجلس اندکی زودهنگام است. زیرا ممکن است بسیاری از مباحث مطرح شده درباره ضرورت اجرای عدالت در یک وزارتخانه جنبه رسانه‌ای داشته باشد. واقعیتی که کارگران می‌بینند این است که سهم به‌سزایی از مشکلات مربوط به شکاف طبقاتی از درون همین وزارت کار بوده است. تصمیمات وزرا در شورای عالی کار و تامین اجتماعی تا مسکن باعث شده که ما تا امروز از موضوع عدالت اجتماعی در کشور دور شویم.

وی افزود: اولین شاخص و سنجه دقیق برای فهم اینکه آیا یک وزیر کار می‌خواهد به سمت گفتمان عدالتخواهی پیش برود و در فراخوان‌های خود برای پیشنهاد به سمت عدالت ورزی راسخ است، انتخاب معاون روابط کار این وزارتخانه است. اینکه گزینه معاونت روابط کار وزارتخانه تحمیل سیاسی نباشد و فردی فنی و دارای تخصص در این حوزه انتخاب شود، خود گویای آن است که قرار است در این دوره از وزارت کار به عدالت نزدیک شویم یا خیر!

سهرابی تصریح کرد: سایر معاونین و مقامات وزارتخانه نیز انتخابشان اهمیت دارد. از معاونین اقتصادی و اشتغالی تا مدیرعامل خود سازمان تامین اجتماعی، همه و همه نشان دهنده ویترین یک وزیر و وزارتخانه هستند. اگر گرایش این معاونین و مدیران عامل به سمت عدالت اجتماعی باشد، می‌توان این ادعاها را سنجید. وگرنه بحث از ضرورت حرکت به سمت عدالت هرچند خوب است اما عدالت جویی صرفاً به ادعا نیست.

این فعال کارگری ادامه داد: آقای میدری که موضوع عدالت را مطرح می‌کنند، اولین شاخص عدالتخواهی در وزارتخانه را باید مزد کارگر بدانند. ایشان طبق قانون همین امروز هم می‌توانند جلسه فوق العاده شورای عالی کار را ترتیب داده و مطالبه دیرپای ما کارگران برای اصلاح مزد مطابق قانون کار را عملیاتی کنند.

وی تاکید کرد: یکی از مباحث مهم ما این است که در خود شورای عالی کار نیز باید عدالت وجود داشته باشد. ما باید تفسیر صحیحی از قانون داشته باشیم که براساس آن اصل سه جانبه‌گرایی به درستی پیش برده شده و دوجانبه‌گرایی میان کارفرما و دولت رخ ندهد. طرف کارگری وقتی می‌تواند درست و با قدرت مذاکره کند که تشکل‌های کارگری واقعی و قوی داشته باشیم. مذاکره و چانه‌زنی در شرایط منصفانه، عادلانه خواهد بود. لذا وقتی ما از ضرورت یک کاسه شدن تشکل‌های کارگری در یک تشکل عالی، و عدم تشتت در آن مانند تشکل‌های کارفرمایی می‌گوییم تا این تشکیلات‌ها قوی باشند، دقیقاً نیت ما این است که سه جانبه گرایی و مذاکره عادلانه اقامه شود. وزیری که ادعای عدالت و سه جانبه گرایی دارد نیز باید در همین راستا تلاش و به تشکل‌ها کمک کند.

سهرابی خاطرنشان کرد: افراد نخبه و باسواد آکادمیک که مستقل هستند، می‌توانند به آقای میدری بگویند که از این ۱۱ هزار تشکل کارگری موجود تنها نام باقی مانده و بسیاری از آن‌ها بی‌اثر هستند. پس در این زمینه باید بازنگری صورت گیرد. تصمیمات ناصحیح دولت در فقدان قدرت تشکل‌های کارگری باعث نارضایتی و بی‌عدالتی می‌شود و در این حوزه نیازمند پایش هستیم. ضمن اینکه یک وزارتخانه نمی‌تواند به تنهایی برخلاف سایر وزارتخانه‌ها عمل کند. یعنی برای موفقیت وزارت کار، باید تمامی وزارتخانه‌های اقتصادی دیگر نیز آن «پیوست عدالت» که وزیر محترم کار گفتند را در دستور کار قرار داده و رعایت اصل عدالت اجتماعی را سرلوحه کلیه تصمیمات خود قرار دهند.

در ادامه این پرسش علاوه بر کارگران، برای بازنشستگان نیز به‌عنوان بخش بزرگی از مخاطبان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح می‌شود که منظور دولت و وزارتخانه از مقوله عدالت «چه باید باشد؟» در این راستا نظرات نمایندگان بازنشستگان نیز قابل توجه است.

علی دهقان کیا (رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) با بیان اینکه تاکید بر عدالت بخصوص در حوزه وزارت کار رویدادی مطلوب است، در این رابطه اظهار کرد: ما بر این باور هستیم که قانون گذار ما در حوزه قوانین کار تامین اجتماعی به عدالت توجه کرده است. لذا بر این باور هستیم که بیشترین نزدیکی به عدالت از رهگذر اجرای قانون می‌گذرد.

وی افزود: اینکه وزیر کار روی ریل قانون حرکت کند، باعث می‌شود که به یک عدالت نسبی نزدیک شویم. هرچند عدالت کامل یا حتی شرایط نسبتاً عادلانه هرگز محقق نمی‌شود و ما تنها می‌توانیم به عدالت نزدیک شویم. اینکه عدالت کامل مبنای کار ما باشد، ادعایی شعار گونه است.

دهقان کیا ادامه داد: یکی از موضوعاتی که با اجرای قانون می‌تواند ما را در وزارت کار به عدالت نزدیک کند، بحث ماده ۴۱ قانون کار است که بر مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز اثر می‌گذارد. تورمی که بر جامعه از سوی دولت تحمیل شده، بر حقوق بگیران شاغل و بازنشسته نیز باید جبران شود. این مسئله‌ای است که در همه این قوانین به دولت به‌عنوان مجری و به مجموعه وزارت کار تکلیف شده است.

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: موارد دیگری مثل درمان بازنشستگان و عمل به قانون الزام که از مباحث محوری قانون تامین اجتماعی است، خود از موضوعاتی است که باید توسط وزیر کار اجرا شود تا به عدالت نزدیک شویم. درمان بازنشستگان طبق این قانون از زمان تشخیص تا زمان دریافت دارو باید رایگان باشد. اینکه وضعیت مراکز درمانی تامین اجتماعی چنان باشد و وضعیت دریافت دارو به شکل دیگر و بیمه تکمیلی بازنشستگان نیز وضعیت نامناسبی داشته باشد، عین نقض قانون و عین نقض عدالت است.

این فعال حقوق بازنشستگان اضافه کرد: احقاق حق فردی که طلب دارد، عین عدل است. پس یکی از جلوه‌های عدالت که قانون نیز آن را بر دولت و وزارت کار تکلیف کرده بحث گرفتن سهم دولت و بدهی و دیون آن نسبت به سازمان تامین اجتماعی است. قانون برنامه هفتم صدها هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها را شناسایی کرده اما امسال دولت کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان آن را داده است. پس یکی از کارهایی که وزیر می‌تواند انجام دهد تا عدالت اقامه شود، اجرای قانون در زمینه بدهی دولت آن هم طبق قانون با محاسبه نرخ سود اوراق مشارکت است.

وی با تاکید بر اینکه باید بین بازنشستگان صندوق‌ها تبعیضی وجود نداشته باشد، گفت: رفع تبعیض بین بازنشستگان نیز عین قانون و عدالت است. این درست نیست که بازنشستگان دستگاه‌های دولتی و سایر صندوق‌ها از همسان‌سازی بهره‌مند باشند اما متناسب‌سازی بازنشستگان کارگری مدام عقب بیفتد و هنوز وعده‌ای روی هوا باشد. متناسب‌سازی حقوق حق قانونی هر حقوق بگیر است که اقامه عدل و ادعای آن بدون آن ممکن نخواهد بود.

دهقان کیا در پایان به اهمیت شرکت‌های شستا و شرکت‌های تابعه وزارت کار و تامین اجتماعی اشاره و خاطرنشان کرد: ما بارها تاکید داشتیم که مدیران عامل شرکت‌های تابعه تامین اجتماعی و شستا نباید برمبنای روابط خاص انتخاب و مبنای انتخاب باید تخصص باشد. امروزه نیز سود شرکت‌های شستا که متعلق به کارگران و بازنشستگان هستند، خوب است؛ اما نمی‌دانیم چرا این میزان سود که برای حفظ منابع صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی باید اختصاص یابد، دست تامین اجتماعی را نمی‌گیرد. ما بر این باوریم که هم در زمینه مدیریت و هم اختصاص سود شرکت‌های شستا به تامین اجتماعی باید قانون رعایت شود تا بتوانیم ادعای اقامه عدل را داشته باشیم.

ایلنا